ایسنا: فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت بر اساس گزارش‌های رسمی میزان افزایش قیمت کالاها فقط از ناحیه عدم شفافیت فرآیند توزیع و پخش کالا صورت می‌گیرد که بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالا است. به گفته او این موضوع از دلایل بازتولید توسعه‌نیافتگی و تعمیق وابستگی در کشور و نشان‌دهنده این است که در توزیع کالاها نیاز به شفافیت جدی داریم.

مومنی با بیان اینکه یکی از سازوکارهای شناخته شده در این زمینه بورس است، گفت به همین دلیل در یک‌سال گذشته طیف‌های رانت‌خوار دولت را تحت فشار قرار دادند که پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. به اعتقاد او به محض اینکه سازوکاری برای شفاف‌سازی صورت می‌گیرد چنان جوسازی‌ها و کارهای محیرالعقولی صورت می‌گیرد که فقط در سایه یک نظام تدبیر هوشمند و آگاه ممکن است با آن برخورد فعال کرد. وی بیان کرد: در جامعه ما، از آنجا که گروه‌های غیرمولد هم سازمان‌یافته‌تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پیگیری منافع خود دارند حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می‌کنند و می‌بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می‌شود. وجوهی هستند که آگاهانه بر آنها تمرکز و تاکید می‌شود، در حالی‌که بر وجوهی دیگر برخورد سهل‌انگارانه می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۹۱ با اوج‌گیری سقوط قیمت‌ها روبه‌رو شدیم، طیف کسانی‌که از عدم شفافیت و بی‌ثباتی سود می‌بردند، جوسازی‌های غیرمتعارفی صورت دادند و دولت وقت را فراخواندند به اینکه برای برون‌رفت از این شرایط باید افزایش نرخ بهره صورت بگیرد. فرشاد مومنی بیان کرد: نتیجه چنین وضعیتی آن شد که با افزایش پنج درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها، دیدیم که فشارهای گروه‌های غیر مولد باعث شد چیزی حدود ۱۰ درصد بر نرخ سود افزوده شود و طیف غیرمولد از طریق تریبون‌های خود طوری سخن راندند که انگار این افزایش نرخ سود یک امر طبیعی و کاملا خود به خودی است. در آن زمان توجیه برای افزایش نرخ سود، به افزایش کمتر از ۱۰ درصدی تورم نسبت داده شد. درواقع به ازای هر یک واحد رشد نرخ تورم آنها دو واحد افزایش نرخ سود را مطالبه کردند و اعمال هم شد. این در حالی است که دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم ۳۰ درصد سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت فقط ۲ درصد سود را کاهش دهد. غیرمولدها واویلا به راه انداختند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد.