با وجود ضعف آماری موجود در کشور، آمارهای موجود نشان می‌دهد تولیدات صنعتی در سال گذشته دچار افت شده‌اند و از ابتدای کار دولت روحانی هم افت ناچیزی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال ۱۳۹۳، روند تولیدات صنعتی مثبت بود. در این گزارش ضمن مرور روند تولیدات صنعتی در دولت یازدهم، نگاهی به عوامل اثرگذار بر این روند با توجه به جزئیات آماری مستتر در آن، ارائه می‌شود.

رکود مجدد در سال 1394

درخصوص سال ۱۳۹۴ هنوز آمارهای کاملی ارائه نشده و در سکوت آماری بانک مرکزی، مرکز آمار گزارش بحث‌برانگیزی از رشد اقتصادی منتشر کرد که به علت اینکه رشد اقتصادی سال گذشته را «مثبت» برآورد کرده بود تا حدودی در تضاد با گمانه‌زنی‌های اولیه کارشناسی قرار داشت. با این حال، همین گزارش هم رشد بخش «صنعت» در سال گذشته را «منفی» برآورد کرده است. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز آمار منتشر کرده، رشد کل بخش‌های اقتصادی کشور در سال گذشته حدود یک درصد بوده است، ولی از بین سه بخش اصلی (کشاورزی، خدمات و صنعت)‌ تنها بخش صنعت دارای رشد منفی به میزان منفی ۲/ ۲ درصد بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع که بخش صنعت در استاندارد گزارش‌دهی مرکز آمار از زیرمجموعه‌هایی همچون «نفت، سایر صنایع و معادن، ساختمان، آب‌ و برق و گاز و غیره» تشکیل می‌شود، می‌توان نتایج جزئی‌تری را هم از این گزارش به دست آورد. به‌عنوان مثال، گزارش مرکز آمار می‌گوید رشد اقتصادی ایران «با احتساب بخش نفت» به میزان یک درصد و «بدون احتساب بخش نفت» به میزان ۹/ ۰ درصد بوده است. امری که به طور تلویحی، از مثبت بودن رشد بخش نفت خبر می‌دهد و با انتظارات جاری نیز همخوانی دارد: زیرا در سال گذشته و به ویژه در نیمه دوم این سال، بخش نفت از شرایط نسبتا بهتری از لحاظ قیمت و مقدار فروش نفت برخوردار شده بود، اما این مساله، به معنای این است که وضعیت رشد منفی در سایر بخش‌های صنعت، باید از میزان منفی ۲/ ۲ درصد هم تا حد زیادی بدتر باشد.

علاوه بر این مسائل که به آمارهای سال ۱۳۹۴ مربوط است و نظام آماری بسیار ضعیف موجود در کشور نیز جلو بررسی بیشتر را می‌گیرد، می‌توان افق زمانی را قدری وسیع‌تر کرد و به بررسی شرایط صنعت از دوره زمانی سال ۱۳۹۲ تا آخرین آمارهای موجود پرداخت. همانطور که گفته شد، متاسفانه آمارهای بانک مرکزی که از نظم و استنادپذیری بیشتری در مقایسه با مرکز آمار برخوردار بود، از سال گذشته از انتشار منع شده است و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار سال آینده، شاید تا آن مقطع هم خبری از گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد در کار نباشد. تنها در صورتی می‌توان به انتشار آمار بانک مرکزی امید بست که رشد اقتصادی سال جاری تا حد زیادی مثبت شود که رشد احتمالی منفی سال گذشته در آمارهای بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال و تا آن تاریخ، باید با آمارهای مرکز آمار سر کرد و برای اینکه پیوستگی آماری حفظ شود، روند رخ داده از سال ۱۳۹۲ تا کنون را نیز باید با سری آماری این نهاد بررسی کرد. ولی نکته عجیب‌تر این ماجرا این است که مرکز آمار هم سری زمانی رشد بخش‌های اقتصادی را تا سال ۱۳۹۲ به روز کرده و با یک سال وقفه در سال ۱۳۹۳، مبادرت به انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ کرده است. برای رفع این نقیصه، بهتر است از ترکیب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده شود و سال ۱۳۹۴ از آمار مرکز آمار استخراج شود.

عملکرد کلی از آغاز دولت یازدهم

بر این اساس، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب معادل منفی ۹/ ۱ درصد و ۳ درصد بوده است. در این دو سال، رشد بخش «صنایع و معادن» هم به ترتیب معادل منفی ۹/ ۲درصد و مثبت ۵ درصد بوده است. در نظر گرفتن آمارهای مربوط به رشد صنعتی در این دو سال که از محاسبات بانک مرکزی استخراج شده و کنار هم گذاشتن آنها با آمار رشد منفی ۲/ ۲ درصدی بخش صنعت بر اساس اعلام مرکز آمار، نشان می‌دهد بخش صنعت طی این مدت تقریبا به میزان ۳/ ۰ درصد منقبض شده است. هرچند برای مقایسه دقیق‌تر، بهتر است، منتظر ماند تا آمارهای تکمیلی از سوی نهادهای آماری کشور شود.

برخی از گزارش‌های دیگر می‌تواند به تکمیل این پازل آماری کمک کند. به‌عنوان مثال، در سال گذشته مرکز آمار گزارشی را با عنوان «شاخص مقدار تولید بخش صنعت» برای فصل بهار ۱۳۹۴ منتشر کرد که البته، به سیاق بی‌نظمی شدید آماری موجود در کشور، انتشار این گزارش نیز ادامه‌ پیدا نکرد. اطلاعات موجود در این گزارش که تا نخستین فصل سال گذشته را پوشش می‌داد حاکی از این بود که با وجود بهبود وضعیت بخش صنعت از سال ۱۳۹۲، این وضعیت دیرپا نبوده است. براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، مقدار تولید بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۰ روندی شدیدا نزولی را در پیش گرفت که به مدت یک سال و سه فصل ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای‌که از ابتدای پاییز ۱۳۹۰ تا پایان بهار ۱۳۹۲، میزان تولید بخش صنعت بیش از ۱۷ درصد افت کرد و مقدار شاخص آن (بر حسب سال پایه ۱۳۹۰) از حدود ۱۰۳ واحد، به حدود ۸۵ واحد نزول کرد. به عبارت دیگر، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی یعنی تقریبا انتهای بهار ۱۳۹۲، میزان تولید صنعتی ایران حدود ۱۵ درصد از میزان مشابه در سال ۱۳۹۰ کمتر شده بود و در مقایسه با انتهای پاییز ۱۳۹۰ نیز، افتی بیشتر و به میزان ۱۷ درصد را نشان می‌داد.

اطلاعات موجود حاکی از این است که روند نزولی تولیدات صنعتی از تابستان سال ۱۳۹۲ متوقف شد و میزان تولیدات نیز، به تدریج رو به بهبود گذاشت. امری که از تداوم شرایط نگران‌کننده رکود صنعتی در این بازه، جلوگیری کرد. رشد صنعت در ۹ ماه پایانی سال ۱۳۹۲ البته بسیار محدود بود و قادر نبود افت شدید پیشین را جبران کند، اما در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ این رشد قوت بیشتری گرفت و با نرخ بالاتری دنبال شد. این امر شرایطی را پدید آورد که در پایان تابستان دومین سال فعالیت دولت یازدهم، میزان تولیدات صنعتی در مقایسه با مقدار مشابه در ابتدای کار این دولت، حدود ۵ درصد بالاتر باشد که دستاورد بسیار خوبی برای یک سال و یک فصل نخست از فعالیت دولت روحانی به حساب می‌آمد. با این حال، این وضعیت مطلوب دیری نپایید و تاخیر در توافق هسته‌ای و افت شدید قیمت نفت، شرایط را برای صنعت پیچیده و دشوار کرد.

