صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد جهان» علاوه بر پیش‌بینی خود از وضعیت کل اقتصاد جهان، وضعیت اقتصادی تک‌تک کشورها را نیز به تفکیک منتشر کرده است. در این گزارش با اشاره به رفع تحریم‌های ایران، ضمن پیش‌بینی افزایش قیمت نفت و در نتیجه آن افزایش درآمدهای نفتی ایران آمده است که تولید نفت ایران به دوران پیش از تحریم‌ها باز خواهد گشت.

در این گزارش آمار و ارقام اقتصاد کلان کشورهای جهان از جمله ایران نیز منتشر شده است. بر این اساس پیش‌بینی شده رشد اقتصادی نقطه‌به‌نقطه ایران که در سال ۲۰۱۵، معادل ۴/ ۰درصد بوده است، تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۴ درصد خواهد رسید. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی برای سال ۲۰۱۷، معادل ۱/ ۴ درصد پیش‌بینی شده است. از طرفی، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران که در سال ۲۰۱۵ نرخ ۳/ ۸ درصد را تجربه کرد، بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در پایان سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به نرخ‌های ۸ و ۵/ ۶ درصد می‌رسد. همچنین بر اساس این گزارش نرخ تورم میانگین سالانه که در سال ۲۰۱۵، ۹/ ۱۱ بوده در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۴/ ۷، ۲/ ۷ و ۵ درصد خواهد رسید. یکی دیگر از آمارهای اقتصادی مهم منتشر شده در این گزارش، نرخ بیکاری کشورها است. بر این اساس نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۵، معادل ۸/ ۱۰ درصد بوده است، برای سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌شود که به رقم ۳/ ۱۱ درصد برسد. در سال ۲۰۱۷ نیز پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری با اندکی تغییر نسبت به سال ۲۰۱۶، عدد ۲/ ۱۱ درصد را تجربه کند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان

صندوق بین‌المللی پول دیروز، سه‌شنبه، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را نیز به‌روز‌رسانی کرد؛ اما پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان برای امسال و سال آینده نسبت به گزارش قبلی که در ماه ژوئیه منتشر شده بود، تغییر نداد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۱/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۴/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. با این وجود این وام‌دهنده بین‌المللی پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا طی سال جاری را از ۸/ ۱ درصد قبلی به ۶/ ۱ درصد کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل کاهش فشار ناشی از قیمت پایین انرژی و افزایش ارزش دلار با رشد ۲/ ۲ درصدی رو‌به‌رو خواهد شد، اما این صندوق هشدار داد: «رکود طولانی، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته موجب درخواست پوپولیست‌ها برای اعمال محدودیت بر تجارت و مهاجرت خواهد شد.» صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد حوزه یورو در سال جاری ۷/ ۱ درصد و در سال آینده ۵/ ۱ درصد رشد خواهد کرد. این صندوق از اقتصادهای پیشرفته خواست به منظور مبارزه با کندی رشد سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه را حفظ کنند. صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی اروپا توصیه کرد خرید دارایی‌ها را افزایش دهد و از دولت‌ها خواست روی آموزش، تکنولوژی و زیرساخت‌ها هزینه کنند.