گروه خبر: موضع شورای نگهبان درباره پیوستن ایران به FATF نیز مشخص شد؛ سخنگوی این شورا روز گذشته در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که لازم‌الاجرا شدن الحاق ایران به FATF، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه FATF مربوط به مبارزه با پولشویی است، افزود: از سال ۸۹ به بعد موضوع الحاق ایران به FATFبه‌صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.

وی یادآوری کرد: در سال ۸۹ دولت وقت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا از نظر شورای نگهبان باید نظر قوه‌قضائیه نیز در آن مصوبه اعمال می‌شد. کدخدایی افزود: با پیگیری‌های انجام شده میان مجلس، قوه‌قضائیه و دولت در سال ۹۴ این مصوبه در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. اشاره سخنگوی شورای نگهبان به همان لایحه‌ای است که در سال ۸۹ با عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم» ازسوی دولت دهم به مجلس ارائه شد و یک ماه پس از تصویب در جلسه علنی سیزدهم بهمن‌ماه سال گذشته مجلس، به تایید شورای نگهبان رسید.

با این همه، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز گذشته خود، با اشاره به اصلاحات اعمال شده در تبصره ۲ این قانون از سوی مجلس مبنی‌بر اینکه «ملت‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کننند» از مصادیق «اقدامات تروریستی» همین قانون مستثنا شده‌اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، تاکید کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه‌ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند. کدخدایی افزود: ماده ۱۷ این قانون نیز به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر «لزوم بررسی موافقت نامه‌های بین‌المللی» در مجلس اشاره می‌کند و آنچه در سال ۹۴ از سوی شورای نگهبان تایید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است.

براساس ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون، مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگران با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی همکاری کند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: آنچه در سند امضا شده از سوی وزیر اقتصاد آمده، شاید به نوعی در جهت نفی این دو بند مصوبه مجلس شورای اسلامی است که البته وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه‌بر این اگر موافقت نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد. کدخدایی در عین حال اعلام کرد که آنچه در سند امضا شده توسط علی طیب‌نیاآمده، تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به اینکه هر موافقت نامه بین‌المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم‌الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.

رد استفساریه مجلس

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری از نظر شورای نگهبان درباره مصوبه دیگر مجلسی‌ها نیز سخن گفت؛ طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به محدود شدن نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌انجامد، براساس اظهارات کدخدایی، از منظر شورای نگهبان با اصل ۹۹ قانون اساسی مغایرت دارد. کدخدایی دراین باره تاکید کرد که این طرح به‌دلیل محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رد شد.

مجلس دهمی‌ها ۲۷ مردادماه امسال با تصویب بند اول این استفساریه دایره اختیارات این شورا را برای اعمال نظارت استصوابی محدود کرده بودند؛ به این معنا که شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰‌روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار ‌گیرد.با این همه رد این استفساریه به‌دلیل آنکه تفسیر جدیدی از مرز نظارت استصوابی شورای نگهبان ارائه می‌داد، بسیار محتمل بود. حالا و با این نظر شورای نگهبان، مصوبه مذکور برای اصلاح به مجلس باز می‌گردد؛ موضوعی که می‌تواند درباره این مصوبه تعیین‌کننده باشد؛ زیرا در صورت اصرار مجلسی‌ها به تایید این مصوبه بدون انجام اصلاحات، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان می‌آید و مصوبه مذکور برای اعلام وضعیت نهایی به این مجمع ارجاع می‌شود و در واقع نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن، نظر نهایی خواهد بود. با این همه دیروز سید حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به «ایسنا» گفت که امکان اصلاح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات درخصوص بررسی صلاحیت منتخبان بعد از شمارش آرا در مجلس ضعیف است. او نیز تاکید کرده که با بازگشت این مصوبه به مجلس، در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم تصمیم گیری برای اصلاح، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

از سوی دیگر کدخدایی در بخش دیگر این نشست خبری درباره لایحه احکام برنامه‌های توسعه کشور که برای بار دوم در شورای نگهبان بررسی شد، گفت: پس از بررسی‌ها ۴۱ مورد ایراد و ۳۲ مورد تذکر به این لایحه وارد شد و برای رفع مجدد ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.