سرایت رکود از عرضه به تقاضا

با شروع کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲، انتظاراتی در جامعه شکل گرفت و تصور می‌شد در مدت نسبتا کوتاهی توافق هسته‌ای به سرانجام می‌رسد. در آغاز سخن از دوره ۶ ماهه برای توافق گفته می‌شد و انتظارها بر این بود که تمدیدهای بعدی نیز دیری نخواهد پایید که به برداشتن تحریم‌ها منجر شود. در چنین فضایی، نسبتا غیرقابل‌باور می‌نمود که حتی تا پایان سال ۱۳۹۳ هم، دستاورد قطعی در مذاکرات هسته‌ای به دست نیاید. این وضعیت منجر به این شد که خوش‌بینی‌های سال ۱۳۹۲ که با افزایش تولید بنگاه‌های صنعتی از زمستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۳ ما‌به‌ازای واقعی در فضای تولیدی اقتصاد یافته بود، با پاسخی متناسب از طرف تقاضای اقتصاد همراه نشود و این بار، معضل جدیدی تحت عنوان «رکود طرف تقاضا» دامن‌گیر اقتصاد ایران شود. انقباض تقاضا البته یک نتیجه ظاهرا مثبت داشت و باعث شد فشار از روی قیمت‌ها برداشته شده و مسیر کاهش تورم همچنان تا رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال جاری پیگیری شود. ولی یک نتیجه نامطلوب این پدیده را شاید بتوان تغییر مسیر منحنی بلندمدت تولید ناخالص داخلی دانست.

برای توضیح بیشتر این مساله، بهتر است به فضای سال ۱۳۹۰ و شروع تحریم‌ها بازگردیم که عمدتا از کانال‌هایی مثل «وارد نشدن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» باعث قفل شدن طرف عرضه اقتصاد به خصوص در بخش صنعت شده بود؛ چراکه انتظار نمی‌رفت رکود با منشأ تحریم خارجی، چندان تاثیر عمیقی حداقل در کوتاه‌مدت روی بخش‌های دیگر یعنی «کشاورزی» و «نفت» داشته باشد. با این اوصاف، مشکل کاهش تولید بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ عمدتا از ناحیه انقباض عرضه تفسیر می‌شد و پیامدهای سیاست‌های انبساطی و نسنجیده دولت وقت هم باعث افزایش همزمان در تقاضا شده بود. در نتیجه، از سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران وارد یکی از بدترین دوره‌های تاریخی خود شد که با رشد اقتصادی شدیدا منفی و تورم شدیدا بالا، در خاطره‌ها ثبت شد. در این دوره، تصور می‌شد که به‌دلیل منشأ رکود که در سمت عرضه اقتصاد قرار دارد، تمهید سیاست‌های طرف عرضه مثل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و رفع برخی از مقررات و قیود دست‌وپاگیر می‌تواند موانع «موقتی» قرار گرفته در مسیر عرضه را بردارد و مجددا اقتصاد به منحنی بلندمدت سابق خود برگردد ولی تحولات بعدی نشان داد که بحران اقتصادی، دامن طرف تقاضا را هم گرفته است و با انقباض همزمان عرضه و تقاضا، اقتصاد عملا وارد یک منحنی بلندمدت در سطحی پایین‌تر شده است. پیامد ملموس این رکود عرضه و تقاضا نیز در کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها و برطرف شدن خطر بی‌ثباتی اقتصاد با تلاطم‌ها مشهود بود.

