فردا ضمیمه ۲۱۲ صفحه‌ای «گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد» را بخوانید
کارنامه سه ساله دولت یازدهم
هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره پیش‌روی خود، به مناسبت هفته دولت در ویژه‌نامه‌ای به بررسی عملکرد اقتصادی دولت از زمان سکانداری قوه مجریه پرداخته است. شماره ۱۸۹ هفته‌نامه تجارت فردا علاوه بر بررسی کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید و بازتاب نظرات کارشناسان حوزه اقتصادی کشور در رابطه با عملکرد دولت، ضمن ارائه پیشنهادهای کارشناسان به رصد اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ پرداخته است. ویژه‌نامه تجارت فردا که به مناسبت هفته دولت منتشر خواهد شد، انعکاس‌دهنده نظرات اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت در سه سال نخست تصدیگری قوه مجریه کشور است. یکی از بخش‌های این ویژه نامه بررسی کارنامه اقتصادی دولت در قالب دو میزگرد با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی کشور است.
ششمین میزگرد از سلسله میزگردهای هفته‌نامه تجارت فردا، با حضور «موسی غنی‌نژاد»، «محمدمهدی بهکیش»، «محمد طبیبیان» و «غلامعلی فرجادی» ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه و عملکرد اقتصادی دولت از منظر صاحب‌نظران، پیشنهادهای این کارشناسان را در هموارسازی مسیر اقتصادی دولت بررسی کرده است. کارشناسان در این میزگرد، «کنترل تورم»، «در دست گرفتن افسار بحران ارزی با وجود کاهش شدید درآمد‌های نفتی»، «استفاده از نگاه علمی و کارشناسانه»، «عدم اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه» و «بهبود روابط دیپلماتیک» را به‌عنوان نقاط قوت کارنامه اقتصادی دولت برشمرده‌اند. هر چند به اعتقاد دکتر غنی‌نژاد دولت می‌توانست در زمینه بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه موفق‌تر عمل کند. به عقیده این عضو شورای سیاست‌گذاری روزنامه «دنیای اقتصاد»، دولت توانسته است تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی را کنترل کند و این، وجه مثبت انتخاب آقای روحانی است چون در صورت انتخاب فردی دیگر در انتخابات سال ۱۳۹۲ و در صورت استمرار سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد به‌طور قطع اقتصاد ایران در یک بحران اقتصادی غوطه‌ور می‌شد و امروز وضعیتی شبیه «ونزوئلا»در ایران مشاهده می‌شد.
بنابر اظهارات صاحب‌نظران در این میزگرد با وجود عملکرد اقتصادی قابل دفاع کابینه حسن روحانی، دولت از چند ظرفیت مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی استفاده نکرد. «عدم استفاده از ظرفیت بازار بدهی»، «لغو نکردن قوانین زائد»، «عدم استفاده از ظرفیت‌های کافی در جهت بهبود فضای کسب و کار» و «عدم تعیین تکلیف سازمان‌ها و سازوکارهای مخل» به‌عنوان فرصت‌های از دست رفته در کارنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت برشمرده شده است. هر چند استفاده از منطق کارشناسانه و نگاه علمی مبتنی بر تحقیق به‌عنوان یکی از نقاط مثبت دولت حسن روحانی برشمرده شده است اما «وجود تعلل در زمینه اجرای برخی از تصمیم‌گیری‌ها» نقدی است که صاحب‌نظران حوزه اقتصادی کشور آن را به دولت حسن روحانی وارد می‌دانند.
نقد دیگری که کارشناسان اقتصادی در میزگرد هفته‌نامه تجارت فردا به دولت وارد دانسته‌اند، تداوم روند عدم ارائه آمار (که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید) در برخی از موارد همچون آمار رشد اقتصادی است. کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط تنگنای مالی دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر کاهش مصرف از بروز پدیده قاچاق نیز جلوگیری خواهد کرد. اما تصمیم دولت بر «تسعیر نرخ ارز» و تصویب این تصمیم در کمیسیون برنامه و بودجه در شرایط فعلی، جز افزایش پایه پولی، چاپ اسکناس و از بین رفتن دستاوردهای تورمی، نتیجه دیگری ندارد. همچنین کارشناسان با تاکید بر لزوم استفاده از اوراق قرضه در شرایط بحرانی عقیده دارند که استفاده از این ظرفیت در صورتی که بازپرداخت آن از طریق انتشار پول از سوی بانک مرکزی باشد تصمیمی «غیرکارشناسانه» است.
همچنین بخش دیگری از این هفته‌نامه، حاوی میزگردی با حضور دو تن از روزنامه‌نگاران پر سابقه حوزه اقتصادی کشور است. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که کارنامه اقتصادی دولت را بسیار موفق دانسته و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» که همسو با نظرات سعید لیلاز، کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را بسیار پربارتر از دولت قبل می‌داند.
اما به اعتقاد سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در مقایسه دولت با یک دولت آرمانی ظرفیت‌هایی مشاهده می‌شود که از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل استفاده نشده است. علی میرزاخانی کارنامه دولت را در سه حوزه تفکیک شده مورد بررسی قرار داده است: کارنامه دولت در حوزه برجام، کارنامه دولت در حوزه ایجاد ثبات و رونق اقتصادی و فاز میانه این دو، یعنی اثر برجام بر اقتصاد. بررسی این سه حوزه علاوه بر مهر تایید بر بسیاری از نظرات سعید لیلاز در حمایت از عملکرد اقتصادی دولت، نقاط ضعف و ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای را مشهود می‌سازد. برای مثال یکی از نقاط ضعف در مورد نرخ ارز این است که به جای هدایت نرخ‌ها با استفاده از نظام بازار، در برخی مقاطع سعی بر کاهش دستوری نرخ ارز شده است. بر مبنای نظر سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، وضعیت سیاست‌های پولی در دولت حسن روحانی بسیار بهتر از سیاست‌های مالی، سیاست‌های اصلاح یارانه‌ها و سیاست‌های موثر بر صنعت ارزیابی شده است. به عقیده سعید لیلاز عملکرد دولت یک «مساله ثانویه» است. «مساله اولیه» شفاف‌سازی سیاست‌های دولت در تمامی زمینه‌ها برای فعالان اقتصادی است. «سکوت آماری» در بازتاب برخی از واقعیت‌های کشور نقدی است که در این میزگرد بر دولت وارد شده است. «تک‌نرخی شدن ارز» و «استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی» پیشنهادهایی است که دو تن از باسابقه‌ترین روزنامه‌نگاران اقتصادی کشور برای بهبود هرچه بهتر وضعیت اقتصادی کشور ارائه داده‌اند. این ویژه‌نامه در سایر بخش‌ها به بررسی پیش‌بینی‌های کارشناسان و رصد وضعیت اقتصادی کشور در «پرده آخر» نخستین دوره از ریاست جمهوری حسن روحانی پرداخته است. این ویژه‌نامه ۲۱۲ صفحه‌ای، فردا به‌عنوان ضمیمه روزنامه «دنیای اقتصاد» در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر