گروه خبر: پس از آنکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عصر روز شنبه در جلسه این کمیسیون کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ را به دو شرط به تصویب رساندند، دیروز در جلسه‌ای دیگر؛ این بار در کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵، تبصره ۳۵ لایحه اصلاحی برای تسعیر نرخ ارز را اصلاح کردند. این کمیسیون روز دوشنبه وارد بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه شد.هرچند باور کارشناسان بر این است که لایحه اصلاح بودجه ۹۵ که از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شد با هدف متوازن‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشور در سال ۹۵ نگاشته شده اما کمیسیون بودجه‌ای‌ها دو شرط برای تصویب کلیات این لایحه مطرح کردند؛ شروطی که مبنی بر تجدیدنظر در دو تبصره است و می‌گوید که از یکسو باید در محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها یا همان تسعیر نرخ ارز تغییر ایجاد شود و از سوی دیگر نیز تبصره مربوط به تقلیل بودجه دفاعی کشور باید حذف شود.

جزئیات اصلاح تبصره 35

بر اساس اقدام نمایندگان در کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ برای اصلاح تبصره ۳۵، تغییرات روی داده به این شرح است: «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در صورت‌های مالی لحاظ شود.» حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون بودجه در گفت‌و‌گو با «ایسنا» از قرار دادن دو قید نیز در این تبصره سخن گفت؛ نخست آنکه اجرای این مصوبه نباید باعث افزایش پایه پولی کشور شود و دیگر اینکه دولت باید هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون برنامه ارائه کند. با این همه هرچند دولت در لایحه اصلاحی رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را ۴۵۰هزار میلیارد ریال برآورد کرده بود، اما در اعضای کمیته بررسی این لایحه مقرر کردند که این رقم به‌صورت دقیق‌تر استخراج شود و نهایتا طلب بانک‌ها از دولت بر اساس عددهایی که مشخص می‌شود و به میزانی که در توان دولت است مدنظر قرار گیرد تا مبلغی که از طرف دولت بابت طلب بانک‌ها به آنها اعتبار داده می‌شود به‌عنوان سرمایه دولت در آن بانک محاسبه شود.بر اساس تبصره‌ای که دولتی‌ها درباره تسعیر نرخ ارز در قالب لایحه اصلاح بودجه به مجلس ارائه کرده بودند دولت اجازه می‌یافت برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. در این تبصره همچنین تاکید شده بود که اجرای آن نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.