دنیای اقتصاد: هیات‌رئیسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته پارلمان سوال ۳ نماینده از وزیر کشور درخصوص وضعیت سهامداران پدیده شاندیز را اعلام وصول کرد. مصطفی کواکبیان، شهباز حسن‌پور بیگلری و حسین مقصودی نمایندگان تهران، سیرجان و سبزوار در سوالی از عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران پدیده شاندیز را جویا شده‌اند.

تعیین نحوه به‌کارگیری مشمولان خدمت وظیفه

در خبری دیگر از جلسه دیروز مجلس، نمایندگان چگونگی به‌کارگیری مشمولان خدمت وظیفه در دولت، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیر‌دولتی و دانشگاه‌ها را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان درخصوص لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاح ماده ۳۶ این لایحه موافقت کردند که براساس آن، در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، غیردولتی و... به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی لیسانس و بالاتر، با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه، مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی تامین می‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود. حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌کارگیرنده تامین می‌شود. حداقل ۵۰ درصد از نیروهای انسانی فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند. همچنین براساس تبصره این ماده، فرزند شهید مشابه جانباز ۵۰ درصد محسوب می‌شود.

اصلاح شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها

مجلسی‌ها همچنین در جریان رسیدگی به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان) شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اصلاح کردند و «امانتداری» را به شرایط انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزودند. بر این اساس در تبصره ۳ ماده ۲۳ لایحه مذکور آمده است: انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است و این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نمایندگان همچنین با حذف بند مربوط به ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند. شورای نگهبان ماده ۲۱ این لایحه که مربوط به ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بود را مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده بود این بند باید حذف شود. نمایندگان همچنین با تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ازسوی شورای پول و اعتبار موافقت کردند.