گروه خبر: ماجرای واگذاری املاک به برخی مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، این روزها یکی از اصلی‌ترین سوژه‌هایی است که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و درباره احتمال وجود فساد در شهرداری تهران مورد توجه قرار می‌دهند.

هرچند واکنش رئیس این نهاد عمومی غیر‌دولتی، یعنی محمدباقر قالیباف، رد وجود این تخلف و تاکید بر مبارزه با فساد بوده اما ابعاد گسترده انتشار اسامی تعدادی از مدیران شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تهران در این ماجرا به حدی است که به‌نظر می‌رسد رسانه‌ها، برخی اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس، این واکنش شهردار را قانع‌کننده نمی‌دانند. این رویکرد را می‌توان از تقاضای دو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران دریافت؛ طرح‌هایی که یکی از آنها را تعدادی از اعضای شورای شهر تهران برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در این شورا کلید زده‌اند و دیگری را هم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنند. درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مورد نحوه واگذاری املاک توسط ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس امضا شده است. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز دو روز پیش درباره ماجرای املاک نجومی و واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری به معاون عمرانی خود در این وزارتخانه دستور بررسی داد.

رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران نیز دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» از محمدباقر قالیباف شهردار تهران خواست که از مردم درباره ماجرای واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری عذرخواهی کند. او با بیان اینکه وقت آن رسیده است که شهردار تهران به‌دلیل برخی اقدامات از جمله واگذاری املاک به افراد خاص از مردم شهر عذرخواهی کند، تاکید کرد: «ضرورت تشکیل دیوان محاسبات شهری بیش از هر زمان احساس می‌شود.»

به باور کارشناسان برخی اختیارات مدیریت شهری و ضعف شدید نظارت مالی بر شهرداری، منشأ این مدل واگذاری عنوان می‌شود.

برخوردهای دوگانه با فساد

ماجرای حراج املاک پایتخت از طریق فروش زمین و آپارتمان در برخی مناطق گران شهر تهران، آن هم همراه با تخفیف‌هایی تا ۵۰ درصد به تعدادی از مدیران شهرداری، برخی اعضای شورای شهر و تعدادی تعاونی مسکن، این روزها به موضوعی برای رویارویی رسانه‌های مخالف دولت با دولت تبدیل شده است؛ آنجا که این رسانه‌ها بار دیگر موضوع حقوق‌های نجومی را مطرح کرده و رسانه‌ای شدن ماجرای حراج املاک پایتخت توسط شهرداری تهران را اقدامی برای فراموشی موضوع حقوق‌های نجومی عنوان می‌کنند.

این موضع رسانه‌های مخالف دولت، واکنش برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت؛ به گزارش «ایلنا» علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس روز گذشته با انتشار یادداشتی، نسبت به برخوردهای دوگانه با فساد هشدار داد و تاکید کرد که مبارزه با فساد را باید از چنبره دعوای جناحی بیرون کشید. براساس آنچه «ایلنا» با عنوان یادداشت علیرضا محجوب منتشر کرده است، این نماینده مجلس از نهادهای ناظر خواست، مبارزه با فساد را از چنبره دعوای جناحی بیرون بکشند و به پدیده واگذاری املاک خاص به برخی افراد، به‌طور جدی ورود کنند.او با انتقاد از رفتار اصولگرایان درباره این ماجرا نوشت: از برخی اصولگرایان متعجبم که به‌رغم آنکه از شعب فساد سیستمی آگاهی کامل دارند، روزه سکوت گرفته‌اند.محجوب در میانه این یادداشت به ماجرای حقوق‌های نجومی نیز اشاره می‌کند و با بیان اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مواجهه با پدیده شوم «حقوق‌های نامتعارف» به صراحت اعلام کرد که دولت در جایی که تخلف یا اشتباهی صورت گرفته باشد در عذرخواهی از مردم لکنت‌زبان نخواهد داشت، نوشت: «شهردار محترم تهران در ششم شهریور امسال و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری ضمن اشاره به این نکته که حتی یک مورد فیش نجومی در مجموعه تحت مدیریت وی وجود ندارد، تاکید کرده بود که بی‌عدالتی‌ها موجب دلشکستگی ما می‌شود. حال آنکه اینک و در فاصله‌ای بسیار کوتاه با رفتار تعجب‌انگیز و دوگانه مدعیان دفاع از حریم بیت‌المال مواجهیم. آنهایی که بلادرنگ پس از ظهور تصویر اولین فیش غیر‌متعارف فریاد «وا اسلاما» سر دادند و با پوشش گسترده در بخش‌های مختلف خبری رسانه ملی جریان‌سازی پردامنه‌ای را به نمایش گذاشتند، چند روزی است که در شوک سوال یک بازرس از شهرداری تهران، دست و پای بیهوده می‌زنند.»محجوب از شهرداری تهران خواست: «از همشهریان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم را بیش از این از دست ندهید.»

تفحص غیر‌سیاسی از شهرداری

نکته‌ای دیگر در ماجرای واگذاری املاک گران‌قیمت تهران از سوی شهرداری، بررسی این ماجرا فارغ از دیدگاه‌های سیاسی است. در میان نمایندگان مجلس که خواهان بررسی ماجرای حراج املاک‌ گران‌قیمت تهران از طریق ابزار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند، احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که مجلس تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به دور از نگاه سیاسی دنبال خواهد کرد. این نماینده مجلس، اعمال نظارت درست را بهترین روش برای جلوگیری از بروز فساد عنوان و تاکید کرد: مجلس جایگاه نظارتی خود در ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری را در دستور کار دارد و نگاه مجلس از موضع سیاسی نیست.

دستور رئیس قوه‌قضائیه به دادستان کشور

در همین حال روز گذشته پیرو ارسال نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران به رئیس قوه‌قضائیه درباره مطالب منتشرشده علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران، آیت‌الله محمدصادق آملی لاریجانی با صدور ابلاغی محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.