فقط مجلس حق قانون‌گذاری دارد عکس: خبرگزاری مهر

گروه خبر: ماجرای لغو کنسرت‌ها در مشهد و اعلام انصراف وزیر ارشاد از برگزاری کنسرت در این شهر روز گذشته با واکنش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روبه‌رو شد. رئیس‌جمهوری روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز پزشک با انتقاد از حاشیه‌هایی که برای برگزاری کنسرت‌ها به‌وجود آمده است، گفت: «از نظر من هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری - که البته فشار زیاد است - کوتاه بیاید و عقب‌نشینی کند.» به گزارش «ایرنا» او همچنین گفت: «یک جا به پزشک و یک جا به هنرمند بی‌احترامی می‌شود، یک جا که کنسرتی می‌خواهد برگزار شود، مجلس قانونگذاری ایجاد می‌شود.»

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: «ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.» به‌نظر می‌رسد اشاره رئیس‌جمهوری، به سخنان اخیر آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی باشد که طی ماه‌‌های اخیر بارها بر مبتذل بودن برگزاری کنسرت و برپایی آن در مشهد هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیشتر آیت‌الله علم‌الهدی در ارتباط با برگزاری کنسرت در مشهد طی سخنانی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر به صراحت اعلام کرد: «برگزاری کنسرت ابتذال بوده و برپایی آن در مشهد جسارت به امام رضا(ع) است.» او همچنین برگزاری کنسرت را از مساله موسیقی مجزا دانست و تصریح کرد: «کنسرت حاشیه‌ای ابتذال‌آفرین دارد، زیرا اظهار هیجان در حاشیه کنسرت‌ها شکلی از گناه است که در زندگی اجتماعی ما بروز کرده است.»

به گزارش عصر ایران، او پیش از این در سال ۹۳ با اشاره به برگزاری کنسرت در مشهد مقدس هم گفته بود: «نباید در حریم حرم امام رضا مطرب‌بازی راه انداخت.» همچنین به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی، او در سخنانی دیگر با اشاره به لغو کنسرت‌ها در مشهد در تاریخ ۲۳ مرداد‌ماه گفته بود: «کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن؛ اگر یک آدمی می‌خواهد در یک شهری زندگی کند، در عیاشی‌هایش آزاد باشد، در عملیات فرهنگی‌اش آزاد باشد، در تفریح و خوش‌گذرانی‌اش آزاد باشد، چرا یک شهر زیارتی را انتخاب کرده؟ این شهر را انتخاب کرده که زوار این شهر را بچاپد و همین‌جا عیاشی کند؟»

به دنبال اتخاذ چنین مواضعی از سوی امام جمعه شهر مشهد بود که کنسرت‌ها یکی پس از دیگری در این شهر و شهرهای اطراف آن همچون نیشابور لغو شد. در همین راستا به گزارش خبرگزاری میزان، روز ۳۰ مردادماه سال جاری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با رد ادعاهایی که لغو کنسرت‌ها را منوط به اظهارنظرهای شخصی می‌دانند، از رعایت نشدن عفت عمومی درکنسرت‌ها و عدم تضمین مجریان در همین ارتباط انتقاد و اعلام کرد: «دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرت‌ها، به همه شهرها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد و این اقدام کاملا مطابق با انجام وظایف قانونی است.»

به این ترتیب ماجرای عدم اجازه برای برگزاری کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی به یکی از مشکلات وزارت ارشاد دولت یازدهم تبدیل شد؛ تا آنجا که سرانجام چند روز پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن قانونی خواندن برگزاری کنسرت‌ها در سراسر کشور گفت، با توجه به مزین بودن شهر مقدس مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت‌ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه (آیت‌الله علم‌الهدی) در خراسان رضوی داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشتیم و با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها درشهر این صرف نظر کردیم. به گزارش «ایرنا» جنتی اضافه کرده ‌بود با این حال کنسرت‌ها در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور، چناران و دیگر شهرها اجرا خواهد شد و به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود که از اجرای آنها جلوگیری شود.

اما اعلام انصراف وزیر ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد این بار موجی از انتقاد‌ها را نسبت به دولت یازدهم و شخص او ایجاد کرد. اولین واکنش‌ها از این دست از سوی علی مطهری، نایب رئیس مجلس صورت گرفت. به گزارش خانه ملت او با «نادرست» خواندن برخی اظهارات درباره برگزار نشدن هیچ کنسرتی در شهر مشهد تصریح کرد: «کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف تفاوت قائل شد.» مطهری همچنین از عقب نشینی وزیر ارشاد در این باره انتقاد کرد و از احتمال طرح سوال از او در مجلس در این خصوص سخن گفت. در کنار انتقاد از وزیر ارشاد، طی دو روز گذشته انتقاد از عدم اجازه برای برگزاری کنسرت در مشهد و استان خراسان رضوی از سوی مسوولان بالا گرفته است. در همین ارتباط روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران گفت: «اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند چراکه این مسأله به هرج و مرج اجتماعی منجر می‌شود. اگر افرادی در کشور درباره برگزاری کنسرت‌ها و موسیقی نظر فقهی دارند باید بدانند در کشور ما قانون حاکم است.» او همچنین ضمن فسادآور توصیف کردن رفتارهای سلیقه‌ای و خلاف قانون تاکید کرد: «قانون برای همه شهرها و استان‌ها و همه شهروندانش باید یکسان اجرا شود. قوانین کشور ما باید بدون استثنا و تبعیض در تمام کشور اجرا شود؛ چراکه ما ایالت‌های مستقل از یکدیگر نداریم.» پیش از او نیز سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس‌جمهوری، محمد‌هاشمی رئیس اسبق صدا وسیما و محسن غرویان از اساتید حوزه علمیه از مستثنی کردن مشهد از برگزاری کنسرت در مشهد انتقاد کرده بودند. به گزارش «ایلنا» روز گذشته نیز احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و قشم نامه‌ای خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت و نسبت به موضع او درباره برگزاری کنسرت در مشهد واکنش نشان داد و تاکید کرد که این گونه برخوردها می‌تواند بدعتی برای هرج و مرج و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشد.

در واکنش به این انتقادها بود که دیروز، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد: «نظر وزیر ارشاد درباره برگزار نشدن کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حفظ حرمت بارگاه امام رضا (ع) و حفظ حریم معنوی آن امام رئوف و بزرگوار است و اظهارات برخی مقامات مذهبی مشهد، علت اصلی برگزار نشدن در مشهد نیست و نخواهد بود.» به گزارش «ایسنا» او ادامه داد: «۱۱ سال است که در شهر مشهد کنسرت برگزار نشده و این موضوع ربطی به این دولت ندارد.» با این حال به‌نظر می‌رسد که پس‌لرزه اقدام اخیر وزارت ارشاد در مستثنی کردن مشهد در برگزاری کنسرت ادامه دارد. همچنان‌که به گزارش «انتخاب» ائمه ٦ شهر دیگر هم، مخالفت خود را با برگزاری کنسرت در شهرهایشان اعلام کرده‌اند.

بی‌قانونی به نام دین بدتر است

تمامی این حواشی موجب شد روز گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم روز پزشک نیز به انتقاد از وزیرارشاد دولتش بپردازد واعلام کند که «بی‌قانونی به نام دین و دلسوزی برای دین بدتر است، ما قانون و مقررات داریم و به آن افتخار می‌کنیم.» به گزارش «ایرنا» روحانی در بخشی از سخنانش اضافه کرد: «اگر قانونی می‌خواهد وضع شود، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کنند و آن را شورای نگهبان تایید می‌کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می‌شود اما قبل از سیر قانونی، بی‌قانونی خوب نیست.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری، روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، لزوم احترام به قانون را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به مخالفت‌ انجام شده در برگزاری کنسرت اظهار کرد: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد.» او با بیان اینکه این کشور، کشور قانون است، گفت: «اگر قانون مورد بی‌احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

روحانی ادامه داد: «باید به هنرمندان، پزشکان، اساتید دانشگاه و دیپلمات‌هایمان احترام بگذاریم، از هر جمله و کلامی در رسانه‌ها استفاده نکنیم. احترام و اخلاق به نفع ما و جامعه است.» او همچنین افزود: «گاهی از برخی امور در جامعه بسیار متاسف می‌شوم، ما نقد غیرمنصفانه دولت را کم کم تحمل کردیم و به آن عادت می‌کنیم و وقتی هم یک روز حرف بد در رسانه‌ها نوشته نمی‌شود، تعجب می‌کنیم.» رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: «در جامعه بزرگ ما اگر احترام اقشاری که دارای احترام هستند، خدشه‌دار شد؛ زندگی مردم خدشه‌دار می‌شود. مگر می‌شود در جامعه‌ای به دیپلمات‌های دلسوزی که ۳۰ ماه شبانه‌روز برای کشور تلاش کردند، «آدم همینجور دهانش را باز کند و هر لفظ و لغتی به کار ببرد»، برای کسانی به کار می‌رود که می‌دانم چه شب‌هایی تا صبح بیدار بودند و چه فراز و نشیبی بود تا یک حرف بالا و پایین شود.

تضمین سلامت مردم با برجام

رئیس‌جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود طرح تحول سلامت را کار بزرگی توصیف کرد و گفت: «این طرح دو سال ادامه یافت و اگر سختی هم باشد، ادامه خواهد یافت.» به گزارش «ایرنا» او خطاب به جامعه پزشکی تاکید کرد شما می‌توانید قضاوت کنید که پس از برجام آیا تجهیزات پزشکی یا دارو راحت‌تر به دست می‌آید یا سخت‌تر، آیا ارتباطات داروسازهای ایرانی با بخش‌های داروسازی خارجی بهتر شده یا دشوارتر. رئیس قوه مجریه تاکید کرد: «حداقل نکته‌ای که می‌توان گفت این است که برجام سلامت مردم را بهتر تضمین کرد.»

پاره کردن قطعنامه‌های سازمان ملل

روحانی ادامه داد: «قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌توان اینجا پاره کرد، اگر می‌شد من هم آن را پاره می‌کردم. راه این بود که قطعنامه سازمان ملل باید در شورای امنیت با ابزار حقوقی لغو می‌شد. کاری که دولت انجام داد، گام به گام راه را پیمود تا همه قطعنامه‌ها لغو شود.» وی ادامه داد: در یک جلسه هفت قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملل لغو می‌شود و این تیتر برای ایران «کشوری که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است» تبدیل به این می‌شود که «ایران کشوری است که کشورهای دیگر باید با او همراهی کنند».

فقط مجلس حق قانون‌گذاری دارد