احسان رحمانی‌نیا
مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی بانک خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دنیای امروز که تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها دارد جرم‌های مالی است. اثرات مخرب جرم‌های مالی همچون پولشویی، تامین مالی تروریسم، رشوه و... بر اقتصاد کشورها و بنگاه‌ها آنچنان اهمیت یافته که دولت‌ها، قانون‌گذاران و ناظران را ملزم به توجه بسیار بر این مهم کرده است. بانک‌ها و موسسات پولی و مالی یکی از مهم‌ترین بنگاه‌هایی هستند که لازم است نسبت به اجرای صحیح و کامل تکالیف خود به‌ویژه در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرایط حساس کنونی و لزوم ارتباط بین‌المللی بانک‌ها و تسهیل نقل‌وانتقال وجوه اقدام کنند. نمونه‌های گوناگونی در سراسر جهان می‌توان ارائه کرد که عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعات و جریمه‌های جبران‌ناپذیری را برای آنها و البته تمامی ذی‌نفعان آنها به همراه داشته است. یکی از معروف‌ترین آنها بانک بزرگ و چند ملیتی اچ اس‌بی سی (HSBC) است که در سال 2012 رسوایی‌های بزرگی از آن در این باب به اثبات رسید و از سوی دادگاه‌های آمریکا ملزم به تجدید ساختار و پرداخت غرامت‌های بسیار شد که مروری بر ماجرای آن می‌تواند تجربه‌ای خوب برای بانک‌های کشور باشد.

بانک HSBC آمریکا به‌طور غیرمستقیم یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ HSBC است. این هلدینگ یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خدمات مالی و بانکی در جهان با بیش از 6900 دفتر و شعبه در 80 کشور می‌باشد. یکی از شعب این مجموعه که مشکلات بزرگی در مورد پولشویی برای آن به‌وجود آورد HSBC مکزیک است. این شعبه یکی از 5 بانک بزرگ مکزیک با حدود 1400 شعبه و 6 میلیون مشتری بود که در سال 2002 به‌وسیله هلدینگ HSBC تحصیل شد. از سال 2004 به HSBC مکزیک تغییر نام داد و از آن پس این بانک از طریق افتتاح حساب‌های دلاری علاوه بر حساب‌های با ارز محلی اقدام به فروش دلارهای مازاد خود در ازای خرید اوراق بانکی HSBC ایلات متحده آمریکا کرد. در زمان تحصیل این بانک مدیر تطبیق گروه HSBC نسبت به عدم وجود سیستم‌های مناسب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این بانک مکزیکی هشدار داد و بیان کرد که حداقل 4 سال زمان لازم است تا این سیستم‌ها به‌روزرسانی شده و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی پایه گذاری شود که این امر تا سال 2010 محقق نشد. مهم‌ترین مشکلات و نقص مقررات مرتبط با مقررات مبارزه با پولشویی در این بانک به شرح زیر است:

۱- عدم اجرای صحیح مقررات مربوط به شناسایی کامل مشتریان در کل گروه ازجمله HSBC مکزیک: در بین سال‌های 2006 تا 2010 بانک HSBC حساب‌های بسیاری (به‌ویژه حساب‌های کارگزاران خارجی) نزد خود افتتاح کرده بود که به درستی الزامات شناسایی کامل مشتریان را برای آنها انجام نداده بود. عدم اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده برای صاحبان حساب‌های بانکی از جمله اطلاعات هویتی، محل سکونت و نشانی مشتریان، تعیین سطح فعالیت مشتریان و دلایل ایجاد آن حساب و مشخص نشدن منشا پول سپرده شده از ضعف‌های اصلی در این‌خصوص بوده است. در خصوص HSBC مکزیک نیز مشکل بزرگ عدم وجود اطلاعات کافی مشتریان بود. به‌رغم آنکه این موضوع بارها در گزارش‌های حسابرسان داخلی مطرح شد مورد عنایت مدیران قرار نگرفته بود. نمونه‌ای از ضعف اطلاعاتی در HSBC مکزیک آن است که به‌علت برخی مقررات داخلی بسیاری از افراد در آن کشور حساب‌های دلار خود را بر اساس مقررات منطقه آزاد (در جزیره‌ای به نام کیمان) به ثبت می‌رساندند و HSBC مکزیک به‌رغم آنکه شعبه‌ای فیزیکی در آن منطقه نداشت این حساب‌ها را ایجاد می‌کرد. در سال 2006 تعداد حساب‌های افتتاح شده برای آن منطقه 1500 فقره بود که بیش از نیمی از آنها فاقد اطلاعات مناسب هویتی کامل بود. طی سال‌های 2008و 2009 تعداد این حساب‌ها بیشتر شد به‌طوری‌که در سال 2008 بالغ بر 35.000 حساب شد به‌طوری‌که در حدود 2هزار و دویست حساب آن مشکوک تلقی می‌شدند و مانده آن حساب‌های مشکوک در حدود 205 میلیون دلار برآورد می‌شد.

