آخرین آمارها از منابع و مخارج دولت نشان می‌دهد که میزان درآمدهای نفتی در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک‌سال اخیر قیمت جهانی نفت تقریبا ثابت و میزان تولید نفت نیز روند صعودی داشته است. اما نکته‌ای که می‌تواند این کاهش را توجیه کند، عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها از نظر زمانی است؛ زیرا در انتهای سال گذشته به‌دلیل هزینه‌های تحمیلی زیاد، بخشی از درآمدهای سال جاری تخصیص یافته بود.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها از آمارهای مالی و بودجه دولت چند نکته را در منابع و مصارف نشان می‌دهد. بر اساس آمارها بیشترین میزان درآمدهای ماهانه مالیاتی در اسفند سال قبل ثبت شده و در مقابل بیشترین رقم هزینه‌های جاری در تیر سال جاری ثبت شده است. همچنین اسفند سال گذشته، اوج درآمدهای نفتی بودجه بوده و در مقابل بیشترین هزینه‌های جاری نیز در همین ماه گزارش شده است، اما نکته قابل توجه در آنالیز دخل و خرج دولت این موضوع است که درآمدهای نفتی در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت بهای نفت در بازارهای جهانی طی یک سال گذشته تغییری نداشته و همچنین آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید در کشور روند صعودی دارد. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که می‌توان در این مورد چند نکته را مطرح کرد. این امکان وجود دارد که به علت رشد بالای هزینه‌ها در انتهای سال گذشته، بخشی از درآمدهای نفتی در انتهای سال گذشته پیش‌خور شده و وزارت نفت بخشی از درآمدها نفتی را زودتر از موعد مقرر به دولت تخصیص داده است. البته برای حل این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت از ابزاری نظیر اسناد خزانه استفاده کند. دولت با انتشار این اوراق می‌تواند جریان پرداخت‌های عمرانی را به‌صورت متوازن مدیریت کند و دخل و خرج خود را از لحاظ زمانی تنظیم کند. در پایان سال گذشته افزایش هزینه‌های دولت باعث شده بود که رقم هزینه‌های جاری در یک موعد مقرر به شکل نمایی افزایش یابد. این در حالی است که به نظر می‌رسد میزان درآمدها، در آن زمان به میزان هزینه‌ها در تعادل قرار نداشته است. آمارهای بانک مرکزی را می‌توان در دو محور «تراز عملیاتی» و «تراز سرمایه‌ای» مورد بررسی قرار داد. در تراز عملیاتی درآمدها شامل «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است که بخش مهمی از آن «درآمد مالیاتی» است. همچنین تراز سرمایه‌ای شامل «واگذاری دارایی‌های سرمایه ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی)» است که در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بخش «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» از آیتم‌های مهم است.

درآمدهای مالیاتی

بانک مرکزی گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) مربوط به ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، در ۴ ماه نخست سال ۹۵ به مقدار ۷/ ۲۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت (معادل ۷/ ۷۴ درصد) از محل درآمدهای مالیاتی کسب شده است. این درحالی است که براساس بودجه مصوبه دولت، باید در ۴ ماه نخست سال ۹۵ معادل ۷/ ۳۵هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل مالیات کسب می‌شد که به این ترتیب شکاف ۶ هزار میلیارد تومانی تا بودجه مصوبه وجود دارد و نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از میزان مصوب در ۴ ماه‌ حاصل شده است.درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال قبل معادل ۴/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد کرده است. که به این ترتیب سهم ۴۹ درصدی در پوشش هزینه‌های دولت (نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری) داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۳ تا تیرماه سال ۱۳۹۵، در اسفند ماه سال قبل میزان درآمدهای مالیاتی دولت با ثبت رقم ۸/ ۱۳ هزار میلیارد تومان، بیشترین رقم را ثبت کرده است. آمارهای ماهانه نشان می‌دهد که دو ماه تیر و اسفند در درآمدهای مالیاتی، با شوک افزایشی روبه‌رو می‌شود، ماه‌هایی که موعد تسویه مالیات‌ها فرا می‌رسد.

افزایش هزینه جاری در تیر و اسفند

در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی کشور، پیش‌فرض بر این بوده است که هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای مالیاتی تامین منابع شود. روند پرداخت‌های هزینه‌ای حاکی از این است که در چهار ماه نخست سال ۹۵ هزینه‌های جاری دولت به بیش از ۵/ ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی این روند نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه این رقم به نسبت اولین ماه سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش یافته (رشد ماهانه) اما پس از آن روند صعودی داشته است به‌طوری که در تیرماه به نسبت ماه قبل خود رشد ماهانه درآمدهای هزینه‌ای حدود ۶/ ۶۵ درصد بوده است. بررسی روند هزینه‌های جاری دولت از سال ۹۳ به نشان می‌دهد که این هزینه‌ها در اسفند ماه هر سال به اوج خود می‌رسد. یکی از دلایل این افزایش پرداخت عیدی‌های کارکنان دولت است، اما نکته قابل توجه این است که رقم هزینه‌های جاری دولت در تیرماه امسال حدود ۶/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت سال‌های مورد بررسی به بیشترین مقدار تاریخی خود رسیده است. به نظر می‌رسد که هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت یارانه‌ها و طرح تحول سلامت باعث شده که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری روند صعودی داشته باشد. این هزینه به نسبت اسفند ماه سال قبل رشد ۶/ ۶ درصدی داشته است.

همبستگی بالای مالیات و هزینه جاری

از آنجا که درآمدها با مصارف باید رابطه معقولی داشته باشد، درآمدهای دولت نظیر درآمدهای مالیاتی با هزینه‌های جاری دولت نیز باید همخوانی داشته باشد. به این معنا که درآمدهای مالیاتی باید هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق کارمندان را پوشش دهد. به این ترتیب، بررسی آمار درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که این دو همبستگی بالایی حدود ۷۸/ ۰ دارند. از سوی دیگر بررسی نسبت مالیات به پرداخت‌های هزینه‌ای در چهار ماه نخست سال ۹۳ تا کنون نشان می‌دهد که روند این شاخص افزایشی بوده است. به‌طوری که در پایان تیرماه سال ۹۵ این نسبت ۱/ ۴۹ درصد گزارش شده که از نسبت پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۹۵ نیز اندکی پیشی گرفته است. به‌علاوه، این نسبت در بازه زمانی مشابه سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۵/ ۴۵ درصد و ۴۷ درصد بوده است که نشان می‌دهد رشد درآمدهای دولت از رشد مالیات بیشتر بوده است. از سوی دیگر، نسبت مالیات‌ها به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در سه سال گذشته با افزایش مواجه بوده است. این نسبت در چهار ماه اول سال جاری ۳/ ۴۸ درصد گزارش شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۳/ ۳ واحد درصدی داشته است.

بخش مهم دیگر در درآمد‌های بودجه‌ای، منابعی است که از فروش نفت حاصل می‌شود. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در چهار ماه نخست سال جاری به ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است و حدود ۴۲ درصد از مصوب چهارماهه سال۹۵ را پوشش داده است. این رقم در چهار ماهه نخست سال ۹۳ معادل با ۸۳ درصد و در سال ۹۴ نیز معادل با ۷۸ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که آمارها از افزایش تولید نفت در بازارهای جهانی خبر می‌دهد. علاوه براین، بررسی آمارهای وضعیت بودجه عمومی دولت از سال ۹۳ که اولین بودجه دولت یازدهم اجرایی شد تا تیرماه ۹۵ حاکی از این است که روند درآمدهای نفتی در اسفند ماه هر سال افزایش چشمگیری دارد. به‌طوری که در اسفند سال ۹۳ حدود ۳/ ۱۱ درصد و در سال ۹۴ حدود ۲۵ درصد از کل درآمدهای نفتی یک سال خود را تشکیل داده و به‌نظر می‌رسد اسفند ماه موعد وصول درآمدهای عمده نفتی دولت باشد.همچنین، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در دو ماه نخست سال۹۵ با کاهش رو‌به‌رو بوده و پس از آن در خرداد ماه افزایش چشمگیری یافته و در تیرماه روند صعودی خود را ادامه داده است.بیشترین درآمد ماهانه نفت در ماه‌های اخیر مربوط به اسفند ماه سال قبل بوده که رقم آن ۶/ ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است، به این معنی که در آمدهای ماه آخر سال قبل از درآمدهای نفتی ۴ ماه نخست سال جاری، حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است. از موارد مهم در تراز سرمایه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی است. با توجه به آمارهای منتشر شده در بازه‌های ماهانه، می‌توان مشاهده کرد که در ماه‌های آغازین پرداخت‌های عمرانی تقریبا ناچیز بوده است. طبق این گزارش، اگر چه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) در تیرماه سال جاری به نسبت ماه قبل خود افزایش چشمگیر ۵۴۳ درصدی داشته است، اما نسبت به ۴ ماهه سال ۹۴ عملکرد بدتری داشته و با پرداخت حدود هزار میلیارد تومان، منفی ۳/ ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. این موضوع در حالی است که مصوب پرداخت ۴ ماهه باید ۱۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان باشد. بررسی روند داده‌های هزینه‌های عمرانی نشان می‌دهد که این آیتم فراز و فرود زیادی داشته است و به‌طور تاریخی در سه ماه نخست سال‌های مورد بررسی رقمی به آن اختصاص داده نشده است. در مقابل، بیشترین رقم این پرداخت‌ها به اسفند ماه سال ۹۳ تعلق دارد که مبلغی حدود ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده، علاوه بر این، در ماه‌های پایانی سال رقم پرداخت‌های عمرانی بیشتر از ماه‌های قبل است. طبق روند بودجه‌ریزی کشور، باید درآمدها با مصارف رابطه‌ای منطقی و صحیح داشته باشند. به‌عنوان مثال، درآمدهای جاری دولت نظیر مالیات باید صرف هزینه‌های جاری آن نظیر حقوق کارمندان شود و درآمدهای حاصل از فروش سرمایه مانند درآمد‌های نفتی، نیز باید صرف تملک سرمایه شوند. بنابراین بودجه پروژه‌های عمرانی که به تعبیر قانون بودجه «طرح‌های تملک سرمایه‌ای» نامیده می‌شود، نیز از محل فروش سرمایه‌های دولت که منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی بیشترین سهم رادر آن دارد، تامین می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین هزینه پرداخت عمرانی در اسفند ماه سال گذشته با رقم ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان صورت گرفته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در انتهای هر سال پرداخت‌های عمرانی رشد می‌کند.