روایت رسمی از تغییرات بازار بین‌بانکی

یک روز پس از اینکه «دنیای اقتصاد » در گزارشی روند نرخ سود در بازار بین بانکی را مورد بررسی قرار داد، بانک مرکزی در یک گزارش رسمی جزئیات تغییرات جدید در این بازار را تشریح کرد. آمارها نشان می‌دهد که دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ تا ۳۰ درصد در ۵ ماهه اول سال گذشته به ۱۷ الی ۲۲ درصد تا تاریخ ۲۱ شهریورماه سال جاری رسیده است. نکته قابل تامل، در این گزارش این است که نوسانات معاملات فصلی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار نرخ بازار معرفی شده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه ریزی این نهاد برای تعیین تکلیف حساب‌های مخدوش و مجهول‌الهویه خبر داد و گفت: هشت هزار و ۸۷۰ حساب فاقد کدملی و راکدنشده وجود دارد که تا پایان شهریورماه برای تعیین تکلیف فرصت دارند.پیش از این حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از وجود ۵۰میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول الهویه، خبر داده بود. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان گفت: در کل نظام بانکی کشور ۴۴۷ میلیون و ۲۶۲ هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون مربوط به افراد حقیقی بوده و از این میان ۴۱۱ میلیون کد ملی دارند اما بقیه حساب‌ها فاقد کدملی هستند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی اصرار دارد حساب‌های فاقد کدملی را تعیین تکلیف کند که در این رابطه ۲۷ میلیون و ۸۷۰ هزار از این حساب‌ها راکد هستند و بخشی از حساب‌های راکد نیز مربوط به زمان‌های بسیار طولانی است. وی گفت: هشت هزار و ۸۷۰ حساب فاقد کدملی تاکنون راکد نشده و فعالند که تا پایان شهریورماه برای تعیین تکلیف فرصت دارند. سیف ادامه داد: در رابطه با ثبت شرکت‌ها و افراد حقوقی نیز ۶ میلیون و ۸۷ هزار حساب ایجاد شده که ۸۶۹ هزار مورد فاقد شناسه‌ملی است که راکد هستند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: ۳۵۸ هزار حساب مربوط به شرکت‌ها و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی و فعال است که در اسرع‌وقت باید تعیین‌تکلیف شوند. همچنین به گفته وی بیش از ۲ میلیون از این حساب‌ها متعلق به افراد خارجی است که تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادرشده و ۴۴۷ هزار مورد در حال صدور و ۹۱۸ هزار مورد راکد است.

مدیریت تعادل منابع و مصارف

ولی‌الله سیف در ادامه این نشست با اشاره به خدمات ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی، گفت: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که آنها به‌خوبی بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. همچنین خدمات ارائه‌شده از سوی نظام بانکی منحصربه‌فرد و گسترده است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارائه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با ارائه آماری درخصوص میزان تراکنش‌های بانکی گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه‌های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور است و این حجم تراکنش با ۵/ ۹۹ درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفت که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است. رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک‌محور خواند و با تاکید بر نقش بانک‌ها در انجام پروژه‌های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است. هیچ طرح و پروژه‌ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.

بخشنامه‌های تولیدی

سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامه‌ها توسط بانک مرکزی گفت: در حال‌حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات فعلی کشور بوده تا تسهیلات نظام بانکی به‌صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود و شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم. وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و افزود: اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه‌های رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند، با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز اهمیت خواند و گفت: در اقصی‌نقاط کشور واحدهای کوچک و متوسط در توسعه و آبادانی کشور موثر هستند و عامل اصلی رشد، تحرک اقتصادی و اشتغال هستند، بنابراین این واحدها برای کشور ارزشمند تلقی می‌شوند و لازم است همکاران نظام بانکی و اعضای کارگروه‌ رفع موانع تولید به این واحدها توجه کافی داشته تا در نهایت نتیجه مطلوب اقتصادی محقق شود. وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی موظف است در کل کشور نقدینگی را تامین کند.