۲- عدم نظارت مناسب و کافی بر نقل و انتقالات وجوه: بین سال‌های 2006 تا 2009 بانک HSBC برای نظارت روی نقل و انتقال وجوه از مانیتورینگ سیستمی حساب‌های مشتریان(CAMP) استفاده می‌کرد که شاخص‌هایی برای انجام آن تعریف شده بود. در آن مقطع زمانی بانک HSBC در گام نخست مشتریان را بر اساس کشور محل سکونت به 4 دسته ریسک از کم به زیاد (استاندارد، متوسط، بالا و بسیار بالا) طبقه‌بندی می‌کرد. به‌طور سیستمی مقرر شده بود مشتریانی که در دسته استاندارد یا متوسط هستند مورد بررسی سیستم قرار نگیرند. طی آن مقطع زمانی بالغ بر 100 میلیون نقل و انتقال به ارزش 300هزار میلیارد دلار انجام شد که بیش از دو سوم این تراکنش‌ها مربوط به مشتریان با ریسک استاندارد و متوسط بوده است که در نتیجه منجر به عدم بررسی سیستمی 200هزار میلیارد تراکنش شد. یکی از مشکلاتی که در این خصوص متوجه HSBC شد آن است که به‌رغم وجود ادله و دلایل مختلف مبنی بر آنکه مکزیک کشوری با ریسک پولشویی بالا بوده است اما HSBC، ریسک کشور مکزیک را استاندارد قلمداد کرد. بین سال‌های 2006 تا ماه مه ‌2009 (که پس آن تاریخ ریسک مکزیک بالا ارزیابی شد) بالغ بر 316هزار تراکنش به ارزش 670 میلیارد دلار از HSBC مکزیک انجام شد که مورد نظارت سیستمی قرار نگرفت.

۳- عدم نظارت صحیح بر میلیاردها دلار خرید اوراق بانکی توسط مشتریان از بانک: اوراق بانکی HSBC به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای فیزیکی برای مبادلات تجاری در سراسر دنیا محسوب می‌شد. با توجه به ماهیت نقدی اوراق و ریسک بالای پولشویی واحد تطبیق بانک HSBC ملزم به نظارت بر آنها بود و شاخص سنجش آنها عمدتا متوجه این موضوع بود که آیا اوراق خریداری شده با فعالیت اقتصادی خریداران سازگاری داشته باشد، اما نکته آنجا است که در بین سال‌های 2006 تا 2009 این نظارت به‌وسیله دو نفر از کارمندان شاغل در واحد تطبیق انجام می‌گردید و هیچ بررسی سیستمی یا مکانیزه برای آن وجود نداشت. بنابراین در این سال‌ها هیچ معامله مشکوکی ناشی از اوراق خریداری شده از سوی مشتریان در کشور مکزیک که در حدود سالانه 7 میلیارد دلار بوده گزارش نشده است.

۴- عدم توجه به برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص : در بین سال‌های 2006 تا 2009 یکی از مشکلات اصلی HSBC عدم تامین نیروهای مناسب و متخصص جهت انجام وظایف واحد تطبیق در آن بانک بوده که مهم‌ترین دلیل آن نیز کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد و افزایش سودآوری بانک بوده است.

