بانک مرکزی در بخشنامه ۵ بندی به شفاف‌سازی دایره جدید روابط مالی مجاز برای بانک‌های کشور پرداخت. بخشنامه صادرشده را می‌توان تفسیر رسمی داخلی از تغییرات صورت‌گرفته پس از «اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور تلقی کرد. این بخشنامه در ۵ بند به توضیح ۵ تغییر مهم صورت گرفته پرداخته و دایره‌ای که بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی غیرآمریکایی را در رابطه با ایران محدود می‌کند، روشن کرده است. انتشار این بخشنامه می‌تواند سند راهنمایی برای نظام بانکی و فعالان اقتصادی باشد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در یک بخشنامه ۵ بندی به شفاف‌سازی دایره جدید روابط مالی مجاز برای بانک‌های کشور پرداخت. این بخشنامه را می‌توان تفسیر رسمی داخلی از تغییرات صورت‌گرفته پس از «اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران» از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور تلقی کرد. این بخشنامه در ۵ بند به تبیین تعهدات جدید طرف آمریکایی در قبال ایران پرداخته و محدودیت‌های موجود را که بنگاه‌ها و بانک‌های خارجی غیرآمریکایی می‌توانند با استناد به آنها از همکاری با ایران خودداری کنند، روشن کرده است. این بخشنامه به‌طور خلاصه بیان می‌کند: ۱- «خدمات دلاری بانک‌های غیرآمریکایی به اشخاص ایرانی بدون استفاده از نظام مالی آمریکا مجاز است»، ۲- «همکاری موسسات مالی غیرآمریکایی با ایران ریسکی به شکل قطع همکاری نظام مالی آمریکا با آنها به همراه ندارد»، ۳- «شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا، مجاز به همکاری مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی هستند»، ۴- «مالکیت اشخاص و نهادهای ایرانی مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای بر شرکت‌های ایرانی، بنگاه‌ها و بانک‌های خارجی را ملزم به قطع ارتباط نمی‌کند» و ۵- «فقط اشخاص خارجی طرف مراودات مستقیم با ایران مجاز به شناسایی معمول طرف خدمات خود هستند و این امر برای اشخاص درگیر در مراودات غیرمستقیم برقرار نیست».

رفع ابهام با دستورالعمل آمریکایی

در تاریخ ۷ اکتبر (۱۶ مهر) وزارت خزانه‌داری آمریکا در بخش پرسش و پاسخ وب‌سایت خود، اقدام به اصلاحاتی در موارد موجود و افزودن موارد تازه کرد که به اصلاح شیوه‌نامه رفع تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران منجر شد. پس از این به‌روزرسانی، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «میانبر عبور از تحریم دلاری» (۱۷ مهر ۱۳۹۵) به بررسی تغییرات شیوه‌نامه تحریم‌های آمریکا پرداخته و ۶ نکته مهم در این تغییرات را روشن کرده بود. از جمله اینکه «ارائه خدمات دلاری به ایران از سوی بانک‌های غیرآمریکایی آزاد می‌شود»، «نهادهای مالی ایرانی که نامشان در فهرست توقیف دارایی‌ها از سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار می‌شوند»، «موسسات مالی آمریکایی مجوز خواهند داشت که با موسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود با بانک‌های ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند» و اینکه «همکاری با شرکت‌های ایرانی که بخشی از سهام (کمتر از اکثریت) آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای است، مجاز می‌شود». با وجود اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا اخبار مربوط به تسهیل تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران را تکذیب و اعلام کرده بود که «فقط دستورالعمل‌های قبلی مربوط به بایدها و نبایدهای تحریم ایران را به‌روز کرده است»، اما بررسی‌های صورت گرفته از جمله مقایسه تطبیقی منتشر شده در «دنیای اقتصاد» (گزارش رفع سوءتفاهم از دستورالعمل آمریکایی، ۲۴ مهر ۱۳۹۵) نشان می‌دهد که اصلاحات تازه، به شکل قابل توجهی ابهامات موجود در مراودات با ایران را کمتر و احتمال ایجاد فرصت‌های تازه را برای ایران بیشتر کرده است و به تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای دیگر منجر می‌شود.

