صف‌آرایی غیرعلنی برسرقراردادهای نفتی

گروه خبر: تدوین طرح‌های دو فوریتی درباره قراردادهای جدید نفتی برای محدود کردن اختیارات وزارت نفت در تنظیم این قراردادها، یکی از روش‌هایی است که این روزها برخی نمایندگان مخالف دولت در مجلس، در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ طرح‌هایی که تدوین‌کنندگان آن با اشاره به قید دوفوریتی این طرح‌ها، مجلس را موظف به بررسی فوریت و در نهایت بررسی سریع این طرح‌ها می‌دانند. در این باره می‌توان به طرحی اشاره کرد که هدایت‌الله خادمی دو روز پیش، از تقدیم آن به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه یعنی امروز خبر داده بود؛ طرحی با عنوان «سلب اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی» است که به گفته این نماینده مجلس، امضای ۶۰ نماینده را با خود دارد.

هرچند برخی مخالفان دولت در مجلس نهم در تلاشند با قراردادن قید دو فوریت بر طرح‌های مذکور، اهداف خود را در این زمینه که یکی از آنها نظارت مجلس بر قراردادهای جدید نفتی و تصویب آنها در پارلمان است، محقق سازند، اما نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که قرار نیست طرحی درباره بررسی قراردادهای نفتی در مجلس ارائه شود. بر اساس گفت‌وگوی «ایرنا» با حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای نمایندگان فصل‌الخطاب است.اشاره این نماینده مجلس به پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» است که در میانه مردادماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده و برای تطبیق با قوانین، به «هیات تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین» که زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است ارسال شده است.

به گفته امیری خامکانی مجلس و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پارلمان، شیوه‌نامه قراردادهای نفتی را بررسی خواهند کرد و هیچ ورودی به بحث جزئیات قراردادها نخواهد داشت. او با بیان اینکه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در حال بررسی این شیوه‌نامه نگارش قراردادهای نفتی است، گفت: «قرار نیست هیچ طرح یا لایحه‌ای درجلسات علنی مجلس و کمیسیون انرژی درباره قراردادهای نفتی مطرح و بررسی شود؛ بلکه فقط شفاف‌سازی و اجرای بُعد نظارتی است که در کمیسیون انرژی مطرح می‌شود.» امیری خامکانی همچنین با اشاره به اینکه این قراردادها در جلسه کمیسیون انرژی با حضور منتقدان و موافقان قراردادهای نفتی بررسی شد تاکید کرد که نتایج این جلسه به‌صورت گزارشی به رئیس مجلس و نمایندگان ارائه می‌شود. پیش از این نیز قربانعلی مهری، دبیر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین از بررسی شیوه‌نامه انعقاد قراردادهای نفتی خبر داده و گفته بود که دولت می‌تواند پس از رفع چند ایراد جزئی، شیوه‌نامه انعقاد قراردادهای نفتی را اجرایی کند.

تهدید وزیر نفت به استیضاح

در سوی دیگر جریانی که برخی نمایندگان مخالف دولت در مجلس درباره «قراردادهای جدید نفتی» به راه انداخته‌اند، علاوه بر تذکرات پیاپی، نطق‌ها و تدوین طرح‌های دو فوریتی؛ تهدید به استیضاح وزیر نفت را نیز در پی داشته است. در این باره می‌توان به اظهارات سید ناصر موسوی لارگانی اشاره کرد که در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «اگر قراردادهای جدید نفتی اصلاح نشود، وزیر نفت را استیضاح می‌کنیم.»

پیش از این نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس از تقدیم نامه‌ای مبنی‌بر «ابطال قراردادهای جدید نفتی» با امضای ۴۳ نماینده به رئیس مجلس شورای اسلامی‌ خبر داده بود.از میان مدافعان بازنگری مجلس در قراردادهای جدید نفتی، موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی که تعدادی از نمایندگان آن را به علی لاریجانی، رئیس مجلس تقدیم کردند، این قراردادها را موجب خدشه‌دار شدن آبروی نظام خواند و تاکید کرد: «نباید اجازه داد این قراردادها با شرکت‌های استعمارگر و وابسته به استکبار منعقد شود، چرا که استقلال کشور ما را زیر سوال می‌برد.»منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی معتقدند که این الگو حق اکتشاف، توسعه و تولید نفت از میادین نفتی ایران را برای مدت معین به شرکت خارجی واگذار می‌کند.هرچند وزارت نفت به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری نفتی در ایران، الگوی جدید را به سرمایه‌گذاران عرضه کرده است، اما نمایندگان منتقد بر این باورند که الگوی جدید قراردادهای نفتی که به تصویب هیات‌‌دولت نیز رسیده، مخالف منافع ملی است. استناد این نمایندگان منتقد برای تصویب قراردادهای نفتی در پارلمان، به اصل ۷۷ قانون اساسی است، قانون نیز در این باره به مجلس اجازه اعمال نفوذ بیشتر را نمی‌دهد. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حال آنکه تا‌کنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیات‌تطبیق برای اجرایی شدن قراردادها کافی بوده است. در واقع طی ۳۰ سال گذشته چند بار تفسیر اصل ۷۷ از شورای نگهبان استعلام شده و هر ‌بار شورای نگهبان رای به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. علی لاریجانی نیز با اشاره به‌نظر شورای نگهبان دراین باره، بر آن صحه گذارد و در پاسخ به تذکرات نمایندگان درباره قراردادهای جدید نفتی، تاکید کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون، الزامی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و قراردادهای نفتی در مجلس نیست.

لزوم اجرایی شدن قراردادها

با این همه و در میان نمایندگان مجلس، عده‌ای دیگر از لزوم اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی سخن می‌گویند. این گروه اما اجرایی شدن این قراردادها را با انجام اصلاحاتی لازم می‌دانند. در این باره می‌توان به اظهارات حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: «۱۵ مورد اشکال وجود دارد که توسط کارشناسان خبره مورد تایید دفتر مقام معظم رهبری احصا شده است. با حل این اشکالات اجرای قراردادهای جدید نفتی باید اجرایی شود.» به باور نماینده مردم نهاوند در مجلس اجرای این قراردادها موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی، انتقال فناوری‌های مدرن نفتی و گازی، افزایش تولید نفت و گاز، ایجاد رقابت بین پیمانکاران خارجی طرف قرارداد، افزایش قدرت مانور وزارت نفت در میادین مشترک نفت و گاز و برداشت صیانتی نفت می‌شود.مجلسی‌های موافق و مخالف با قراردادهای جدید نفتی، امروز یکشنبه در جلسه‌ای غیرعلنی با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، موضوع این قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهند؛ جلسه‌ای که به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، موضوعاتی از جمله «حفظ مالکیت»، «نسبت تحریم‌ها با قراردادهای نفتی»، «انتقال تکنولوژی»، «توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان»، «حفاظت از مخازن نفت و گاز» و «در اولویت قرار گرفتن میادین مشترک نفت و گاز» ازجمله مهم‌ترین محورهای بحث بوده است. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس همچنین تاکید کرد که به‌دلیل اهمیت «مدل جدید قراردادهای نفتی»، برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی با حضور مسوولانی از وزارت نفت و سایر مسوولان تا حصول نتیجه ادامه دارد.