گروه خبر: کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌صورت مشروط تصویب شد. نمایندگان این کمیسیون، در شرایطی کلیات لایحه اصلاحی قانون بودجه ۹۵ را به‌صورت مشروط تایید کردند که پیش از این یک بار این لایحه اصلاحی را رد کرده بودند.

کمیسیون بودجه در حالی یک بار به رد و بار دیگر به تایید مشروط این لایحه اصلاحی رای داد که نمایندگان مجلس نیمه تیرماه امسال، بررسی یک فوریتی این لایحه را تصویب کرده بودند؛ لایحه‌ای که به باور کارشناسان با هدف متوازن‌سازی سیاست‌های پولی و مالی کشور در سال ۹۵ نگاشته شد. با این همه آنچه کمیسیون بودجه‌ای‌ها دیروز به‌عنوان شرط تصویب کلیات این لایحه مطرح کردند، تجدیدنظر در دو تبصره است. تغییر در محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و حذف تبصره مربوط به تقلیل بودجه دفاعی کشور، دو شرط مجلسی‌ها برای تصویب کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ است.

تغییر در محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها

براساس مذاکرات دیروز در کمیسیون بودجه، مجلسی‌ها در اولین گام، شرط ایجاد تغییرات در تبصره ۳۵ مربوط به «تسعیر نرخ ارز» را مطرح کردند؛ تبصره‌ای که به دولت اجازه می‌داد برای اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند. در این تبصره همچنین تاکید شده که اجرای آن نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. با وجود تاکید دولتی‌ها بر عدم افزایش پایه پولی از طریق تسعیر نرخ ارز، این موضوع از نقاط اصلی اختلاف میان مخالفان و مدافعان کلیات لایحه اصلاح بودجه در جلسه روز گذشته کمیسیون بود که در نهایت به شرط کمیسیون بودجه برای تغییر در محتوای این تبصره، یعنی تغییر در نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر، اعضای کمیسیون بودجه برای رای موافق به کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵، شرط حذف تبصره‌ای را مطرح کردند که در آن دولت خواستار تقلیل بودجه دفاعی کشور شده بود. دولتی‌ها در لایحه اصلاحی خواستار حذف تبصره ۲۲ شده بودند که ۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به بودجه دفاعی کشور اختصاص می‌دهد. استدلال دولتی‌ها برای حذف این تبصره، مشکوک‌الوصول بودن منبع درآمدی عنوان شده بود. منتقدان دولت، حذف این تبصره را به کاهش تعداد حذف‌شوندگان از دریافت یارانه‌ها مربوط می‌کنند و می‌گویند که دولت ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را به جای یارانه ثروتمندان حذف می‌کند. به هر روی، براساس تصمیم روز گذشته اعضای کمیسیون بودجه مجلس، امروز کمیته ویژه‌ای برای بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به ریاست هادی قوامی تشکیل می‌شود و کار بررسی را آغاز می‌کند.