در ادامه یادداشت هفته گذشته «نگاه هفته» که از رشد بخش غیر‌نفتی اقتصاد صحبت کردیم و نشان دادیم که بخش نفت مانند دهه‌های پیشین نقش مهمی در تولید کل اقتصاد ندارد، این یادداشت در پی پاسخ به این سوال است که جایگاه دولت در اقتصاد ما چیست و چه ارتباطی بین بخش نفت، بودجه و درآمد دولت وجود دارد؟ در واقع معضل اصلی اقتصاد کشور را آیا می‌توان در همین رابطه جست‌وجو کرد یا عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند؟

در کل تولید اقتصاد ما، نقش نفت هرسال کاهش یافته است و عمده کیک اقتصاد را بخش غیر‌نفتی تولید کرده است؛ اما جالب است بدانیم که امروزه حدود ٤٠ درصد از درآمدهای دولت از نفت به‌دست می‌آید و مابقی از محل مالیات و فروش دارایی‌ها و مانند آن است. در واقع به‌رغم کوچک بودن تولید نفت از کل تولید کشور، اندکی کمتر از نصف درآمد دولت از نفت به‌دست می‌آید. به بیان دیگر، دولت از نفت که تنها ١٠ درصد از اقتصاد را شامل می‌شود، حدود ٤٠ درصد در آمد خود را تامین می‌کند و٩٠ درصد باقیمانده اقتصاد تنها نزدیک به ٥٠ درصد دیگر در آمد دولت را فراهم می‌کنند، باقیمانده درآمد دولت نیز با فروش دارایی‌ها فراهم می‌شود. برای دولت، نفت همچنان بخش مهمی است، حال آنکه برای کل اقتصاد این بخش به این اندازه اهمیت ندارد.

نکته مهم دیگری نیز در این میان بر پیچیدگی پیوند دولت و نفت می‌افزاید و همین جاست که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را نیز می‌توان دید و ردیابی کرد. همه می‌دانیم که درآمد نفت حاصل فروش بشکه‌های نفت است، در واقع درآمد نفت حاصل‌ضرب میزان تولید بشکه‌های نفت و قیمت جهانی نفت است. این درآمد که به ارز خارجی است با نوسانات بسیار زیادی مواجه است، قیمت نفت به‌شدت تحت‌تاثیر عوامل خارج از کنترل ما و بسیاری از کشورها است. تصور کنید که دولت با بخشی از این درآمد متغیر و غیر‌قابل پیش‌بینی که به او اختصاص می‌یابد، باید به اداره امور خود بپردازد! بیفزایید بر پیچیدگی ماجرا، زمانی که در نظر بگیرید، دولت درآمد ریالی و نه دلاری نفت را باید استفاده کند. در واقع هر سال دولت، براساس تخمینی که از قیمت و تولید نفت دارد و براساس نرخ ارزی که در بودجه در نظر می‌گیرد، به پیش‌بینی درآمد ریالی خود می‌پردازد و براساس آن به هزینه‌کرد آن سال همت می‌گمارد. حال اگر قیمت نفت در طول سال تغییر یابد، عمده محاسبات به هم خواهد ریخت یا اگر نرخ ارز تغییر کند، بودجه دولت با فراز و فرودهایی روبه‌رو خواهد بود و اینجاست که اگر قیمت نفت کاهش یابد یا نرخ ارز سقوط کند، چندان نباید وزیر اقتصاد را ملامت کرد که چرا شب‌ها خواب راحت ندارد!پس از این مقدمه، نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که کل درآمدهای دولت، تنها کمی بیش از ٢٠ درصد کل درآمد کشور را شامل می‌شود، در واقع، دولت چندان بزرگ نیست، ولی چرا همگان فکر می‌کنند دولت بزرگ است و همه‌جا حضور دارد و چرا انبساط و انقباض درآمدها و هزینه‌های دولت، کل اقتصاد را متلاطم می‌کند؟

جواب این سوالات ساده است! همان‌گونه که گفتیم، دولت مرکزی در ایران کوچک است، ولی همین دولت کوچک، مالکیت تمام یا بخش زیادی از شرکت‌ها را در اختیار دارد. حجم این شرکت‌ها در حدود ۵/ ۲ برابر حجم دولت مرکزی است. با احتساب این شرکت‌ها، دولت چیزی نزدیک به ٧٥ درصد اقتصاد را مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار دارد. توجه کنیم که دولت مرکزی، از این شرکت‌ها مالیات اخذ می‌کند و تقریبا هیچ کمک مالی به آنها نمی‌کند، ولی چرادر حالی که دولت مالیات را می‌تواند ازهمین شرکت‌ها زمانی که خصوصی شده باشند دریافت کند، آنها را رها نکرده و به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند؟ احتمالا خواننده محترم، جواب این سوال را می‌داند. دولت در واقع از سوی این شرکت‌ها اعمال حاکمیت کرده و سیاست‌های اقتصادی خود را پیاده می‌کند، به‌علاوه این شرکت‌ها محلی برای پرداخت‌های ویژه و تقسیم سودهای آخر سال به اعضای هیات‌مدیره نیز هستند!

اجازه دهید مثالی بزنیم تا بحث ملموس‌تر شود. فرض کنید در اقتصاد تنها یک شرکت فولادسازی وجود دارد و دولت نیز تنها ٧٠ درصد سهام آن را در اختیار دارد. البته از دولت سوال نمی‌کنیم که چرا اساسا به تولید فولاد اشتغال دارد و مثلا چه شکست بازاری را جبران می‌کند. فرض می‌کنیم به‌هر حال این شرکت، خصوصی- دولتی در اقتصاد حضور دارد همچنین فرض کنید، بودجه دولت نیز کاملا منقبض و فشرده است، نه قدرت احداث جاده‌ای را دارد و نه کسی را می‌تواند در مجموعه خود استخدام کند. اما با در اختیار داشتن این شرکت فولاد، دولت می‌تواند سیاست‌های اقتصادی خود را انجام دهد: دولت به مدیرعامل شرکت که منصوب سهامدار عمده، یعنی دولت است و به اعضای هیات‌مدیره ندا می‌دهد که در شهری که شرکت واقع است، نیاز به استخدام چند صد نفر نیرو و نیز احداث یک درمانگاه برای شرکت و کارکنان آن و نیز توسعه کارخانه فولاد است، تا کشور بتواند فولاد بیشتر تولید کند و صادرات بیشتری داشته باشد. همه این دستورات به شرکت فولاد در واقع اعمال سیاست‌های انبساطی مالی از طریق شرکت فولاد است، بدون آنکه بودجه دولت مرکزی تحت‌تاثیر قرار گیرد، اما شرکت فولاد از چه محلی این هزینه‌ها را انجام می‌دهد؟ بدیهی است! از محل سود شرکت یا استقراض از شبکه بانکی.

در بسیاری موارد، استقراض از شبکه بانکی راه بسیار آسانی است. شرکت به بانک که او هم مایملک دولت است مراجعه می‌کند و به استناد دولتی بودن وام کم‌بهره‌ای گرفته و اقدام به ساخت درمانگاه یا توسعه کارخانه فولاد می‌کند. البته در بسیاری مواقع، چنان‌که امروزه می‌بینیم، شرکت با مشکلاتی در صادرات کالای تولیدی مواجه می‌شود یا قدرت فروش کالا در داخل را از دست می‌دهد و اینجاست که مطالبات معوق در بانک‌ها شکل می‌گیرد؛ زیرا شرکت فولاد دولتی نتوانسته است وام‌های دریافتی خود را بازپرداخت کند.این قصه پرغصه دولت و اقتصاد کشور ماست. اصرار بر مداخله در اقتصاد با استفاده از پوشش شرکت‌های دولتی، همه شریان‌های اقتصادی کشور را آلوده کرده است و مهم‌تر اینکه، این شبکه پیچیده، نظام بانکی را نیز به زانو در آورده است و همانگونه که می‌دانیم، اقتصاد کشور را در رکود و تنگنای شدیدی قرارداده است. دولتی که عزم حل ریشه‌ای مشکلات کلان کشور را دارد، باید سیطره خود را از شرکت‌های دولتی بردارد و اجازه دهد بخش واقعا خصوصی نفسی تازه کند. به مدیران شرکت‌های دولتی نیز این اطمینان را بدهد که به هر حال بخش خصوصی از آنها برای اداره شرکت‌ها استفاده خواهد کرد، هرچند ممکن است حقوق‌های نجومی دریافت نکنند، ولی با افتخار و سربلندی به رشد و توسعه کشور کمک خواهند کرد!