جزئیات جدید از کارت اعتباری

دنیای اقتصاد: معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کارت‌های اعتباری در دهه پایانی شهریور ماه، به ارائه جزئیات اجرایی این طرح پرداخت. به گفته وی، به منظور تشویق شبکه بانکی کشور به همکاری در این طرح علاوه بر امتیازات ویژه برای بانک‌های فعال، کارمزد یک درصدی برای صدور این کارت‌ها تعیین شده است. حیدری ضمن رفع ابهام در زمینه چند و چون سنجش اعتبار متقاضیان، از قرار دادن سقف ۵۰میلیون تومانی برای مجموع اعتبار دریافتی در قالب کارت‌های اعتباری و رصد رفتار اعتباری مشتریان از طریق کد ملی به منظور تعیین سقف اعتباری برای دریافت تسهیلات آتی خبر داد. با توجه به نگرانی‌های موجود در رابطه سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری، معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد که سازوکار کنترلی در فرآیند صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ایجاد شده است. به گفته این مقام مسوول، طرح اجرا شده کنونی یک طرح اولیه است که به تدریج و با استفاده از ابزارهایی مانند اعمال دوره تنفس و پیوند اصناف و بانک‌ها، مطابق با تجربه جهانی صدور کارت‌های اعتباری، اجرا خواهد شد.

آغاز طرح صدور کارت‌های بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کارت اعتباری مرابحه در دهه پایانی شهریورماه، نسبت به فراگیر شدن استفاده از کارت‌های اعتباری اظهار امیدواری کرد. «فرشاد حیدری» با اشاره به تمایل بانک‌ها به پرداخت منابع در قالب تسهیلات کلان به علت بالا بودن هزینه اعطای تسهیلات خرد، از کارت‌های اعتباری به‌عنوان ابزاری برای رفع این نقیصه یاد کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح جزئیات این طرح توضیح داد که به منظور تشویق شبکه بانکی به همکاری در قالب طرح کارت‌های اعتباری، بانک مرکزی با رصد ساز و کار صدور کارت‌های بانکی، امتیازاتی را برای بانک‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری در نظر گرفته است. به این ترتیب بانک‌ها در قالب قراردادهای متحدالشکل با نرخ سود مصوب در شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد)، اقدام به ارائه تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری خواهند کرد. همچنین اعتباراتی که در قالب طرح کارت اعتباری مرابحه پرداخت می‌شود، از محل منابع بانک‌ها است و هر بانک متناسب با منابع خود به ارائه تسهیلات خواهد پرداخت. با توجه به تامین منابع این طرح از اعتبارات شبکه بانکی کشور، اجرای این طرح باعث رشد نقدینگی نخواهد شد. به گفته معاون بانک مرکزی در چهار روز ابتدایی اجرای این طرح، در حدود ۲۰هزار کارت اعتباری صادر شده است.

انگیزه بانکی برای صدور کارت اعتباری

بالا بودن هزینه نهایی اعطای تسهیلات خرد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل بانک‌ها به ارائه تسهیلات خرد عنوان شده است. با اجرای طرح اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری، هزینه نهایی تسهیلات خرد کاهش پیدا می‌کند. از این رو انگیزه شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات خرد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در شرایط فعلی و مطابق با مصوبه «شورای پول و اعتبار» تسهیلات خرد با حداکثر نرخ سود ثابت ۱۸ درصد ارائه می‌‍‌شود. بنابر اظهارات حیدری، بانک مرکزی به بانک‌های ارائه دهنده کارت‌های اعتباری اجازه داده علاوه بر دریافت سود مصوب ۱۸ درصد، یک درصد از مبلغ کارت‌های اعتباری صادر شده را نیز در قالب کارمزد صدور کارت اعتباری دریافت کنند. به این ترتیب صدور کارت اعتباری، در مقایسه با سایر تسهیلات خرد برای بانک‌ها سودآوری بیشتری به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر دریافت تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری، دفعات مراجعه متقاضیان تسهیلات خرد به بانک‌ها را کاهش می‌دهد و نیاز به ارائه مستنداتی مانند فاکتور خرید را از بین می‌برد. بنابراین اجرای این طرح سبب کوتاه شدن مسیر دریافت تسهیلات خرد و ایجاد انگیزه چه در سیستم بانکی و چه در مشتریان برای انجام مبادله مالی خواهد شد.

رفع ابهام سنجش اعتبار

پس از ابلاغ الگوی اجرایی طرح صدور کارت اعتباری از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، ابهاماتی در زمینه ساز و کار سنجش اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات در فضای کارشناسی و عمومی کشور ایجاد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده چالش شبکه بانکی کشور، بازنگرداندن تسهیلات کلان دریافتی است. پدیده‌ای که یکی از دلایل اصلی آن «نبود انگیزه بازپرداخت» تسهیلات دریافتی از سوی متقاضیان است. با توجه به موارد متعدد در سنجش تقاضای دریافت وام‌های کلان (توجیه فنی، اعتباری و ...) امکان انحراف، تخلف، سندسازی و در نتیجه عدم تعیین ریسک اعتباری افراد بیشتر از تسهیلات خرد است. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به سهم عمده تسهیلات کلان در مطالبات معوق شبکه بانکی، اعلام کرد، تضامین دریافتی از متقاضیان کارت‌های اعتباری متناسب با اهلیت و سنجش اعتبار افراد صورت ‌می‌گیرد. به این ترتیب ممکن است برای یک فرد ارائه سفته و ضامن برای دریافت کارت اعتباری کافی باشد، اما برای فرد دیگر نیاز به دریافت تضامین بیشتری باشد. به گفته حیدری، مشتریان می‌توانند متناسب با اعتبار خود کارت‌های اعتباری را در سه سطح، ۱۰ ،۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند و با خوش‌حسابی و پرداخت به موقع، از کارت‌های اعتباری با سطح بالاتر بهره‌مند شوند. حیدری با غیر قانونی دانستن شرط سپرده‌گیری برای اعطای کارت‌های اعتباری، بانک‌ها را در تخصیص اولویت به مشتریان دارای سپرده مختار دانست.

انسداد راه‌های سوء استفاده

با توجه به احتمال تخلف و زد و بند در دریافت و استفاده از کارت‌های اعتباری، معاون نظارتی بانک مرکزی از ساز و کار نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری خبر داد. بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح این طرح امکان رصد مشتری از طریق کد ملی را فراهم کرده است. از سوی دیگر به منظور جلوگیری از انحراف تسهیلات این کارت‌های اعتباری قابلیت نقدشوندگی ندارند. این کارت‌ها مختص خرید کالا و خدمات بوده و استفاده از آنها تنها با انجام تراکنش خرید از دستگاه‌های پرداخت فروشندگان کالا و خدمات امکان‌‌پذیر خواهد بود. عدم قابلیت نقدشوندگی و عدم امکان انجام معاملات ارزی نگرانی بابت سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری به واسطه سفته بازی را نیز کمرنگ خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به احتمال تبانی میان دارندگان کارت و فروشندگان و انجام فرآیند خرید صوری، بانک مرکزی به رصد تراکنش‌های انجام شده خواهد پرداخت و درصورت ثبت تخلف و تبانی علاوه بر نمره منفی و کاهش رتبه اعتباری متخلفان، هزینه‌های مالیاتی بر فروشندگان متخلف اعمال خواهد شد. به منظور گسترده‌تر شدن سطح پوششی این تسهیلات بانک مرکزی، سقف ۵۰ میلیون تومانی را برای مجموع تسهیلات دریافتی افراد از بانک‌های مختلف در قالب کارت‌های اعتباری قرار داده است. همچنین امکان دریافت این کارت‌های اعتباری تنها برای افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، فراهم شده است. اولویت اعطای کارت‌های اعتباری به کارکنان بانک‌ها یکی دیگر از انحرافات محتمل در صدور کارت‌های بانکی است. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روزهای نخست اجرای این طرح نیز نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها صدور اختصاصی کارت‌های اعتباری برای کارکنان خود را در اولویت قرار داده‌اند. بر اساس مکانیزم نظارتی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها در قالب کارت‌های اعتباری، باید بر اساس ضوابط بانک مرکزی و از محل منابع تخصیص یافته به «امور بانک‌ها» انجام پذیرد. بر این اساس و به منظور جلوگیری از اختصاصی شدن منابع بانک مرکزی به رصد چند و چون ارائه کارت‌های اعتباری به کارکنان بانک‌ها خواهد پرداخت.

تکمیل مثلث کارت اعتباری

بر اساس آیین نامه اجرایی کارت‌های اعتباری «زمان تنفس» برای دارندگان این کارت‌ها یک ماه در نظر گرفته شده است. هر چند در طرح کنونی به اجرا درآمده «زمان تنفس» در نظر گرفته نشده است. اما معاون بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: «هماهنگی‌هایی که در آینده با اصناف و بانک‌ها صورت خواهد گرفت تا بانک‌ها در یک ماه اول از مشتریان سود دریافت نکنند چرا که این کار به خرید ارزان مشتریان و رونق کسب و کار برای فروشندگان کمک می‌کند.» در بانکداری کشورهای توسعه یافته، ارائه‌دهندگان کارت‌های اعتباری با برخی از فروشندگان کالا وخدمات قرارداد امضا می‌کنند. به موجب این قرارداد علاوه بر ارائه تخفیف به دارندگان کارت‌های اعتباری از سوی فروشگاه‌های طرف قرارداد، معمولا بانک‌ها نیز به واسطه افزایش مشتریان فروشگاه‌ها مبلغی دریافت می‌کنند. بر مبنای تجربه جهانی، معاون بانک مرکزی از امضای قرارداد با برخی از فروشندگان به منظور ارائه تخفیف به دارندگان کارت‌های اعتباری در آینده‌ای نزدیک خبر داد. همچنین در مکانیزم پرداخت با کارت‌های اعتباری، معمولا بازه زمانی مشخصی وجود دارد که در صورت تسویه بدهی حاصل از خرید با کارت اعتباری در این بازه زمانی، بانک سودی بابت تعویق پرداخت دریافت نمی‌کند. با اجرای محدود این طرح و ایجاد هماهنگی بین اصناف، بانک‌ها و مشتریان به تدریج روند صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری با تجربه موفق جهانی همسو خواهد شد.