اقتصاد ایران دوران مهمی را پشت‌سر می‌گذارد عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری، ایجاد اشتغال مناسب و رفاه مردم را نیازمند عزم و اراده ملی دانست و گفت: تلخ است که گفته شود نتوانستیم سطح رفاه مردم را به قبل از سال ۹۰ برگردانیم،کاری که با اقتصاد و مردم کردند به این راحتی‌ها قابل‌جبران نیست. به گزارش «ایرنا» اسحاق جهانگیری روز گذشته در مراسم روز جهانی استاندارد که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، افزود: اقتصاد ایران دوران مهمی را پشت‌سر می‌گذارد؛ چراکه به‌دلیل تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها در سال‌های گذشته، اقتصاد کشور با توقف و کندی روبه‌رو شد، ولی امروز بسیاری از موانع برداشته شده و شتاب جدیدی باید به اقتصاد کشور بدهیم تا گذشته را جبران کنیم.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیری گفت: تورم ۹ درصد و رشد اقتصادی ۵/ ۴ درصد با جیب مردم سازگار نیست چون کاری که با اقتصاد کشور کردند به این راحتی قابل جبران نیست، ماشین اقتصاد کشور را در یک گودالی انداختند که اگر بخواهد از این گودال بیرون بیاید و به حرکت بیفتد، کار بسیار دشواری است.به گزارش «ایرنا» او بیان اینکه این کار زمانبر است، افزود: باید تحمل داشته باشیم و دلسوزان نظام و مردم کشور بدانند که کار خستگی ناپذیری را باید قبول کنند تا اقتصاد کشور به حرکت درآید و این اقدام شدنی است.جهانگیری با اشاره به اینکه از توانمندی بخش خصوصی و مدیران اقتصادی شناخت خوبی دارم، گفت: باید بستر مناسبی را در این شرایط ایجاد کنیم تا به چالش‌های مختلف اقتصادی پیش رو غلبه کنیم.

نقش تعیین‌‌کننده استاندارد در رشد اقتصادی

جهانگیری نقش استاندارد را در واردات کالا تعیین‌‌کننده دانست و تاکید کرد: سازمان استاندارد وظیفه دارد از واردات کالاهایی که به‌طور رسمی به کشور می‌آیند و کیفیت مناسبی ندارند، جلوگیری کند. او ادامه داد: باید فرهنگسازی استاندارد به درجه‌ای برسد که وقتی مردم به مغازه‌ای مراجعه می‌کنند تا جنسی را بخرند، اولین موضوع با اهمیت، داشتن استاندارد آن جنس باشد. فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بند کاملی در زمینه استاندارد در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است، گفت: برای حرکت در مسیر درست کشور، استاندارد جزو پیش‌نیازها است و در دنیای رقابت، جز با کیفیت مناسب نمی‌توانیم حضور داشته باشیم.معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: باید هدفگیری تولیدکنندگان، بازارهای بین‌المللی باشد و امکان ندارد کالایی از کیفیت مناسب برخوردار نباشد و در خارج و داخل ادامه حیات داشته باشد؛ بنابراین استاندارد برای تولید‌کننده فرصتی است که ضایعات و منابع خود را تلف نکند.همچنین به گزارش «ایسنا» جهانگیری با اشاره به نقش تعیین‌کننده استاندارد در رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم داشتن استاندارد به نفع مصرف‌کننده است، حرف درستی خواهد بود اما یقینا تولید‌کننده بیش از همه از استاندارد بالا نفع خواهد برد؛ چراکه به حضور تولیدکنندگان در بازار و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.

انتقاد از حادثه در آسانسور دانشگاه شریف

معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: شنیدیم که آسانسور دانشگاه صنعتی شریف دچار اتفاق شد، جای تاسف دارد چراکه کشورهای بسیاری در موضوعات و پژوهش ها، از نظرات این دانشگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی قبلا اعلام می‌کرد که این آسانسور اشکال داشته، نواقص برطرف می‌شد. به گزارش «ایرنا» جهانگیری تصریح کرد: قابل پذیرش نیست که گفته شود بودجه برای رفع نقص نداشتیم؛ چراکه میلیاردها تومان هزینه پژوهش‌ها را پرداخت می‌کنیم، باید مقداری را نیز به این موضوع تخصیص داد؛ بنابراین باید کالاهایی که با ایمنی مردم سرکار دارند با جدیت از سوی این سازمان بررسی شود. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته به مناسبت روز جهانی استاندارد پیامی صادر کرد. به گزارش «ایرنا» معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، ظرافت‌های خلقت را اساس استاندارد دانست که با سرشت انسان سازگار است و گفت: منطق به‌کار رفته در استانداردسازی که زیرساخت منطق تجارت و صنعت است نیز منبعث از همین رویکرد فطری است.

محرومیت اجتماعی متخلفان حوزه استاندارد

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز روز گذشته اقدامات وزارت دادگستری در برخورد با متخلفان حوزه استاندارد را تشریح کرد. به گزارش «ایرنا» پورمحمدی گفت: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاه‌تر و موارد متعددی از تخلف روبه‌رو هستیم؛ در این زمینه فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می‌کنیم.

او ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم «برای تو کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات، واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی اش مختل خواهد شد. وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می‌شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارائه نخواهد شد. این مجازات‌ها سریعتر انجام می‌شود و اثربخش تر خواهد بود. وزیر دادگستری اضافه کرد: افرادی که مشمول این محرومیت‌ها شده باشند، نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مشارکت داشته باشند.

وزیر دادگستری درباره موضوع فیش‌های نجومی و اینکه چرا برخی از متخلفان همچنان سرکار خود هستند، گفت: وزارت دادگستری دخالتی در این باره ندارد و دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند. پورمحمدی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این باره ورود کرده و کارهای زیادی انجام داده است. او درباره ارسال ۱۱ هزار پرسش به ۱۰۷ دستگاه دولتی و خصوصی برای کنترل و شناسایی مجراهای فساد گفت: تا دو ماه آینده پاسخ‌هایی که دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف ارسال کرده‌اند نهایی و گزارش مفصل آن منتشر می‌شود.