بخشنامه 5 بندی بانک مرکزی

اکنون و در کمتر از ۱۰ روز پس از به‌روزرسانی شیوه‌نامه تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران بخشنامه‌ای ۵ بندی را با موضوع «مراودات بانکی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا تفسیر رسمی داخلی از تغییرات شیوه‌نامه تحریم‌های آمریکا روشن شود. بانک مرکزی در مقدمه این بخشنامه، هدف از صدور آن را «تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه ۱+۵ مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات» برای شبکه بانکی، به دنبال «پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به رفع تحریم‌های ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» عنوان کرده است. این نهاد با بیان اینکه «برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در رابطه با تحریم‌های رفع شده در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره درخصوص رفع تحریم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است»، بر این نکته تاکید کرده است که «تمام تحریم‌های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع است و اجرای تحریم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی،‌ در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست». بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی خواسته است تا «در مراوده بانکی خویش با بانک‌های بین‌المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند». بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی، در کلیه تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تاکید کنند و تحقق تمامی آن تعهدات به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.»

محدوده جدید مراودات مالی

بخشنامه بانک مرکزی در ۵ بند به توضیح ۵ تغییر مهم صورت گرفته پرداخته و دایره‌ای که بانک‌ها و بنگاه‌های خارجی غیرآمریکایی را در رابطه با ایران محدود می‌کند، روشن کرده است. مفاد ۵ بندی این بخشنامه شامل موارد زیر است.

1- شرط خدمات دلاری در بانک‌های غیرآمریکایی: این بخشنامه در بند نخست خود، بیان کرده «افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم‌های هسته‌ای آنها رفع شده، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک‌های مزبور نیست. از این رو، بانک‌های غیر آمریکایی نمی‌توانند وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به‌عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند». به این ترتیب، بانک‌های غیرآمریکایی در ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مجاز هستند و فقط این شرط وجود دارد که «ارائه خدمات مزبور، منجر به ورود به بانک‌های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود».

2- رفع ریسک قطع رابطه با نظام مالی آمریکا: این بخشنامه در بند دوم خود روشن می‌کند که ارتباط با نهادهای ایرانی، برای موسسات مالی غیرآمریکایی ریسک قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا را به دنبال نخواهد داشت. بر اساس متن بخشنامه صادر شده، «بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی می‌توانند با کلیه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌های آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی آمریکا را برای بانک‌های غیر آمریکایی به همراه نخواهد داشت».

3- مجوز به توابع خارج از آمریکای شرکت‌های آمریکایی: بند سوم این بخشنامه، توضیح می‌دهد که شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی که در خارج از آمریکا هستند، مشکلی برای همکاری مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی ندارند. بخشنامه بانک مرکزی در توضیح این مطلب می‌گوید: «شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویه‌ها و سیاست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد».

4- رفع مانع مالکیت مشمولان تحریم‌های غیرهسته‌ای: بند چهارم این بخشنامه، تاکید می‌کند که «مالکیت اشخاص مشمول تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا بر شرکت‌های ایرانی»، اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی را ملزم به عدم همکاری نمی‌کند. بر اساس بخشنامه جدید، «هیچ شخص یا نهاد غیرآمریکایی مکلف نیست که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا یا کنترل شرکت‌های ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌های ایرانی به استناد تحریم‌ها خودداری کند. در این راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به‌عنوان بهانه یا عذر عدم برقراری روابط با شرکت‌های ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه ۱+۵ را صراحتا مورد تاکید قرار دهند».

5- اشخاص طرف مراودات غیرمستقیم نیاز به شناسایی ندارند: بند پنجم و پایانی این بخشنامه توضیح می‌دهد که فقط اشخاص خارجی طرف روابط مستقیم با مشتریان ایرانی مجاز هستند که بر اساس رویه‌های معمول اقدام به شناسایی اشخاص ایرانی طرف خدمت کنند و این امر، برای اشخاص خارجی غیرمستقیم درگیر، دیگر صادق نیست. بر اساس توضیحات درج شده، «در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویه‌های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیر مستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت می‌کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویه‌هایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری مشتری مطرح می‌شوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند».