دنیای اقتصاد: وزیر اقتصاد سرانجام برای ارائه گزارش درباره تعامل با FATF در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافت؛ گزارشی که این بار نیز انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت. هرچند انتقادها به گزارش علی طیب‌نیا گاهی با تایید علی لاریجانی روبه‌رو شد؛ اما برخی تذکرات نیز او را به پاسخ واداشت. لاریجانی در پاسخ به برخی انتقادها استفاده از عقل دیپلماتیک را توصیه کرد و خطاب به تذکر نمایندگان گفت: «عقل دیپلماتیک هم چیز خوبی است. زمانی که با ۳۷ بند از ۴۱ بند FATF موافقیم، چرا همه آن را زیر سوال می‌بریم.»

دنیای اقتصاد: پس از انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس درباره آنچه «گزارش‌ندادن وزیر اقتصاد درباره پیوستن به FATF به مجلس» می‌خواندند، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز پارلمان حاضر شد تا با ارائه گزارش خود، به این انتقادها پایان دهد. با این حال این گزارش وزیر اقتصاد نیز همزمان در جلسه علنی دیروز با انتقاد برخی نمایندگان روبه‌رو شد؛ انتقاداتی که این‌بار علی لاریجانی، رئیس‌مجلس را به واکنش و پاسخ واداشت. لاریجانی در پاسخ به تذکر محمد دهقان، نماینده اصولگرای طرقبه و چناران در مجلس که با برخی از بندهای چهل‌ویک‌گانه FATF مشکل داشت، گفت: «اگر مشکل با بخشی از FATF است، چرا همه آن را زیر سوال می‌بریم؟ عقل دیپلماتیک هم‌چیز خوبی است. ما باید سر موقع درخصوص مسائل اختلافی صحبت کنیم، اما بعضی‌ اصرار دارند حرف آخر را اول بزنند.»

تقاضای تعامل از سال 88

با این همه وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به ضرورت تعامل با FATF اعلام کرد: بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی به‌صورت جدی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است. او با بیان اینکه از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با «اف‌ای‌تی‌اف» را مطرح و به طور جدی پیگیری کرده است، تاکید کرد: سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان با جدیت دنبال شده است. طیب‌نیا با اشاره به مکاتبات صورت گرفته از سوی مقام‌های ارشد کشور برای ضرورت انجام این همکاری با نهاد‌های بین‌المللی، افزود: در صورت جلسات مذکور که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده، به خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است. به گفته وزیر اقتصاد، در این نامه‌ها به‌صورت مکرر تاکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است و باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم. همچنین در این مکاتبات که از سال ۸۸ آغاز شده است، تاکید شده بود که ما باید پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه به‌رغم تلاش‌ها و قوانین و اقداماتی که در زمینه پولشویی در ایران شده بود، ایران از سال ۲۰۰۹ میلادی به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی اما به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر فهرست کشورهای غیرهمکار و تامین مالی تروریسم اعلامی از سوی گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، گفت: این اقدام‌ها آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران به‌دنبال داشت و در اسنادی که در اختیار من است، در چند نامه رسمی در سطح بالا تاکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای برای بانک‌ها و موسسات مالی ما مشکلات مالی ایجاد کرده است و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.

به گفته طیب‌نیا در این نامه‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد انتقاد قرار گرفته که چرا تعاملات موثر برای خروج از لیست انجام نداده و چرا توصیه‌ها، پیشنهادها و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است. او با اشاره به پیگیری‌های دولت قبل برای جلب توافق گروه مذکور گفت: این نهاد به ایران اعلام کرد که پیش‌نیاز برنامه اقدام، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس است. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تهیه لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت قبل و در سال ۸۹ و تصویب آن در سال ۹۰ از سوی نمایندگان مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شد، گفت: پس از آن لایحه قوه قضاییه در این زمینه تقدیم دولت شد و دولت آن را به مجلس داد. برای آنکه از این لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حذف کنیم، باید این قانون هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب می‌رسید که در نهایت این مصوبه در بهمن سال ۹۴ به دولت تحویل داده شد. طیب‌نیا با بیان اینکه پیشرفت‌های قانونی که در ایران رخ داد، زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کرده است، افزود: ما موفق شدیم تنها به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی، یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم. او تاکید کرد که تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.

طیب‌نیا در ادامه با تاکید بر این نکته که مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده گروه‌های تروریستی از طریق پولشویی میسر است، یادآوری کرد: تامین مالی گروه‌های تروریستی بین‌المللی شامل داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی نقاط جهان است و تنها راه مقابله با آن ساز و کارهای مقابله با پولشویی است. او با تاکید بر اینکه ما مکلف نیستیم تعریف کسی را از تروریسم بپذیریم، گفت: مصادیق تروریسم را شورای‌عالی امنیت ملی ایران تعیین می‌کند؛ بنابراین ما تنها تعریف خود و مصادیق تعیین شده از سوی این شورا را می‌پذیریم. طیب‌نیا همچنین تاکید کرد: سعی کرده‌ایم تدابیری ایجاد کنیم که ضمن فراهم آوردن زمینه خروج ایران از لیست سیاه، استقلال کشور را ایجاد کنیم و در عین حال زمینه نفوذ بیگانگان را از بین ببریم.

به جایگاه قبلی درFATF بازنمی‌گردیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران برای خروج کامل از فهرست سیاه FATF باید برخی توصیه‌های این نهاد را اجرایی کند، گفت: اگر برنامه و احکام پیش‌بینی شده به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد، در این صورت برنامه را به‌صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می‌توان در فهرست گروه‌های کاملا همکار با این نهاد قرار بگیریم؛ اما اگر برنامه به‌صورت ناقص اجرا شود، باز هم ما به جایگاه قبلی خود یعنی در میان کشورهایی که به طور مطلق در زمینه مبارزه با پولشویی با این نهاد همکاری نمی‌کنند، باز نمی‌گردیم.

اشراف اطلاعاتی ایجاد نمی‌شود

وزیر اقتصاد در ادامه اشراف اطلاعاتی نسبت به جریان‌های مالی داخل کشور را یکی از نگرانی‌های تعامل با FATF خواند و تاکید کرد: به طور قطع این اشراف اطلاعاتی به وجود نمی‌آید. طیب‌نیا افزود: در نهادهای مالی مسوول پولشویی، هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد بلکه مبادله اطلاعات به‌صورت داوطلبانه در چارچوب توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. طیب‌نیا همچنین هرگونه تحریم داخلی برخی شرکت‌ها و اشخاص در صورت تعامل با FATF را رد کرد. او به مجلسی‌ها اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد هیچ گونه اشراف اطلاعاتی نسبت به ایران به‌وجود آید و تعریف هیچ نهاد دیگری درباره مصادیق تروریسم را نیز نخواهد پذیرفت. وی تاکید کرد که دولت هر اقدامی را در آینده با شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس هماهنگ خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است، گفت: با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند را شناسایی، به درآمد آنها رسیدگی و مالیات را وصول کنیم. همچنین اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرد که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم به نحوی که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کردیم.

ملاحظات باید براساس قوانین مصوب مجلس باشد

در ادامه جلسه علنی دیروز پارلمان، علی لاریجانی رئیس مجلس بر استفاده و بهره‌برداری از قوانین داخلی کشور درباره موضوع FATF تاکید کرد و گفت: اگر این موضوع نیاز به مجوز مجلس داشته باشد حتما ورود می‌کنیم. او با اشاره به سه قانون درباره منابع مالی مبارزه با تروریسم و پولشویی تاکید کرد که این ۳ قانون باید به درستی اجرا شود. لاریجانی با بیان اینکه آقایان باید براساس قوانین قبلی و جاری کشور مذاکره کنند، تاکید کرد: تمامی آنچه در مجلس درباره تروریسم تعریف شده است باید در شورای‌عالی پولشویی نیز مطرح شود و اگر احتیاج به الزاماتی نیز بود حتما باید مجلس آن را تصویب کند و نمی‌توان در جای دیگری تایید آن را گرفت. او با تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر مجلس و دولت در این زمینه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی توصیه کرد که همکاری بیشتری با کمیسیون اقتصادی مجلس، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشد تا در چارچوب قوانین بتوان درباره FATF اقدامات دیگر را انجام داد. لاریجانی همچنین تاکید کرد که پذیرش الزامات دیگر نیز باید در مجلس تصمیم گیری شود.