دنیای اقتصاد: مجلسی‌ها برای دومین بار، طرح استفساریه پارلمان درباره محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کردند؛ استفساریه‌ای که دلیل نگارش آن، به یک تصمیم شورای نگهبان پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس دهم باز می‌گردد. ۱۵۱ نماینده موافق روز گذشته توانستند در مقابل ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن، برای دومین بار این استفساریه را به تصویب برسانند.

هرچند این بار نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح این طرح پرداختند اما اصلاحات جزئی آن نیز با رای موافق مجلسی‌ها روبه‌رو شد. این موضوعی است که از اصرار نمایندگان مجلس دهم برای ارائه تفسیری جدید از قانون درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان حکایت دارد و در صورت مهر تایید این شورا، می‌تواند به محدود شدن نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات منجر شود. این همان استفساریه‌ای است که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس به همراه جمعی از نمایندگان، پس از ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم، آن‌هم زمانی که صحت انتخابات در کل حوزه انتخابیه اصفهان از سوی این شورا تایید شده بود، تدوین کردند.

تصویب اولیه و رد شورای نگهبان

شورای نگهبان ۲۰ شهریور امسال اعلام کرد که مصوبه نمایندگان از طرح استفساریه مذکور را رد کرده است. آنچه مجلسی‌ها ۲۷ مردادماه امسال در بند اول این استفساریه تصویب کردند این بود: «شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰‌روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار ‌گیرد.»

شورای نگهبان اما در بررسی‌هایش، پاسخ مجلسی‌ها را برخلاف قانون اساسی تشخیص داد و دلیل خود برای رد این مصوبه را در وب‌سایت این شورا این‌گونه اعلام کرد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شده است. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را مفروغ‌عنه فرض کرده و مرجع تشخیص این امر را نیز تعیین نکرده است، ابهام دارد.»

اصرار بر تفسیر جدید از نظارت استصوابی

با این رای شورای نگهبان، مصوبه مذکور به مجلس بازگشت و برای اصلاح در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس قرار گرفت که جلسات اصلاحی خود را با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها برگزار کرد. بر این اساس آنچه روز گذشته به صحن علنی پارلمان رفت پاسخ اصلاحی کمیسیون شوراهای مجلس به استفساریه بود که به‌گفته علی مطهری، نگارنده استفساریه و نایب رئیس مجلس، هر دو ایراد را رفع کرد.

کمیسیون شوراهای مجلس پاسخ به استفساریه را این‌گونه اصلاح کرد: «پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات، پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۲۲ آبان ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. همچنین چنانچه مدارک جدیدی به دستشان رسیده باشد،‌ مدارک طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در زمان بررسی تایید اعتبارنامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.» مهلت ۲۰ روزه برای شورای نگهبان برای اظهارنظر قطعی درباره صلاحیت نامزدها در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده است.

با این همه، مجلسی‌ها برای اصلاح مصوبه پیشین، عبارت «رای سالم مردم» را که از سوی شورای نگهبان مبهم تشخیص داده شده بود، به «اعلام صحت انتخابات» تغییر دادند؛ به این معنا که شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی خود در مهلت ۲۰ روزه قانونی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات، پس از اعلام صحت انتخابات نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد.

موافقان و مخالفان

آرای دیروز نمایندگان به طرح استفساریه اصلاحی، نشان می‌دهد که این بار نیز این طرح مخالفانی داشته است؛ درمیان مخالفان می‌توان به علیرضا سلیمی،‌ نماینده محلات اشاره کرد که به‌عنوان مخالف طرح گفت: «با طرح این سوال، چه چیز جدیدی را به دست می‌آوریم؟ ما نیازی به این استفساریه نداریم.» محمد دهقانی، نماینده مردم چناران و طرقبه نیز در قالب اخطار قانون اساسی با این طرح مخالفت کرد. به باور این نماینده مجلس این قانون‌گذاری جدید است و به استفساریه نمی‌خورد؛ اخطاری که علی لاریجانی رئیس مجلس آن را وارد ندانست و تاکید کرد که استفساریه موردبحث قانون‌گذاری نیست.

علی ادیانی‌راد، نماینده مردم قائمشهر نیز پای اصول ۹۹ و ۱۱۰ قانون اساسی را به میان کشید و گفت: «متنی که دوستان به‌عنوان استفساریه مطرح کردند در حقیقت رافع اشکالات شورای نگهبان نیست. سیاست‌های کلی را رهبری ابلاغ کردند و نظارت را برعهده شورای نگهبان گذاشتند. اما این استفساریه محدود کردن شورای نگهبان است.» لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و گفت: ۲۰ روز شورای نگهبان فرصت دارد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه نیز از نمایندگان خواست برای صیانت از رفتار دقیق شورای نگهبان به استفساریه رای مثبت دهند. در نهایت نمایندگان نیز با رای موافق به این استفساریه، آن را به تصویب رساندند. با این حال اگر شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه اصلاحی دیروز وارد کند، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظر نهایی درباره حدود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات به میان می‌آید.

وضعیت ورود مینو خالقی به مجلس

با این همه، تصویب استفساریه اصلاحی گمانه‌زنی‌ها درباره حضور مینو خالقی در مجلس دهم را افزایش داده است. تا آنجا که علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز این امر را محتمل خواند و با تاکید بر اینکه این مصوبه ناظر به آینده است، گفت: این مصوبه احتمالا زمینه ورود مینو خالقی را به مجلس فراهم می‌کند. به باور نایب رئیس مجلس، حقوقدانان می‌گویند همیشه استفساریه عطف بماسبق می‌شود؛ زیرا قانون‌گذاری جدید نیست، بلکه همان قانون قبلی است و فقط برداشت جدیدی از آن صورت می‌گیرد؛ بنابراین این مصوبه هم به‌طور خودکار عطف بماسبق می‌شود و احتمالا زمینه ورود خانم خالقی به مجلس را فراهم می‌کند.

محمدجواد کولیوند، نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اما نظری متفاوت دارد؛ او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این که استفساریه نظارت استصوابی شورای نگهبان از انتخابات آینده قابل‌اجراست، گفت: قانون عطف بماسبق نمی‌شود و بنابراین مصوبه دیروز مجلس از انتخابات آینده قابل اجرا است. او برخلاف مطهری بر این باور است که طرح استفساریه از زمان تصویب شدن قابلیت اجرا دارد اما قانون عطف بماسبق نمی‌شود و از این پس اجرا می‌شود. با وجود همه این اظهارنظرها، اجرایی شدن مصوبه دیروز که تفسیری جدید از نظارت استصوابی شورای نگهبان به دست می‌دهد، به اظهارنظر شورای نگهبان بستگی دارد. همچنان که گفته شد اگر رای شورای نگهبان درباره این استفساریه بار دیگر منفی باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت رسیدگی به آن را خواهد داشت.