این ضعف در بررسی سالانه برنامه‌های مبارزه با پولشویی بانک که از سوی واحد تطبیق صورت پذیرفت به مدیران ارشد گزارش شده بود که منجر به اقدام اصلاحی نشد. براساس آن گزارش تنها 4 نفر نسبت به بررسی بیش از 13 هزار تراکنش مشکوک ناشی نقل و انتقال وجوه می‌پرداختند و این در حالی است که بعد از سال 2012 تعداد این افراد به بیش از 400 نفر افزایش یافته است.

۵- نقض تحریم‌ها: یکی دیگر از جرائمی که بانک HSBC به آن محکوم شد نقض تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های مرکز کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در خصوص برخی کشورها از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ایران بوده است. بین سال‌های 2000 تا 2006 جمعا مبلغی معادل 660 میلیون دلار تراکنش‌ HSBC با بانک‌های در کشور آمریکا یا HSBC آمریکا توسط افرادی که از سوی مرکز کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا تحریم شده بودند به ثبت رسیده که از این مبلغ در حدود 183 میلیون دلار ناشی از مبادلات با ایران بوده است. نقض تحریم‌ها از طریق یکی از راه‌های زیر انجام گرفته است: 1- عدم درج نام افراد تحریمی در دستور پرداخت‌های دلاری به بانک‌های مستقر در آمریکا از طریق HSBC، 2- استفاده از برخی پیغام‌های سوئیفت (مانند MT 202) که در آن اطلاعات مشتریان با جزئیات کمتری نسبت به سایر پیغام‌ها بوده است 3- راهنمایی برخی موسسات تحریم شده نسبت به آنکه اطلاعات را چگونه ارسال کنند که در فیلتر ناظران قرار نگیرد.

عوامل فوق مهم‌ترین ضعف‌های گروه HSBC بود که منجر شد بانک HSBC که به‌عنوان یکی از بهترین و بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا شناخته شده بود امروز شهرت قبلی خود را از دست بدهد، به‌طوری‌که ایجاد روابط اقتصادی و مالی با آن مورد تردید بسیاری از بانک‌ها و فعالان اقتصادی سراسر جهان شود و بیم ورشکستگی آن نیز وجو داشته باشد. در هر حال این بانک در سال 2012 توسط دادگاه‌های آمریکا محکوم به جریمه‌ 1900میلیون دلاری شد و موظف شد طی یک برنامه 5 ساله نسبت به اصلاح ساختارها و سیاست‌های خود اقدام کند. برنامه‌های اصلاحی HSBC هزینه‌های بسیاری را به بانک تحمیل کرد و منجر به اصلاح بسیاری موارد شد که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

• بسیاری از بدنه مدیریتی و همچنین مدیران و افراد ارشد واحد تطبیق به‌طور کل تغییر و جایگزین شدند.

• سیاست‌های آنها منجر به فروش بسیاری از سرمایه‌گذاری یا شعب و خروج کامل از 9 کشور شد.

• سیاست‌های گروه HSBC مبتنی بر ریسک تطبیق و مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای ایالات متحده آمریکا تدوین و اجرای آن برای کل گروه الزامی شد.

• کلیه مدیران تطبیق واحدهای وابسته و گروه HSBC تحت نظارت مدیریت تطبیق شرکت اصلی فعالیت می‌کنند.

• بالغ بر 700میلیون دلار جهت بازنگری پرونده‌های مشتریان و اطمینان از شناسایی کامل آنها طی 5 سال تخصیص داده شد.

• نظام‌های کنترلی کل گروه و سیستم پاداش مدیران و همکاران بر اساس ریسک‌های مرتبط با وظایفشان تجدید ساختار شد.

• نظام ارتباطات برای اطلاع کل افراد گروه از مشکلات و ریسک‌های پولشویی در سراسر مجموعه طراحی شد.

توضیحات فوق منعکس‌کننده ریسک بسیار بالای عدم رعایت مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که گریبانگیر یکی از غول‌های بانکداری دنیا شده و حتی می‌تواند آن را به ورشکستگی بکشاند، از اینرو ضرورت توجه و تمرکز سیستم بانکی کشور به این موضوع به‌خصوص در شرایط کنونی که با توافق اخیر با گروه کاری اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق محدودیت‌های همکاری سایر کشورها با ایران در یک دوره 12 ماهه و لزوم اصلاح و تطبیق مکانیزم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همزمان شده بسیار مورد تاکید است.