گروه خبر: در ادامه ماجرای برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف، سخنگوی دولت روز گذشته از گسترده‌تر شدن تغییرات مدیریتی در موضوع فیش‌های حقوقی خبرداد. محمدباقر نوبخت همچنین از استعفای ۱۳ مدیر در این ارتباط خبر داد وتاکید کرد که دولت در موضوع برخورد با دریافتی‌های نامتعارف به ابراز تاسف بسنده نکرده‌است، بلکه در اقدامی عملی حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی استعفا دادند و در پاره‌ای موارد برکنار شدند.

به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت همچنین در نشست خبری روز گذشته‌اش اعلام کرد که برخی از دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته از طریق مجلس خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند. همزمان روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود به موضوع پرونده حقوق‌های غیرمتعارف گفت که کمیسیون اصل نود در حال کار روی طرحی برای ارائه به صحن علنی است. به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به ارسال گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به قوه مجریه درخصوص حقوق‌های نامتعارف در برخی از بانک‌ها و بی‌توجهی دولت به این گزارش اشاره و اعلام کرد: «نامه این گزارش موجود است و بنده آن را به کمیسیون اصل نود ارسال کردم.»

دولت به‌دنبال عادلانه کردن حقوق‌ها

به هر ترتیب موضوع برخورد با حقوق‌های نامتعارف مدیران، محور اصلی سخنان محمد باقر نوبخت در نشست خبری روز گذشته‌اش بود. او در این ارتباط با تاکید براین نکته که دولت با مساله فیش‌های حقوقی نجومی به‌طور جدی برخورد کرده است، افزود: «این موضوع نه‌تنها در قوه‌مجریه، بلکه در قوه‌مقننه، قضائیه و بنگاه‌هایی که مشمول نهادهای دیگر می‌شود نیز کنترل خواهد شد.»

به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت باید این پدیده را ریشه کن کند، ادامه داد: «دولت اجازه نمی‌دهد در هیچ شرایطی، عدم تعادل در پرداخت‌ها وجود داشته باشد.»

سخنگوی دولت با اعلام اینکه دولت یازدهم به‌دنبال عادلانه کردن حقوق‌هاست، اضافه کرد:
«4 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش حقوق کارکنان در سه ماه اول امسال پرداخت شد؛ اما متاسفانه این اقدام، تحت‌الشعاع موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف قرار گرفت.» نوبخت افزود: «باید توجه داشت که میزان این حقوق‌های نامتعارف چقدر است و اضافه پرداخت‌های دولت در سه ماه اول سال جاری چقدر بوده است؛ به‌طوری‌که آن اقدام نارضایتی ایجاد کرد، ولی اقدام دولت در ترمیم حقوق‌ها رضایتی ایجاد نکرد.» او یادآور شد: «دولت مصمم است دریافت‌های کارکنانی را که دریافتی کمتری دارند، عادلانه کند.» سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: «همه راه‌های گریز برای تکرار دریافت‌های غیرمتعارف بسته شد و همچنین همه تسهیلات بانکی به‌صورت قرض‌الحسنه را در ضوابط اجرایی بودجه 95 اصلاح کردیم.» نوبخت به خبرنگاران گفت که همه مصوبات شورای حقوق و دستمزد را که در این دولت انجام شد، منتشر کرده و در اختیار خبرنگاران قرار خواهد داد. به گزارش «ایسنا» نوبخت همچنین تاکید کرد: «‌برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی تمام مستنداتی را که در اختیار دولت بود، به شورای حقوق و دستمزد ارائه کردیم تا راه‌های گریز برای تکرار دریافت‌های غیرمتعارف بسته شود.» همچنین تمام قوانینی که برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد در بودجه ۹۵ اصلاح شد.

اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

نوبخت در پاسخ به اینکه لایحه مدیریت خدمات کشوری چقدر در جلوگیری از تکرار فیش‌های حقوقی نامتعارف کارساز است، گفت: «اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری طی دو سال گذشته آماده شد؛ اما نیاز به زمان بیشتری داشت تا لایحه در کنار لایحه بودجه 95 و برنامه ششم و احکام دائمی به تصویب برسد.» او اضافه کرد: «به همین جهت یک سال دیگر اجرای آزمایشی این قانون تمدید شد و بخش رفاهیات و پرداخت‌ها در حال بازبینی است که تا ماه آینده به جمع‌بندی رسیده و به مجلس ارائه خواهد شد.» سخنگوی دولت گفت: «در ماده 117 این قانون به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه داده بود تا از مقررات خاص استفاده کنند و طبق قانون قبلی برخی دستگاه‌ها مستثنی شده بودند؛ اما تصمیم این است که موارد خاص برداشته شود یا به حداقل برسد تا سقف پرداخت‌ها مشخص شود و این طور نباشد که افراد از قانون برای دریافت‌های نامتعارف استفاده کنند.»

شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌ها

نوبخت در جواب سوالی در مورد اقدامات دولت برای اصلاح نظام بانکی گفت: «انتقاد وارد به نظام بانکی این است که چرا به تولید کمک نمی‌کند که این موضوع دو دلیل دارد؛ اول به‌خاطر برنگشتن سپرده‌هایی است که بانک‌ها داده‌اند و دولت نیز سهم قابل توجهی از آن دارد و دوم کافی نبودن سرمایه بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی.»

وی افزود: «دولت در راستای کمک به بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی برنامه تسویه بدهی خود به بانک‌ها را دارد و همچنین موضوع کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی را در برنامه‌های خود قرار داده است. همچنین در اقدام اصلاح نظام بانکی به‌دنبال شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌ها نیز هستیم.»

با منتقدان برخورد امنیتی نمی‌کنیم

نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در تشکیل اتاق فکر از سوی مخالفان نیز گفت: «اینکه دولت منتقدانی داشته باشد واقعیت است؛ ولی دولت قصد برخورد اطلاعاتی و امنیتی با منتقدان و مخالفان ندارد؛ حتی اطلاع کامل از اینکه این مسائل در کجا صورت می‌گیرد، وجود دارد.»

قرارداد بوئینگ

او در ادامه در واکنش به مصوبه اخیر نمایندگان آمریکا مبنی بر جلوگیری از فروش هواپیمای بوئینگ نیز گفت: «این موضوع هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است؛ اما ما به هر آنچه خلاف توافق برجام باشد، اعتراض خواهیم کرد و برای احقاق حقوق خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم بود.» نوبخت افزود: «شرکت بوئینگ تنها شرکت برای نوسازی ناوگان هوایی ما نیست و با ایرباس نیز وارد مذاکراتی شده‌ایم و از هر فرصتی برای نوسازی ناوگان هوایی خود استفاده خواهیم کرد.»

واکنش به ارسال پیامک‌ها

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ارسال پیامک تهدید‌آمیز به تعدادی از فعالان رسانه‌ای نیز گفت: «سیستم اطلاعاتی در کل کشور آنقدر قوی هست که می‌تواند اقدام کنندگان این عمل را شناسایی و برخوردهای لازم را انجام دهد و از تکرار آن جلوگیری کند.» او از وزیر اطلاعات هم خواست تا درمورد منشا این پیامک‌ها اطلاع‌رسانی کند.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برخی اتهامات به حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور گفت: «این افراد به‌جای بگم‌بگم، مستنداتشان را ارائه کنند.» نوبخت در همین راستا از شکایت خود به قوه‌قضائیه در مورد برخی اتهام‌زنی‌ها در سازمان مدیریت خبرداد. در ادامه نشست خبری دیروز، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی‌بر اینکه توطئه‌‌ای علیه ایران در برجام در راه است، گفت: «این موضوع در حال بررسی در هیات مخصوصی در شورای‌عالی امنیت ملی است.»