دنیای اقتصاد: یک اندیشکده آمریکایی اخیرا در گزارشی به بررسی جزئیات ماجرای پرداخت بدهی ۷/ ۱ میلیارد دلاری واشنگتن به تهران پرداخت و نوشت اگرچه ایران و آمریکا در سال ۱۹۷۹ توافق کردند که مبلغ قرارداد خرید تسلیحات در یک حساب بانکی سودده پس‌انداز شود، هیچ‌یک از دولت‌های آمریکا این تعهد را اجرایی نکرده‌اند.

به گزارش «ایسنا» اندیشکده بروکینگز در این گزارش نوشت: «باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در ژانویه ۲۰۱۶ از دستیابی به سه پیروزی همزمان با ایران به‌عنوان شاهدی بر قدرت دیپلماسی آمریکا سخن گفت و ادامه داد که این پیروزی‌ها عبارتند از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که نشان‌دهنده پیروی ایران از تعهداتش در این توافق و برابر بود با رفع تحریم‌های بین‌المللی گسترده وضع شده علیه تهران. دولت همچنین از آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران و حل‌وفصل یک مناقشه مالی قدیمی میان تهران و واشنگتن خبر داد که به سال‌های پیش از ۱۹۷۹، یعنی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، اما آخرین مورد این سه تحول نزدیک به ۹ ماه بعد مورد توجه قرار گرفت در حالی که در زمان اعلام آن توجه هیچ یک از رسانه‌ها را به خود جلب نکرد، هر چند جزئیات آن هنوز به‌درستی مشخص نیست و برخی جنبه‌های آن همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.» این برداشت حاصل از گزارش‌های رسانه‌ها و توضیحات مقامات دولت اوباما در جلسات استماع ماه سپتامبر است. دولت آمریکا در اواسط ماه ژانویه در آستانه نهایی کردن چیزی بود که به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، طرح‌های چندگانه تلاش درباره ایران بود. مقامات آمریکایی این سه تلاش دیپلماتیک را غیرمرتبط توصیف می‌کنند، اما کریستوفر بک مایر، دستیار معاون وزیر امور خارجه در امور ایران می‌گوید که واشنگتن قصد داشت تا از این لحظه مهم دیپلماتیک که به ما اجازه داد منافع آمریکا را به‌طور همزمان پیش ببرد، بهره‌برداری کنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ ژانویه فراهم کردن مقدمات پرداخت مبلغ توافق تازه میان تهران و واشنگتن را آغاز کرد. انتقال این پول به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به محل همسر و مادر جیسون رضاییان، یکی از زندانیان آزاد شده در ایران ساعاتی به تعویق افتاد، اما دولت روز بعد روند انتقال را آغاز کرد. واشنگتن نیز در ازای آن اتهامات علیه چند ایرانی- آمریکایی را که اغلب متهم به دور زدن تحریم‌ها بودند، لغو کرد.

چرا آمریکا به ایران پول پرداخت کرد؟

ایران در سال‌های بین دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۷۰ بزرگ‌ترین شریک آمریکا در «برنامه فروش‌های نظامی خارجی» در این کشور بود، ‌از این رو یک وجه امانی با پشتوانه ایرانی‌ها ایجاد شد تا همزمان که کار روی قراردادهای مختلف پیش می‌رفت، به پیمانکاران آمریکایی پول پرداخت شود. تهران و واشنگتن در فوریه ۱۹۷۹در روزهای قبل از اوج انقلاب اسلامی توافق کردند تا تمام این پرداخت‌ها را متوقف و بسیاری از خریدهای باقیمانده را لغو کنند. این توافق همچنین این الزام را قرار داد تا وجه هزینه نشده مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک حساب بانکی که سود به آن تعلق می‌گیرد، قرار داده شود. دولت کارتر (رئیس‌جمهوری وقت آمریکا) در همان سال، پس از تسخیر سفارت واشنگتن در تهران توسط نیروهای انقلابی تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد. ایران در سال ۱۹۸۲ شکایتی را علیه آمریکا در ارتباط با وجه امانی مربوط به برنامه فروش‌های نظامی خارجی آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد تا مناقشات مالی و بازرگانی سردرگم میان دو طرف در ارتباط با قراردادهای خرید سلاح حل‌وفصل شود، پرونده‌ای که به گفته لیزا گراش، دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا یک مناقشه بر سر نقض قراردادی چند میلیارد دلاری در برگیرنده یک هزار و ۱۲۶ قرارداد بزرگ فروش نظامی بود. اعلام حل‌وفصل این مناقشه قدیمی تهران و واشنگتن در ماه ژانویه شامل دو بخش بود: بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار اصل مبلغ قرارداد و ۳/ ۱ میلیارد دلار سود این پول. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازگرداندن اصل مبلغ قرارداد با همکاری امور مالی و خدمات حسابداری وزارت دفاع و بانک فدرال رزرو نیویورک، ۴۰۰ میلیون دلار را از امور مالی و خدمات حسابداری وزارت دفاع به بانک مالی سوئیس انتقال داد. این پول سپس به فرانک سوئیس تبدیل و در قالب اسکناس‌های فرانک به ژنو منتقل شد. این اسکناس‌ها در ۱۷ ژانویه به یک مقام از بانک مرکزی ایران تحویل داده شد. سود این ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق مالی دادگستری پرداخت شد که هزینه دادرسی‌ها در دادگاه و توافقات سازشی وزارت دادگستری درخصوص دعوی فعلی یا قریب‌الوقوع علیه دولت را تامین می‌کند. وزارت خزانه‌داری باید برای پرداخت یک پول از محل صندوق‌های مالی دادگستری، تاییدیه دادستانی کل را مبنی بر اینکه این توافق به نفع آمریکا است در اختیار داشته باشد. به گفته ماری مک کورد، دستیار معاون دادستان کل در دایره امنیت ملی در وزارت دادگستری، ‌ارزیابی پرداخت پول یک توافق از صندوق مالی دادگستری شامل بررسی وضعیتی می‌شود که آمریکا به دلیل مطالبه پیشنهادی خود برای سازش، با آن مواجه می‌شود، به علاوه بررسی احتمال صدور حکمی مغایر علیه آمریکا، ‌اندازه احتمالی مبلغی که هیات داوران برای رفع اختلافات تعیین می‌کند، سابقه این دادخواهی، دادگاه مربوطه، مباحث حقوقی مربوط به آن، حقایق مربوطه و دکترین‌های حقوقی حاکم. از آنجا که صندوق دادگستری اجازه به جریان انداختن مطالبات جداگانه بالاتر از ۱۰ رقم را نمی‌دهد، ۳/ ۱ میلیارد دلار سود توافق شده به ۱۳ مطالبه ۹۹,۹۹۹,۹۹۹.۹۹ دلاری و یک در خواست برای میزان باقیمانده آن یعنی ۱۰,۳۹۰,۲۳۶.۲۸ دلار تقسیم شد. این مبالغ از صندوق دادگستری به بانک ملی هلند انتقال داده شد که در آنجا به یورو تبدیل و به‌صورت اسکناس‌های یورو به نماینده‌ای از بانک مرکزی ایران تحویل شد.

چرا پول نقد؟

این موضوع همچنان مناقشه برانگیزترین وجه حل نشده در این ماجرا است. مقامات دولت آمریکا در اظهارات‌شان گفته‌اند که دلیل ایرانی‌ها برای دریافت پول نقد را نمی‌دانند. پاول اهرن، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که پرداخت نقدی قابل اعتمادترین راه برای این بود که اطمینان حاصل شود ایرانی‌ها این پول را دریافت کرده‌اند و این روشی بود که بانک‌های مرکزی مربوطه نیز ترجیح می‌دادند. مقامات آمریکایی همچنین اظهار کردند که مفاد این توافق بر لزوم پرداخت فوری پول تاکید داشت. همان‌طور که مک‌مایر گفته است واشنگتن با بانک‌های جهانی که مایل به مشارکت در این معامله خاص بودند با مشکلاتی مواجه بود و این روش، سازوکاری بود که آنها احساس کردند می‌تواند پرداخت فوری پول را تضمین کند. به‌طور قطع، پرداخت فوری نیز برای به نتیجه رساندن این سازش ضروری بود که آنها چنین کردند، هر چند برخی کارشناسان و مقامات ارشد پیشین این توضیح را به چالش کشیده و گفته‌اند که انتقال الکترونیکی پول پیش از پرداخت ماه ژانویه به کار گرفته شده بود که به ژوئیه ۲۰۱۵ برای حل دعاوی‌ دادگاه شکایت ایران - آمریکا برای بازگرداندن اشیای باستانی موزه‌ای بازمی‌گردد.