معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای ۳۴ پله‌ای فضای کسب و کار، عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی برجا گذاشت اما در دیگر بخش‌ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره برخی گفته‌ها مبنی بر موفقیت‌آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل ۴۴ افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.به گفته این مسوول، نشانه این امر رشد اقتصادی در جنبه‌های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود ۳۴ پله‌ای آن در دو سال گذشته بوده‌ایم. شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با ۳۴ پله رشد از جایگاه ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقا یافته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه‌ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین‌نامه‌های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.

محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی- به‌عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل ۴۴- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت‌های گذشته بوده است اما به‌طور قطع تا سطح مطلوب بودن کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می‌شود.مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌هاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.