معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ تقویت نظام بانکی است، گفت: این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می‌کند.شاپور محمدی روز گذشته در گفت وگو با «ایرنا» با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه ۹۵ از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مرابحه و... برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک ها، پیمانکاران و... بود. وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز بازمی‌گشت. به گفته این مقام مسوول، اوراق بدهی پیش‌بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک‌های طلبکار از دولت بود و به بانک‌های تجاری کمک می‌کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به‌عنوان پشتوانه در بازار بین‌بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک‌ها سلب می‌شود.

محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت به‌ویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند از منابع خود بابت طلب بانک‌ها پرداخت داشته باشد زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی‌تواند به بانک‌ها اوراق بدهد.محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت‌هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه‌ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک‌ها بدهند تا به‌عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تامین‌کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به‌عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می‌شود.وی تاکید کرد: اگر به دنبال دستیابی به رشدهای قابل توجه در اقتصاد هستیم، باید مشکلات سیستم بانکی کشور را کاهش دهیم تا تامین مالی به سهولت انجام شود.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: هرچند راهکارها و راه حل‌های دیگری نیز برای تامین مالی در کشور وجود دارد، اما مشکلات نظام بانکی باید حتما حل شود و با رد این اصلاحیه، هدف تقویت نظام بانکی کشور محدود می‌شود. وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی‌های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می‌کنند و از این شیوه اهرم‌هایی را برای رونق اقتصاد خود ایجاد می‌کنند. محمدی اضافه کرد: در ایران نقش نظام بانکی در ایفای نقش اهرم اقتصادی بسیار پر رنگ است، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند چند برابر میزان سرمایه خود تسهیلات ایجاد کنند، اما اگر بخواهند این نقش خود را به درستی اجرا کنند باید مشکلات منابع قفل‌شده بانکی رفع شود.وی استفاده از منابع خارجی را به‌عنوان راهکار دیگر برای رفع مشکلات برشمرد و افزود: هرچند با توجه به گشایش‌های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال‌های گذشته دنبال می‌شود و می‌توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی، استفاده از قابلیت‌های صندوق توسعه ملی را در این راستا راهگشا برشمرد، اما تصریح کرد: بابت هر دلاری که به این صندوق وارد می‌شود، باید منابعی اضافه شده و به تولید اختصاص یابد، اما این رویه تاکنون در کشور عملیاتی و اجرایی نشده است.وی از تقویت مشارکت عمومی - خصوصی به‌عنوان یک راهکار دیگر یاد کرد و گفت: در طرح‌های عمرانی کشور، تاکنون رویه کار به این صورت بوده که هزینه کرد همواره به اندازه دریافتی‌ها بوده و به‌طور مثال، منابع بخش خصوصی خارجی با آن ترکیب نشده و بر این اساس، از کارکرد واقعی به دور بوده است.

مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد. محمدی یادآور شد: پرداخت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق، همچنین می‌توانست کشف نرخ صحیحی برای منابع مالی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: اوراق بدهی در این ساز و کار، ابتدا در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت، پس از آن بانک‌ها می‌توانستند در بازار بین بانکی معاملات خود را تقویت کنند و به این ترتیب، نرخ بین بانکی دقیق‌تر و کارآتر می‌شد. به گفته این مقام مسوول، این اوراق که قرار بود در بازار سرمایه معامله شوند، کشف نرخ در بازارهای مالی را با روند مطلوب تری به دنبال داشت که در صورت رد این لایحه، دستیابی به آن میسر نیست.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رد کلیات این لایحه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کارکرد بازارها را محدود خواهد کرد و هرچند دولت در تلاش است تا با حداکثر بهره‌برداری از راهکارهای موجود، مشکلات بانک‌ها و بخش خصوصی را کاهش دهد، اما دامنه عمل محدود شده و زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل از دست می‌رود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا روش مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع مشکل تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، یادآور شد: همه ظرفیت‌های ممکن پیش‌تر در بودجه پیش‌بینی شده است که اینک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما طرح پیش گفته یک اقدام خاص بود که در سبد ابزارهای سیاستی جایگزین نزدیکی برای آن وجود ندارد؛ مگر اینکه در آینده طرح‌های دیگری به تصویب برسد که البته در این صورت زمان‌بر خواهد بود.محمدی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه مسائل نیستند و باید با هم و در کنار هم دیده شوند، گفت: دولت به دنبال اعمال سیاست‌های مالی و ایجاد انضباط مالی در بازار بدهی است و در کنار آن، سیاست‌های پولی که منجر به کاهش تورم شده را اجرا کرده است که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود تسهیلات بود.