دنیای اقتصاد: معاون نظارتی بانک مرکزی از برنامه نظارتی جدید خود رونمایی کرد. به گفته فرشاد حیدری با هدف جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها و افزایش توان رقابتی بانک‌های قانونمند، برای بانک‌ها سقف جذب سپرده و منابع تعیین می‌شود. پس از طرح رتبه‌بندی بانک‌ها این دومین سیاست اعلام شده از سوی معاون نظارتی است. حیدری در توضیح این طرح اعلام کرد: پس از ابلاغ سقف تعریف شده، هیچ بانکی نمی‌تواند با برتری قیمتی خارج از سقف مربوطه، به جذب سپرده بپردازد.

سیاست اعلام شده از سه منظر مقرراتی،اجرایی و مقایسه با تجربه جهانی قابل بررسی است. بر اساس «قانون پولی و بانکی»، بانک مرکزی می‌تواند در مواقع لزوم محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های بانک‌ها اعمال کند، اما به اعتقاد کارشناسان تعیین سقف برای سپرده‌های جذب شده، با مشکلات اجرایی همراه خواهد بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در تعامل با بانک‌ها و موسسات ناسالم اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه در قالب برنامه اصلاحی زمان‌بندی شده می‌کند. در مواردی نیز مرجع نظارتی محدودیت‌هایی را بر سقف نرخ بهره جذب منابع برای بانک‌های متخلف اعمال می‌کند. با توجه به محدودیت‌های اجرایی طرح تعیین سقف سپرده، به اعتقاد کارشناسان، تعیین سقف برای نرخ سود بانک‌های ناسالم، از منطق اجرایی بیشتری نسبت به اعمال محدودیت بر میزان سپرده‌های جذب شده‌ برخوردار خواهد بود.

مبنای تصمیم از نگاه ناظر

معاون نظارتی بانک مرکزی با حائز اهمیت شمردن توجه به مختصات ظرفیتی بانک‌ها در جذب سپرده و اعطای تسهیلات، از لزوم تناسب میزان جذب سپرده با حقوق صاحبان سهام آنها سخن گفت.حیدری اندازه بانک، قدمت، توان کارشناسی و کفایت منابع انسانی را به‌عنوان امری «حتمی» و ضروری یاد کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی در شرح جزئیات برنامه جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها، از تعییین سقف سپرده‌گذاری برای بانک‌ها خبر داد و افزود: پس از ابلاغ سقف تعریف شده، هیچ بانکی نمی‌تواند با برتری قیمتی خارج از سقف مربوطه جذب سپرده کند. حیدری از ابزار سپرده قانونی و سایر مقررات به‌عنوان ابزاری تنبیهی بانک‌های متخلف یاد کرد. بر این اساس «بانکی که با رعایت نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به جذب منابع کند، با ابزار سپرده قانونی و سایر مقررات با آن برخورد خواهد شد، بنابراین به نفع بانک‌ها خواهد بود که نرخ‌های مصوب را مراعات و در سقف سپرده‌ای مصوب فعالیت کنند». معاون نظارتی بانک مرکزی هدف ‌از تعیین سقف سپرده‌گذاری را افزایش توان رقابتی بانک‌هایی قانونمدار و انجام کسب و کار در چارچوب مقرراتی بر شمرد.

ابلاغ شاخص‌های جدید نظارتی درآبان ماه

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص‌های جدید نظارتی تا آبان به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، افزود: «این شاخص ها، رقابت بانک‌ها را منطقی کرده و از ایجاد رقابت‌های ناسالم جلوگیری می‌کند. وظیفه اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است تا از این طریق، انتظام بخش عملیات بانکی در کشور و بهبود فرآیندها و عملکردها باشد». حیدری کنترل ریسک عملیات اصلی بانک، کنترل ریسک عملیاتی بنگاهداری، بررسی توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها، ارزیابی کیفیت سودآوری، سودآوری، حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی را محورهای اصلی نظارت هشت‌گانه جدید بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور برشمرد. به اعتقاد معاون نظارتی بانک مرکزی، اصول نظارتی جدید حامی بانکداری قانونمند خواهد بود.

اجازه دخالت قانونی در بازی پونزی

بازی پونزی نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی است به این ترتیب که سود سپرده‌گذاران قدیمی با سپرده سپرده‌گذاران جدید پرداخت می‌شود و معمولا برای جذب سپرده‌های بیشتر سودهای بالاتر و غیر متعارف پیشنهاد می‌شود. به عبارت ساده‌‌تر قرض‌گیرنده، قرض خود را با قرض از شخص دیگری پس می‌دهد و این روند همچنان ادامه می‌‌یابد. در رقابت قیمتی با بانک‌های قانونمدار، بانک‌ها و موسسات ناسالم با تبلیغات و وعده سودهای بیشتر از شبکه بانکی، سپرده‌‌های مردم را جذب می‌‌کنند.

موسسات غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و تامین سپرده قانونی نزد این بانک، به خلق پول بی‌‌ضابطه اقدام می‌کنند. سیاست‌گذار پولی با درک درست نسبت به شرایط می‌تواند با تعیین قوانین و مقررات صحیح از تشکیل و گسترش این سیکل معیوب در بازار رقابت برای جذب منابع مالی جلوگیری کند. بر اساس قانون، بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام پولی، می‌تواند در برخی موارد با هدف کنترل حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین پولی در امور بانکی دخالت کند. بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۴ «قانون پولی و بانکی» بانک مرکزی می‌تواند نسبت به اعمال محدودیت دائم یا موقت بر برخی از فعالیت‌های بانک‌ها، اقدام کند. بند ۱۲ این ماده از قانون پولی و بانکی نیز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد نسبت به مجاری صرف سپرده‌های بانک‌ها تعیین تکلیف کند. بنابراین از منظر قانونی بانک مرکزی می‌تواند برای میزان سپرده جذب شده در بانک‌ها سقف مشخصی تعیین کند.

چالش تعیین سقف در عصر الکترونیک

در سیستم بانکداری سنتی که مبتنی بر حواله و اخذ سپرده در گیشه بود، امکان نظارت بر حجم منابع مالی جذب شده توسط بانک‌ها فراهم بود. در چنین شرایطی در صورت عبور سپرده‌های جذب شده از سقف مشخص گیشه از جذب سپرده بیشتر خودداری می‌کرد؛ اما در سیستم بانکداری الکترونیکی حجم وسیعی از داد و ستدهای مالی در مدت زمان اندک انجام می‌گیرد. با تعیین سقف مشخص برای سپرده‌های بانکی، برخی از نقل و انتقالات پولی (خصوصا در بستر الکترونیکی) در قالب انتقال منابع به بانک‌ها به‌خصوص در مواردی که منابع جذب‌شده توسط بانک‌ها در نزدیک مرز تعیین شده از سوی بانک مرکزی باشد، با مشکل مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، زمان و حجم سپرده‌های جذب شده توسط بانک در موفقیت یا عدم موفقیت بخشی از فرآیند سپرده‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین با وجود حجم وسیع دادوستدها در بستر الکترونیکی، رعایت سقف جذب سپرده با چالش‌های اجرایی اساسی همراه خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، تعیین سقف برای نرخ سود سپرده و تعریف ساز و کار نظارتی برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها با چالش‌های اجرایی کمتری روبه‌رو خواهد بود.

تجربه جهانی رقابت سالم

در بانکداری توسعه‌یافته، دو مکانیزم برای حل مساله بانک‌های ناسالم مشاهده می‌شود. در برخی از موارد هنگام بروز تخلف در شبکه بانکی، تفاهم‌نامه‌ای میان مرجع پولی و بانک‌های مشکل‌دار منعقد می‌شود. بر اساس این تفاهم‌نامه برنامه اصلاحی زمان‌بندی شده به بانک‌های ناسالم ارائه می‌شود. در صورتی که بانک‌ها توانایی اجرای برنامه اصلاحی مطابق با روند زمانی برنامه‌ریزی شده را نداشته باشند، مسوول نظارتی مرجع پولی، وظیفه اداره و کنترل برنامه اصلاحی مطابق با برنامه زمانی را بر عهده می‌گیرد. همچنین در برخی از کشورها (برخلاف ایران) نرخ بهره از سوی سیاست‌گذار پولی تعیین نمی‌شود، بلکه این نرخ از طریق قواعد بازار پول تعیین می‌شود. در صورت بروز مشکل در شبکه بانکی، سیاست‌گذار پولی در این کشورها منظور حذف بازی پونزی از بازار پولی، در برخی از موارد اقدام به تعیین نرخ بهره ثابت و مشخصی برای بانک‌های بازیگران مشکل دار بازار پولی می‌کند. با توجه به تعیین نرخ سود از سوی سیاست‌گذار پولی در کشور و چالش‌های اجرای طرح تعیین سقف جذب سپرده، فضای کارشناسی کشور به مرجع نظارتی بازار پول پیشنهاد می‌کند به‌جای تعیین سقف جذب سپرده، نرخ سود مشخصی را با توجه به تعیین ظرفیت بانک‌های دارای مشکل، برای این بانک‌ها تعیین کند. علاوه بر این بانک مرکزی باید از طریق ساز و کار کنترلی بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده از سوی بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار نظارت داشته باشد.