دنیای اقتصاد: سفیر هلند در افتتاح کارگاهی که برای رفع یکی از خلاهای بانکی در پسابرجام برگزار شده بود،از وجود ۳ نارسایی در ارتباط بانکی ایران با همتایان خارجی‌‌اش خبر داد.«سوزانا ترستال» سفیر هلند در ایران گفت: برخی چالش‌های سیاسی، محافظه‌کاری بانک‌های خارجی پس از بحران ۲۰۰۸ و به روز نشدن استانداردهای بانکی در ایران از موانع مهم روابط بانکی در پسابرجام است.

البته این دیپلمات هلندی معتقد است در پسابرجام گشایش‌های خوبی هم حاصل شده اما به دلیل فاصله ذهنیت گروهی از ایرانی‌ها با واقعیت‌های پسابرجام، این دستاوردها کوچک انگاشته شده یا اصلا دیده نشده است.سوزانا ترستال این سخنان را در حاشیه مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی مدیریتCompliance به «دنیای اقتصاد» گفت:Compliance چارچوبی از رویه‌ها و کنترل‌ها در شرکت‌ها و بانک‌ها است که تلاش دارد میان دو امر ظاهراً زاویه دار (یعنی کسب سود و رعایت قوانین و مقررات) پلی ایجاد ‌کند تا این دو هدف به هم نزدیک شوند. از این رو Compliance را یک فرهنگ و یک کارکرد هم می‌توان توصیف کرد.

مستقر نبودن این واحد در بانک‌های ایرانی یکی از پرسش‌ها و ابهام اساسی بانک‌های خارجی در از سرگیری رابطه مجدد بود.براساس تعریف کمیته بال، واحد Complianceیا تطبیق در بانک‌ها یک واحد مستقل است که وظیفه کنترل، نظارت و مطابقت عملکرد سازمان با قوانین، مقررات و بخشنامه‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را به‌عهده دارد. کارکرد Compliance و واحد Compliance در صنعت بانکداری در چند سال اخیر بسیار رشد کرده و توسعه‌یافته است.با هدف رفع این خلا و یکی از لازمه‌های همکاری مشترک در عرصه بین‌الملل یک موسسه هلندی کارگاهی با هدف آموزش مدیریت این قاعده برای بانک‌های ایرانی در تهران برگزار کرد. در این کارگاه نشان داده شد غیبت چند ساله ایران از تعاملات جهانی موجب شکاف جدی با تحولات عرصه بانکداری جهانی شده است. یکی از این شکاف‌ها نبود ساختاری است که به بررسی شناسایی الزامات قانونی، مقرراتی و رویه‌هایی که اجرای آنها در شرکت لازم است بپردازد و همزمان اجرای ترتیبات، سیستم‌ها و کنترل‌های لازم برای تسهیل اجرای این تعهدات و الزامات را پیگیری کند. نکته‌ای که سفیر هلند در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» نبود آن را یک ضعف برشمرد و ابراز امیدواری کرد بانک‌های ایرانی نسبت به رفع این حلقه مفقوده در نظام بانکی ایران اقدام کنند.

سه مانع اتصال بانکی در پسابرجام

مقارن شدن این کارگاه با یک سالگی برنامه جامع اقدام‌مشترک میان ایران و غرب فرصتی شد تا دلایل نارسایی در روابط بانکی میان دو طرف را از سفیر هلند که یکی از اشخاص دعوت شده به این مراسم بود، سوال شود.او برخی چالش‌های سیاسی را یکی از عوامل نارسایی‌ کنونی در ارتباط بانکی توصیف و اظهار کرد:« خیلی مشخص بود که بعد از برجام تنها تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران برداشته می‌شود اما هنوز برخی تحریم‌ها باقی هستند که تاثیراتی بر روی سیستم بانکی دارند.»به گفته ترستال این بخش تنها یک چالش سیاسی است که می‌شود از قسمت‌های مختلفی به آن نگاه کرد و بر آن فائق آمد.او محافظه‌کار شدن بانک‌های غربی را دومین دلیل در روان نبودن همکاری مجدد عنوان کرد و افزود: اتفاقات پس از بحران‌های مالی سال‌های ۲۰۰۸ موجب شده بانک‌ها محتاط‌تر شوند. این احتیاط خود را در کنترل و مقررات سخت‌گیرانه‌تر بروز داده است.بنابراین بانک‌ها پس از بحران در همکاری‌های خود متغیرهای احتیاطی متعددی را لحاظ می‌کنند.این متغیرهایی که در حوزه‌هایی مانند شفافیت،شناختن مشتریان، تامین مالی تروریسم و پولشویی است موجب شده آنها را در انتخاب شریک و برقراری روابط کارگزاری کاملا محتاط کند.

سفیر هلند نارسایی سوم را کاملا مقابل دغدغه دوم عنوان شده از سوی بانک‌های خارجی مطرح کرد و گفت: به موازات برقراری نظام‌های کنترلی پیچیده در جهان، نظام بانکی ایران به‌دلیل برقراری تحریم نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد مسائل ساختاری نظام بانکی ایران و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی عاملی شد تا ارتباط بانکی به شکل قبل از اعمال تحریم‌ها انجام نشود.او با تاکید بر اینکه بانک‌ها و شرکت‌های هلندی مشتاق همکاری با ایران هستند گفت: به مرور زمان و با رفع نارسایی اشکال همکاری بیش از قبل بارز خواهد شد. سفیر هلند ابراز امیدواری کرد: با فائق آمدن بر مسائل سیاسی از سوی دو طرف و رفع برخی مسائل ساختاری از سوی بانک‌های ایرانی، انگیزه همکاری بانک‌های خارجی بیش از گذشته افزایش یابد. نکته‌ای که از سوی برگزارکنندگان این کنفرانس نیز مورد تاکید بود.

