فاطمه عزیزخانی

به‌رغم تاکیدی که در ماده ۳ لایحه برنامه ششم بر موضوع اشتغال به‌عنوان «مساله محوری برنامه» شده است، اما در محتوای برنامه، غفلتی بزرگ در این خصوص دیده می‌شود. به‌عبارت دیگر برخورد لایحه برنامه ششم با موضوع اشتغال، گزینشی و جزیره‌ای بوده است و متاسفانه ردی از مشکلات و چالش‌های متعدد بازار کار یا حتی اولویت‌بندی آنها دیده نمی‌شود.

به‌منظور بررسی دقیق‌تر، رویه قوانین پیشین با لایحه برنامه ششم مقایسه می‌شود:

مروری بر جهت‌گیری‌های سیاستی قوانین پیشین برنامه در حوزه بازار کار:

مروری بر سوابق قوانین پیشین نشان می‌دهد که غالب سیاست‌گذاری‌های قوانین برنامه اول تا پنجم در حوزه اشتغال شامل موارد زیر بوده است:

-اعطای تسهیلات مالی و حمایت مالی در راستای ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد اشتغال از طریق تعاون و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، حمایت از صنایع و مشاغل خانگی و احیـای صـنایع‌دسـتی، تخفیف‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی، معافیت تعرفه انرژی واحد‌های تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک، بازنگری در قانون و مقررات، اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، برنامه ملی کار شایسته و تقویت نقش زنان، ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی، طبقه‌بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازارکار، کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار در داخل و خارج از کشور طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، ارتقای نرخ بهره‌وری، حقوق و دستمزد نیروی کار، تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازارکار، افزایش درآمد سرانه روستاییان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها.

این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور پراکنده یا به‌طور منسجم در فصل یا ماده‌ای مشخص از قانون برنامه توسعه ارائه شده است.

رویکرد لایحه برنامه ششم در حوزه بازار کار:

در لایحه جدید برنامه ششم دو دسته مواد پیرامون اشتغال مشهود است:

1- اهداف کمی:

در ماده یک لایحه، رشد اقتصادی به‌طور متوسط هشت درصد سالانه و نرخ بیکاری تا سال ۱۳۹۹ هفت درصد پیش‌بینی شده است.

همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/ ۳ درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری ۴/ ۱۵ درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری ۸/ ۲درصد هدفگذاری شده است، اما چگونگی محاسبات و پیش‌بینی‌ها در مستندات برنامه ارائه نشده است و از سوی دیگر این سوال مطرح است که این نوع هدف‌گذاری‌ها با توجه به شرایط کنونی اقتصاد تا چه حد قابلیت تحقق دارد؟

2- اهداف کیفی پیرامون اشتغال:

در لایحه برنامه ششم، به‌طور پراکنده در مواد ۸و ۱۰و۱۷و۲۱و ۲۲ به موضوع بازار کار پرداخته شده است، اما بررسی محتوای آنها نشان می‌دهد که:

۲-۱- معمولا قوانین حوزه بازار کار از جهت سیاست‌گذاری به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

- سیاست‌های حمایتی (حمایت از کارفرما و کارگر)

- سیاست‌های اشتغالزایی

اما رویکرد لایحه برنامه ششم در این طبقه‌بندی نامشخص است. به‌عبارت دیگر نه از نظر جهت‌گیری‌های حمایتی رویه و سیاست مشخصی در برنامه ارائه شده است، (تنها در ماده ۲۱ ترغیب کارفرمایان مطرح شده ) و نه از نظر اشتغالزایی راهکار مشخصی از بطن برنامه قابل استخراج است. در قالب مفاد لایحه برنامه ششم در حوزه بازار کار، متولی و مدت زمان اجرای آن مشخص و تصریح نشده است و بر این اساس، این مواد ضمانت اجرایی پایینی دارند.

۲-۲- پیشنهاد اصلاح سایر قوانین یا موارد تنفیذی از قوانین برنامه پیشین در آن دیده نمی‌شود.

۲-۳- موضوعاتی نظیر اشتغال زنان، جوانان، ایجاد تطابق بین آموزش و بازار کار، توسعه منطقه‌ای، حقوق و دستمزد، ایجاد اشتغال برای روستاییان و مناطق محروم، اعزام نیروی کار، ارتقای نرخ بهره‌وری، تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازارکار که در قوانین پیشین به آن پرداخته شده بود، در این لایحه دیده نشده است.

۲-۴- توجه به فرهنگ کار و اتخاذ سیاست‌هایی مشخص در این‌خصوص مغفول مانده است.

۲-۵- درخصوص درآمدزایی و کاهش فقر، از جمله ساماندهی مشاغل غیر‌رسمی (نظیر دستفروشی‌ها، پیک‌موتوری‌ها و... ) سیاست و راهکاری دیده نمی‌شود. حال آنکه در این خصوص می‌توان از تجارب سایر کشورها در این خصوص کمک گرفت.

۲-۶- ارتباط بین مفاد لایحه برنامه ششم با مستندات برنامه و پروژه‌های پیوست مصوب اقتصاد مقاومتی نامشخص است.

به‌طور کلی باتوجه به نوع ورود لایحه جدید به موضوع بازار کار و اشتغال، احتمال بهبود شرایط این بازار بعید به‌نظر می‌رسد. درحالی‌که باید به‌طور جدی‌تر و جامع‌تر به این مساله نگریسته شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کنند حتی‌الامکان با مفاد پیشنهادی مستدل خلأهای موجود را مرتفع کنند.