نمایندگان مجلس مصوب کردند: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با واگذاری سهام عدالت آزاد شده زمینه برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های اختصاصی را در استان خود فراهم کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با رای خود با الحاق یک بند به جزء ۱۰ بند ۱۳ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند الحاقی دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌کند سهام شرکت‌های واگذاری شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند، با واگذاری سهام آزاد شده زمینه شروع طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم کند.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: نسبت به سهام عدالت رویکرد نقادانه وجود دارد؛ چرا که نوع پرداخت و زمان توزیع آن مشخص نبوده و معلوم نیست که سهام عدالت استانی است یا ملی.

نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: همچنین سهام عدالت متعلق به اشخاص و افراد است و قابل واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیست.

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان نیز در موافقت با این پیشنهاد، تاکید کرد: این پیشنهاد سهام عدالت را عملیاتی می‌کند و در راستای برنامه پنجم توسعه است.

وی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت این است که پول آن در خدمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و عمرانی قرار گیرد تا فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها انجام شود.

دیوان محاسبات ناظر بر شرکت‌های در حال واگذاری

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه دیگری، موافقت کردند تا دیوان محاسبات ناظر بر شرکت‌های در حال واگذاری باشد.

پیش از این بر اساس قانون شرکت‌های دولتی از زمانی که واگذاری آنها آغاز می‌شد از قانون تجارت تبعیت کرده و بخش خصوصی محسوب می‌شدند؛ بنابراین دیوان محاسبات نمی‌توانست بر آنها نظارت کند. به همین دلیل گاهی واگذاری این شرکت‌ها ۳ تا ۴ سال طول می‌کشید و هیچ نهاد نظارتی نمی‌توانست بر تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی صورت می‌گرفت، نظارت کند، اما با تصویب این بند در لایحه بودجه دیوان محاسبات می‌تواند بر شرکت‌های دولتی در حال واگذاری نیز نظارت کند.

بر اساس مصوبه مجلس، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.

همچنین مقرر شد:عدم رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب شده و تمامی بانک‌های عامل مکلف هستند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت کنند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده است، اقدام کنند. نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.

در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند مدیر امور مالی شرکت حکم ذی‌حساب شرکت را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. مجلس همچنین مصوب کرد: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند با رعایت ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موافقت‌نامه مبادله کنند.

همچنین مقرر شد: چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند. مجلس همچنین در مصوبه دیگری با هزینه کردن سهام هلدینگ خلیج فارس با اولویت پرداخت مطالبات ایثارگران موافقت کرد. براین اساس مصوب شد: سهام شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) باید با اولویت اول برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.

در این بند آمده است: دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمی‌ها) را به‌صورت نقدی به ‌فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز کند تا جهت موضوع حکم (۳-۱۳) با اولویت اول برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.