دو پیچیدگی سال 1393 برای صنعت

با توجه به آنچه گفته شد، تقریبا مشخص می‌شود که منشأ اصلی رکود سال ۱۳۹۴ را باید در وقایعی دانست که در سال ۱۳۹۳ رخ داده بود. یکی از این وقایع چنان که ذکر آن رفت، تاخیر در انعقاد توافق هسته‌ای بود که اثراتی بر کاهش سطح تقاضا به‌دنبال داشت؛ چراکه به‌دلیل نااطمینانی موجود، سرمایه‌گذاری دچار ریسک نسبتا بالایی بود و انتظار برای کاهش برخی هزینه‌ها مثل هزینه مبادلات خارجی یا کاهش نرخ‌های تامین مالی، به تعویق تقاضا برای مصرف منجر شد؛ بنابراین فضای انتظاری پیش از برجام به‌عنوان یک عامل کاهشی طرف تقاضا مطرح بود. اما رخداد دومی که به مثابه یک «بداقبالی» برای دولت روحانی عمل کرد، افت شدید قیمت نفت از پاییز ۱۳۹۳ بود که اثرات انقباضی قابل‌توجهی را هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضای اقتصاد به همراه داشت. قیمت نفت که در اوایل دهه ۱۳۹۰ در بالای سطح ۱۰۰ دلار سیر می‌کرد و حتی در مقاطعی از دولت دهم، سطح ۱۴۰ دلار را نیز تجربه کرده بود، از نیمه سال ۱۳۹۳ وارد مسیری نزولی شد که نکته نگران‌کننده آن هم به خصوص برای دولتی‌ها، مشخص نبودن نقطه پایان این مسیر نزولی بود. به‌گونه‌ای‌که برخی از تحلیلگران در پیش‌بینی‌های خود، رسیدن قیمت هر بشکه نفت به سطح زیر ۲۰ دلار را هم امکان‌پذیر می‌دانستند. گفته می‌شود عوامل مختلفی در سطح عرضه و تقاضای نفت روی این بحران قیمتی موثر بودند. از یکسو، پیشرفت تکنولوژی، بالا بودن قیمت نفت و حرکت جهانی به سمت تولید کربن کمتر، باعث شد استفاده از انرژی‌های جایگزین مقبولیت بیشتری پیدا کند که روی رشد تقاضای نفت اثری منفی گذاشت. از سوی دیگر، در فضای قیمت‌های بالا، سرمایه‌گذاری روی تولید نفت نیز شدیدتر شد و کار به جایی رسید که استخراج نفت از روش‌های نامتعارف مثل نفت شیل نیز توجیه اقتصادی پیدا کرده بود. همزمان، کشورهایی مثل عراق و لیبی نیز تولید نفت خود را از سر گرفته بودند و انتظار می‌رفت عرضه شدید نفت، به کاهش شدید قیمت آن منجر شود. عوامل اثرگذار بر کاهش تولید نفت هر چه که بود، روی اقتصاد درگیر رکود ایران امری خوشایند محسوب نمی‌شد و به انبوه گرفتاری‌های دولت نیز افزود و درآمدهای پیش‌بینی شده را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. کاهش درآمدها موجب شد دولت از مخارج عمرانی خود کم کند و برای کسب درآمدهای جدید، به افزایش درآمدهای مالیاتی بیندیشد که هر دو این واکنش‌ها، سیگنال مساعدی برای خروج از رکود محسوب نمی‌شد.

افول سرمایه‌گذاری صنعتی

عارضه دیگری که در این سال‌ها دامنگیر اقتصاد ایران شد، این بود که تحت تاثیر نااطمینانی پیشابرجام و نیز، بحران اقتصادی که به بخش بانکی نیز سرایت کرد و به تنگنای مالی و گران شدن تامین اعتبار انجامید، سرمایه‌گذاری صنعتی نیز افول قابل توجهی پیدا کرد. این افول، هم در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی جدید مشهود بود و هم، در حفظ و نگهداری ظرفیت‌های موجود. به‌عنوان مثال، گزارش سالانه وزارت صنعت از عملکرد سال ۱۳۹۴ حاکی از افت تقریبا ۱۴ درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در این سال است.

این شاخص در سال ۱۳۹۳ نیز به میزان تقریبا ۳ درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که در نخستین سال روی کار آمدن دولت روحانی، این شاخص تقریبا ۲۴ درصد افزایش یافته بود که می‌توان تا حدودی آن را تحت تاثیر پایین بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به‌دلیل فضای تورمی که احتمالا دریافت وام به بهانه تاسیس واحدهای صنعتی را به‌صرفه می‌کرد) و نیز خوش‌بینی موجود در آن مقطع، تفسیر کرد. به هر حال، نزول سرمایه‌گذاری صنعتی منجر به کاهش بعدی ظرفیت تولید شد که انقباض عرضه و نزول منحنی بلندمدت تولید داخلی به ویژه در زمینه صنعت را شدت می‌بخشید.

