گروه خبر: جلسه علنی دیروز مجلس با اخطار و انتقادهای مکرر مجلسی‌ها درباره توهین و هجمه‌های اخیر علیه رئیس‌جمهوری روبه‌رو شد. در راس این تذکرات و انتقادها، اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس قرار دارد که در پاسخ به یکی از همین اخطارها، ضمن وارد دانستن آن، گفت: «ما در شرایط فعلی نیازمند وفاق ملی در درون هستیم؛ مخصوصا به‌کار بردن برخی عبارات نسنجیده در مورد مقامات مسوول در کشور و رئیس‌جمهوری کار نادرستی است و باید دقت لازم در این زمینه بشود.» لاریجانی این سخنان را در پاسخ به اخطار محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس مطرح کرد. صادقی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‌جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است،‏ گفت:‌ متاسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم از تریبون‌های رسمی کشور اهانت‌های صریح و آشکاری به ریاست‌جمهوری می‌شود. در شرایطی که ما نیاز داریم برای پیگیری تعهداتی که در توافقنامه هسته‌ای بیگانگان به ما داده‌اند از دولت پشتیبانی قاطع بکنیم و حاکمیت یکپارچه و یگانه‌ را در برابر بیگانگان نشان بدهیم، اینگونه اظهارات، آن هم از تریبون‌های رسمی کشور مخالفت آشکار با یکپارچگی و یگانگی نظام است.

تاکید مطهری بر جلوگیری از روند توهین‌ها

از سوی دیگر علی مطهری، نائب رئیس دوم مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته پارلمان خواستار جلوگیری از ادامه روند توهین به مقامات کشور شد و با بیان اینکه در پرونده توهین به رئیس‌جمهوری نیازی به شاکی خصوصی نیست، تاکید کرد که قوه‌قضائیه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند.

وظیفه قوه‌قضائیه در تعقیب توهین‌کنندگان

نایب‌رئیس دوم مجلس نیز این اظهارات را در پاسخ به اخطار محمد کاظمی نماینده ملایر بیان کرد. کاظمی در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی بر لزوم امنیت قضایی عادلانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه این روزها شاهدیم برخی اشخاص و تریبون‌ها به‌طور مستقیم به رئیس‌جمهوری توهین می‌کنند و صفاتی را نسبت می‌دهند. او دادستان ویژه روحانیت را طبق قانون اساسی موظف به ایجاد امنیت قضایی دانست و از قوه‌قضائیه خواست به وظیفه قانونی در تعقیب توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری عمل کند.

کوتاهی وزارت دادگستری

با این همه یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس ادامه توهین‌های اخیر به رئیس‌جمهوری را نتیجه کوتاهی وزارت دادگستری در پیگیری این مساله اعلام کرد. بر اساس آنچه «ایسنا» گزارش داد، بهروز نعمتی دیروز در این‌باره خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری تذکری شفاهی مطرح کرد و گفت: «اخیرا در کشور هتک ‌حرمت‌هایی به رئیس‌جمهوری می‌شود اما متاسفانه شما سکوت کرده‌اید. شما بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه دارید هماهنگی‌های لازم بین قوه‌قضائیه، مجلس و دولت را فراهم آورید. متاسفانه ما فکر می‌کنیم شما در این زمینه کوتاهی می‌کنید.»

تاکید بر ورود دادستان به ماجرا

از سوی دیگر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نیز توهین به رئیس‌جمهوری را اقدامی زشت دانست و تاکید کرد: اگر این توهین‌ها ادامه یابد دادستان براساس وظیفه عمومی خود به این موضوع ورود و برخورد کند. عارف در حاشیه جلسه علنی روز گذشته پارلمان با استناد به انتقادهای روز گذشته نمایندگان در صحن علنی درباره توهین به رئیس‌جمهوری، از گلایه مجلسی‌ها در این باره سخن گفت.

واکنش دولتی‌ها

واکنش‌ها به توهین‌های اخیر به رئیس‌جمهوری دیروز از مجلس فراتر رفت. الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی به این موضوع اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگاران گفت:‌ باید ادبیات احترام به حقوق شهروندی را در جهان نهادینه کنیم، اما متاسفانه در فضای نقد ونقادی گاهی به حریم‌ها تجاوز می‌کنیم اما قاعده اصلی این است که در هر شرایط چه باخت و چه برد حق نداریم کرامت انسان‌ها را مخدوش کنیم.‎ سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز دیروز در گفت‌و‌گویی با «ایسنا» درباره توهین‌های اخیر به رئیس‌جمهوری گفت: «هرچه به زمان انتخابات ۹۶ نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد و شدت رفتارهای خلاف حق و انصاف و توهین‌ها به رئیس‌جمهوری و دولت افزایش می‌یابد.»

چگونگی ورود مدعی‌العموم به ماجرا

یک حقوقدان نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا» جرم توهین به رئیس‌جمهوری و سایر روسای قوا را برخلاف توهین ساده، از جمله جرایم دارای ماهیت عمومی معرفی کرد و گفت که مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، موضوع را مورد پیگرد قرار دهد، در حالی که در حالی که در مورد توهین به افراد عادی موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی حتما نیاز است که فرد مورد توهین، شکایت کند. حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق دانشگاه گفت: در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) توهین به مقامات مختلف اعم از رئیس‌جمهوری و سایر روسای قوا و حتی کارمندان عادی دولت به سبب انجام وظیفه یا در راستای انجام وظیفه جرم‌انگاری شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است؛ البته این جرم در قانون اخیری که در رابطه با جرایم سیاسی تصویب شد، وصف سیاسی هم برایش در نظر گرفته شده است و براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.

او افزود: باید به دو نکته توجه کرد؛ اینکه ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تحقق یکی از دو قید یعنی «در حال انجام وظیفه» یا «به سبب انجام وظیفه» را لازم می‌داند، به این صورت که اگر به مقامات دولتی توهین شد، آن‌وقت مشمول توهین مشدد است و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل‌تعقیب است ولی اگر یکی از این دو قید وجود نداشت آن وقت مثل توهین به هر فرد عادی است و مشمول ماده ۶۰۸ قانون خواهد بود و طبعا نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد.