دنیای اقتصاد: روز دوشنبه صندوق بین‌المللی پول گزارشی را پیرامون «دسترسی به منابع مالی (Financial Access Survey)» منتشر کرد که طی آن وضعیت کشورها بر اساس چند معیار بررسی شد. دسترسی به منابع مالی که محور اصلی داده‌های «شمولیت مالی» است، چگونگی در دسترس بودن و استفاده از خدمات مالی همچون حساب‌های سپرده، وام‌ها و سیاست‌های بیمه‌ای توسط افراد و بنگاه‌ها در سراسر جهان است.

مجموع داده‌هایی که پیرامون «دسترسی به منابع مالی» وجود دارد متشکل از ۱۵۰ سری زمانی از ۱۸۹ اقتصاد دنیا و برای دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۴ است. این اطلاعات می‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاران در شناسایی فرصت‌های بهبود «شمول مالی» باشد. همچنین می‌توان با تجزیه و تحلیل این داده‌ها به چگونگی رابطه میان «شمول مالی» و ثبات مالی، نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پی ‌برد. در این راستا صندوق بین‌المللی پول از معیارهای متنوعی در ارزیابی «دسترسی به منابع مالی» استفاده کرده است که در این گزارش به تعدادی از مهم‌ترین آنها اشاره و وضعیت ایران در آنها بیان می‌شود. یکی از مهم‌ترین معیارها در این بررسی «تعداد شعب بانک‌های تجاری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال» است که ایران در این معیار در جایگاه نسبتا خوبی قرار دارد. کشور ایران با داشتن حدود ۳۱ شعبه بانک تجاری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، جزو ۲۵ کشوری است که دارای بیشترین شعب بانک‌ تجاری به ازای هر نفر هستند. در این راستا، رقم این معیار در سال ۲۰۱۱ برای ایران حدود ۲/ ۲۹ بوده است که بیانگر رشدی ۶ درصد در بازه ۵ ساله تا سال ۲۰۱۵ است. در این معیار کشور کلمبیا به‌طور میانگین با داشتن ۷/ ۲۵۷ شعبه بانک تجاری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، در رتبه اول قرار دارد. اگرچه وضعیت ایران در میانگین تعداد شعب بر مبنای بعد مسافت به خوبی رتبه آن در بعد نفر نیست. بر این اساس تعداد شعب بانک‌های تجاری ایران در هر هزار کیلومتر مربع حدود ۲/ ۱۱ شعبه است. از دیگر معیارهای این بررسی تعداد خودپردازها بر اساس بعد مکان و نفر است. در سال ۲۰۱۵ کشور ایران حدود ۸/ ۶۶ خودپرداز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال داشته است که در مقایسه با رقم ۸/ ۳۵ خودپرداز سال ۲۰۱۱، بیانگر رشد چشمگیر ۶/ ۸۶ درصدی است. در این معیار کشور کانادا با داشتن ۵/ ۲۲۰ خودپرداز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه اول قرار دارد.