علاوه بر اینها، می‌توان وارد جزئیات آمارهای تولید صنعتی در کشور در مدت اخیر نیز شد و شرایط تولید محصولات مختلف را بررسی کرد. گزارش وزارت صنعت از «آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی» نشان می‌دهد عمده گروه‌های کالاهایی سال گذشته را با رشدی منفی در تولید سپری کردند. برای گروه‌هایی مثل خودرو، لوازم خانگی و حتی فلزات و کالاهای پایه این افت به شدت محسوس بوده است. در اینجا تذکر این نکته مفید خواهد بود که رکود موجود در بازارهای کالایی در سطح جهان هم که به افت شدید قیمت محصولاتی مثل فلزات که از اقلام عمده صادرات غیرنفتی ایران محسوب می‌شدند، منجر شده بود، در تشدید رکود صنعتی سال گذشته اثر داشت. بررسی این آمارها نشان می‌دهد افت تولید در خودرو در مقایسه با دیگر گروه‌ها شدیدتر بوده است. به‌عنوان مثال، تولید وانت حدود ۵۲ درصد، کامیون کشنده حدود ۵۷ درصد و کمباین حدود ۵۳ درصد افت پیداکرده است. این در حالی است که دولت در سال گذشته در تصمیمی انتقادبرانگیز، بانک مرکزی را ملزم کرد که وام‌های ارزان قیمت برای خرید خودرو را تامین مالی کند. این وام‌ها که قرار بود به مدت چند ماه ادامه داشته باشد، در همان روز نخست حتی بیشتر از ظرفیت تعیین شده اولیه از سوی خریداران ثبت‌نام شد تا واقعیت‌های دیگری از رکود صنعتی موجود در کشور عیان شود. یکی از این واقعیت‌ها این بود که کمپین پرسروصدایی که آن روزها تحت عنوان «تحریم خودروهای داخلی» به راه افتاده و شخص وزیر صنعت را نیز به واکنش واداشته بود، توهمی بیش نیست و تنها در سطح رسانه‌ای وجود داشت. مساله، آن طور که تقاضای شدید برای خودروهای با وام نسبتا ارزان‌تر نشان داد، به قدرت خرید عمومی برمی‌گشت که در نتیجه سال‌ها رکود و شاید مهم‌تر از آن «بازتوزیع درآمد و ثروت در کشور» تضعیف شده بود.

این کاهش قدرت خرید، همزمان یک فرضیه دیگر را نیز در زمینه چرایی وقوع رکود اقتصادی و مهم‌تر از آن، رکود صنعتی، تا حدودی بی‌اعتبار می‌کرد. در فضای پیش از برجام، بعضا گفته می‌شد که تقاضای مصرفی خصوصی هم دست نگاه داشته تا با افت تصورشده قیمت‌ها پس از برجام دست به خرید بزند. ولی قضایای خودرو، نشان می‌داد بیش از آنکه اموری ذهنی مثل تحریم یا انتظارات خاص از آینده، در رکود تقاضا دست داشته باشند، عوامل واقعی‌تری مثل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در شکل‌گیری معضل تقاضا موثر بوده‌اند. همزمانی این شرایط با تنگنای مالی که دسترسی به اعتبار را چه برای خانوارهای مصرف‌کننده و چه برای بنگاه‌های تولیدکننده دشوار می‌کرد، بر دشواری شرایط افزود. در نهایت، نکته‌ای که به نظر می‌رسد به تازگی توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده، فرسودگی صنایع کشور و دور ماندن آنها از فناوری‌های روز در نتیجه چند سال تحریم است. امری که به طور قابل انتظار، از قدرت رقابت‌پذیری صنایع کاسته و حتی در صورت حل‌وفصل محدودیت‌های داخلی (مثل تنگنای مالی)‌ و خارجی (عادی شدن وضعیت اقتصادی ایران در جهان) باز هم روزگار ناخوشی را برای صنایع ایرانی در پیش خواهد داشت.

«ویزیت» تولید با آمار