رئیس کل بانک مرکزی مطلوبیت‌های اقتصادی کشور را تشریح کرد
اکران ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی
دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی در «نخستین اجلاس سرمایهگذاری در ایران» در سنگاپور مطلوبیت‌های اقتصاد ایران را تشریح و نظام مالیاتی کشور و قوانین حمایتی ایران از سرمایه‌گذار خارجی را برای بنگاه‌های خارجی جذاب ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در سفر به سنگاپور علاوه بر معرفی جذابیت‌های اقتصادی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط بانکی با سنگاپور را نیز پایه‌گذاری کرد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن معرفی مختصری از فرهنگ و تاریخ ایران، عملکرد اقتصادی اخیر کشور و پیشرفت در نظام بانکداری را از عوامل چشم‌انداز مثبت به آینده کشور برشمرد.
دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی در «نخستین اجلاس سرمایهگذاری در ایران» در سنگاپور مطلوبیت‌های اقتصاد ایران را تشریح و نظام مالیاتی کشور و قوانین حمایتی ایران از سرمایه‌گذار خارجی را برای بنگاه‌های خارجی جذاب ارزیابی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در سفر به سنگاپور علاوه بر معرفی جذابیت‌های اقتصادی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط بانکی با سنگاپور را نیز پایه‌گذاری کرد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن معرفی مختصری از فرهنگ و تاریخ ایران، عملکرد اقتصادی اخیر کشور و پیشرفت در نظام بانکداری را از عوامل چشم‌انداز مثبت به آینده کشور برشمرد.
ظرفیت‌های بالقوه ایران
ولی‌الله سیف در ابتدا مزیت‌های کلی اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها را در ۷ مورد خلاصه کرد که عبارتند از: ۱-اتحاد و همبستگی اجتماعی با وجود تنوع نژادی، ۲- وضعیت باثبات امنیتی در میان منطقه‌ای ناایمن، ۳- زیرساخت‌های نسبتا مستحکم، ۴- سابقه ۵۰ساله در تولید، ۵- جمعیت تحصیلکرده و کارآفرین، ۶- نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر و ۷- بخش پرمصرف انرژی که در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی فرصتی سودآور به‌شمار می‌آید.
رئیس کل بانک مرکزی ظرفیت و فرصت‌های منحصربهفرد دیگری را نیز که ایران در مقایسه با دیگر کشورها وجود دارد، ۵ مورد اساسی عنوان کرد: ۱- رتبه اول جهان در ذخایر گازی، ۲- رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، ۳- معادن فراوان، ۴- موقعیت جغرافیایی مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ۵- ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت.
رئیس شورای پول و اعتبار کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می‌شود، موقعیت جغرافیایی ایران را منحصربهفرد ارزیابی کرد و گفت: ایران در قلب منطقه با‌اهمیت و ژئوپلیتیک خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف ۷۵۰ میلیونی را پوشش می‌دهد. در نتیجه می‌توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست. ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد و مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.
ثبات اقتصادی در کشور
ولی‌الله سیف نقش ثبات سیاسی حاصل از سیاست‌های دولت روحانی، به خصوص در مورد توافق هسته‌ای را در عملکرد اخیر اقتصادی مهم برشمرد و مهمترین ماحصل آن را بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی و بین‌المللی عنوان کرد. او همچنین برخی اقدامات را جهت بهبود ثبات اقتصادی کشور لازم دانست که عبارتند از مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت سرمایهگذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد. سیف در مورد اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور گفت: کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایهگذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
سیف سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی را عواملی دانست تا رشدGDP واقعی را به ۵ درصد یا حتی بیشتر در سال ۹۵ برساند. او در مورد ثبات نرخ ارز افزود: ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است. رئیس شورای پول و اعتبار، بدهی خارجی اندک ایران در طول سال‌های گذشته را منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایهگذاری و منابع خارجی دانست. این مقام مسوول در این رابطه گفت: با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است. در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصاد مازاد مثبت داشتند. سیف نرخ بدهی خارجی کشور را حدود ۲ درصد GDP اعلام کرد.
اصلاحات نظام بانکداری
رئیس کل بانک مرکزی مشکلات نظام بانکی کشور را وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات عنوان کرد که در رابطه با مقابله با آن گفت: بانک مرکزی اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد. او همچنین اعلام کرد که بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم از طرف کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند. سیف ادامه داد: بانک‌های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است.
هماهنگی بانک‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن بیان اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارائه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است، تاکید کرد که بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند. سیف لازمه پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تقویت چارچوب AML/ CFT و همچنین آماده‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برطبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) عنوان کرد. او در این زمینه گفت: ما در هر دو جهت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و بانک‌ها به‌طور فزاینده‌ای صورت‌های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/ CFT می‌دانیم. از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم تا نظام AML/ CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/ CFT ملحق شویم.
قوانین حمایت از سرمایه‌گذار خارجی
سیف با بیان تاریخچه‌ای از سرمایهگذاری خارجی در کشور طی ۲۵ سال گذشته از سوی بیش از ۵۰ کشور جهان، حوزه‌های جدیدی را نیز برای سرمایه‌گذاران معرفی کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی از آن جمله‌اند. او گفت: ما از هرگونه سرمایهگذاری مستقیم خارجی صادرات‌‌محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم.
رئیس بانک مرکزی امتیازات قوانین حمایتی از سرمایهگذاری خارجی را ۴ مورد اساسی عنوان کرد:
۱- ضمانت دولتی، ۲- تضمین خروج سرمایه، ۳- برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و ۴- پذیرش میانجیگری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی.
مزایای نظام مالیاتی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی
سیف ۵ مورد از مزایای نظام مالیاتی کشور در قیاس با دیگر کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی را این چنین بیان کرد: ۱-نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، ۲- عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، ۳- حداکثر ۳۵ درصدی مالیات فردی، ۴- میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۵- بار مالیاتی اندک معادل ۹ درصد GDP(در مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است). رئیس کل بانک مرکزی در پایان از حاضران در جلسه و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد که به ایران بیایند تا ارزیابی مستقل خود را از وضعیت ایران انجام دهند.
ارسال نظر