جنب و جوش برای استانداردسازی

برگزارکنندگان هلندی دوره آموزشی اعتقاد داشتند طراحی این دپارتمان در بانک‌های ایرانی می‌تواند اعتماد بانکداران اروپایی را برای ارتباط‌گیری تضمین کند. به تعبیر کارشناسان حضور اینگونه کارگروه‌ها برای همکاری با بانک‌های ایرانی می‌تواند یکی از نشانه‌های جنب و جوش بانک‌های ایرانی برای استانداردسازی قوانین خود مطابق با انواع جهانی آن باشد.

رخداد دوم بعد از برجام

به گفته آنیک‌هرمان مدیرعامل شرکت هلندی برگزارکننده این نشست وقتی تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۳ برداشته شد فرصت مناسبی برای از سرگیری روابط بانکی با ایران ایجاد شد ولی رخداد بسیار خوبی که بعد از لغو این تحریم‌ها پیش آمد و می‌تواند تحول شگرفی در توسعه این همکاری‌ها بنیاد نهد، بیانیه گروه ویژه اقدام مالی است.هرمان معتقد است: در بیانیه اخیر این گروه با لحن بسیار مثبتی از مقامات ایرانی به خاطر همکاری‌های آنها تشکر شده و در آن با تعلیق اقدامات تنبیهی، فرصت ۱۲ ماهه‌ای برای تطبیق مقررات ایران با استانداردهای مورد تایید این گروه در حوزه پولشویی و تروریسم داده شده است. از نظر وی این فرصت ۱۲ ماهه اگر جدی گرفته شود زمینه‌ساز به‌روزرسانی ساختارها در بخش مالی ایران خواهد شد.»

اثر بیانیه گروه ویژه اقدام مالی

بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی باعث شده که به گفته یکی از مدیران ایرانی این شرکت هلندی، تصورات نسبت به ایران بیش از قبل مثبت شود. به گفته هدیه مهمان‌نوازان دو ماه پیش پیشنهاد مشابهی برای برگزاری دوره Compliance در ایران از سوی بانک‌های اروپایی با استقبال مواجه نشده است ولی پس از خروج نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل دیدگاه‌ها کاملا عوض شد. علاوه بر قبول برگزاری کارگاه‌های آموزشی، یکی از بانک‌های اروپایی برای همکاری با یکی از بانک‌های ایرانی در زمینه کشاورزی موافقت کرده است. به بیان او همین طور انجمن بانکداران هلندی نیز اعلام آمادگی کرده که این برنامه را پشتیبانی می‌کند.محمدعلی سهمانی‌اصل، مدیرعامل بانک رفاه نیز که در این کارگاه حاضر بود درخصوص راه‌‌‌های ایجاد روابط بانکی با دنیا گفت: اولین اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد این است که پرسنل حوزه‌های کامپلاینس، ریسک، بخش پولشویی و بین‌الملل بانک‌ها با مفاهیم تخصصی این حوزه‌ها آشنایی پیدا کنند. به گفته او برگزاری این گونه سمینارها می‌تواند هم به شناخت و رعایت مقررات بانک مرکزی و هم قوانین بین‌المللی کمک کند و این یک پیش‌شرط برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی است.

فاکتورهای استانداردسازی

آنیک‌هرمان، مدیر شرکت هلندی این کارگاه آموزشی نیز با اشاره به اینکه بانک‌های ایرانی از لحاظ استانداردسازی مقررات، منحصربه فرد نیستند، گفت: همه بانک‌های دنیا با این مساله مواجه بوده و هستند.به اعتقاد او اعمال قوانین سختگیرانه‌ای بر سیستم بانکی هلند از سوی بانک مرکزی این کشور یکی از عللی است که موجب شده مسیر ارتباط‌گیری بانک‌های ایرانی و هلندی به سرعت طی نشود، بنابراین این امر یک تلاش مشترک در سطح ملی و بین‌المللی را می‌طلبد. وی از دو فاکتور اصلی برای ایجاد «تطبیق» در بانک‌ها سخن گفت و افزود: راستی، درستی و یکپارچگی دو مولفه اصلی در این بحث است که از طریق شناخت و به روز شدن مقررات و یک مدیریت قوی سازمانی به دست می‌آید. این مدیر اروپایی با اشاره به اینکه در بحث راستی و درستی، اعتماد مهمترین نقش را ایفا می‌کند، توضیح داد: راستی و درستی به این معنی است که موسسات نباید درگیر تخلفات و کارهایی که برخلاف استانداردهای بین‌المللی است، شوند.او ثبات مالی را یکی دیگر از ملزومات این مولفه برشمرد که بیشتر به حوزه مدیریت ریسک بازمی‌گردد.به گفته او در یکپارچگی نیز نحوه ارتباط سیستم‌های مالی مختلف با یک زبان مرتبط بحث می‌شود. نگاه یکسان به مجموع سیستم مالی از بیرون نیز جلوه دیگر یکپارچگی مطرح شد.به گفته مدرسان هلندی این کارگاه با وجود آنکه دو بانک در پیاده‌سازی سیستم Compliance اقدامات بسیاری خوبی انجام داده‌اند اما به دلیل آنکه از لحاظ بین‌المللی به بانک‌ها و سیستم مالی ایران به‌صورت کلی و یکپارچه نگاه می‌شود این اقدامات کافی و انگیزه‌ساز برای همکاری مشترک تلقی نمی‌شود.

مثلث نارسایی در ارتباط بانکی