ایرنا: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قوانین است»، گفت: چهارمین گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی به روسای قوا ارسال شده است. قاضی ناصر سراج روز گذشته در حاشیه امضای تفاهمنامه میان سازمان بازرسی کل کشور و موسسه بین‌المللی آمبودزمان در جمع خبرنگاران افزود: برخی حقوق‌ها نامتعارف بوده و برخی از ارقام آن برگردانده شد و اخیرا رئیس دو بانکی که منصوب شدند یکی از آنها حقوق ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و دیگری حقوق ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دریافت می‌کرده‌اند. او همچنین به تعدادی از هموطنان کشورمان که در ارمنستان بازداشت یا ممنوع‌الورود شده‌اند اشاره کرد و گفت که با مسوولان عالی آن کشور مذاکراتی صورت گرفته تا آنها به کشور بازگردند. رئیس سازمان بازرسی درخصوص بدهکاران بانکی نیز گفت: ۹۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلاتی که ازسوی بانک‌ها داده شده تاکنون برگشت داده نشده است و آمار همه اینها را داریم و اگر درخصوص این موضوع گزارشی به قوه‌قضائیه ارسال شود، بررسی می‌کنیم.

هدف انتشار فیش‌های حقوقی، تخریب دولت است

همچنین به گزارش جماران، علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی اظهار کرد: هدف انتشار فیش‌های حقوقی، تخریب دولت است؛ به‌گونه‌ای که انتخابات ۹۶ را نشانه گرفته‌اند و دولت نباید تسلیم غوغاسالاری شود.او در مورد انتشار فیش‌های حقوقی تصریح کرد: درحالی انگشت اتهام به سمت دولت یازدهم گرفته شد که این نقطه ضعف ناشی از سیاست‌های غلط دولت قبل است که آن را گردن دولت یازدهم انداختند و متاسفانه از این طریق به دولت ضربه هم زدند.

هشدار در مورد ورود عجولانه مجلس به حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرآنلاین، روسای کمیسیون‌های «آموزش و تحقیقات» و «بهداشت» مجلس با اشاره به تعجیل برخی نمایندگان در ارائه طرح درباره حقوق‌های نامتعارف تاکید کردند انباشت قوانین کمکی به حل این معضل نخواهد کرد. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، با اشاره به تعدد طرح‌های مطرح شده پیرامون فیش‌های حقوقی و اینکه چقدر این موضوع کارشناسانه یا احساسی است، گفت: دلیل رد شدن دو فوریتی بودن طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور این بود که قانون در این مورد دچار انباشتگی نشود و بتوان طرح جامع و کاملی با قابلیت اجرا تصویب کرد. همچنین علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس دهم نیز با بیان اینکه تعدد قوانین کمکی به اجرای آن نمی‌کند، افزود: ما در کشور با مشکل کمبود قانون مواجه نیستیم؛ بلکه ضعف ما در اجرای قوانین است. اگر قانون درخصوص مسائل گوناگون فراوان باشد، اما عملی نشود فرق چندانی با بی‌قانونی ندارد. مجلسی‌ها در جلسه روز یکشنبه با دو طرح درباره فیش‌های حقوقی روبه‌رو شدند؛ نخست طرحی برای ایجاد شفافیت که نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند و دومی طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون درباره حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کرد.