سیدحسین شریفی
نماینده دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی

امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم انقلاب اسلامی در نزدیک به چهار دهه در گرو اعتماد مردم به نظام در مقاطع مختلف بوده و هست و با وجود فرازوفرودهای این اعتماد ناشی از بعضی سوءتدبیر‌ها که جای بحث آن نیست، مردم با حضورشان در صحنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز از جمله انتخابات اولا حمایت خود را از نظام نشان داده‌اند ثانیا فرصت را مغتنم شمرده و تا آنجا که برایشان مقدور بوده با انتخاب خود کوشیده‌اند با سپردن امور کشورشان در قوای مقننه و مجریه به کارگزارانی به زعم خود با برنامه‌تر، توانمندتر و پایبندتر به قوانین، روند اداره آینده کشور را بهبود بخشند.

مطرح شدن موضوع فیش‌های نامتعارف حقوق و دستمزد، صرف نظر از هر نیت و انگیزه مطرح‌کنندگان و بدون ورود به حواشی آن از جمله افراط و تفریط‌ها در بیان مبلغ فیش‌ها یک مساله است اما مهم‌تر از آن مدیریت صحیح، عاقلانه و نگاه به آن به‌عنوان یک تهدید برای تخریب اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی و یا تبدیل آن به یک فرصت اولا در افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی و ثانیا اثبات صداقت، جدیت و پایبندی دولت یازدهم به حقوق عمومی است. البته باید گفت در این خصوص، قوای سه‌گانه مسوولیت سنگین و نقش‌آفرینی دارند واین کوته‌نظری یا بی‌اطلاعی از ریشه‌ها و عوامل پیدایش این پدیده شوم و نامبارک است که پیکان حملات را متوجه تنها این دولت کنیم (هرچند انتظار می‌رفت اگر شروع این پرداخت‌های غیرمتعارف هم از دولت قبل بود دولت حاضر جلوی این روند را می‌گرفت) چرا که در همه سازمان‌ها و ادارات به فراوانی، تابلوی دفتر بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به چشم می‌خورد که معمولا حتی به مسائل و انحرافات بسیار کوچکتر از این می‌پرداخته‌اند. بنابراین در این راستا ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.

1- تداوم پرداخت‌های نامتعارف علاوه بر این که با آرمان‌های نظام سازگار نیست، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و در مقایسه با حقوق و دستمزدهای شاغلان و بازنشسته‌ها اعم از مدیران و کارشناسان توجیه‌ناپذیر است.

2-با توجه به همه جوانب برخورد جناحی و خطی با موضوع مورد نظر دقیقا همانند سوراخ کردن کشتی امنی است که همه در آن سوارند. چرا که تسویه‌حساب‌های سیاسی در فضای پیش آمده و ایجاد بی‌ثباتی در مدیریت کشور خیانتی است به سرمایه ملی نیروی انسانی کارآمد باقی‌ مانده در دستگاه‌های دولتی.

3-همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند و رئیس‌جمهور محترم هم قول دادند باید قاطعانه به موضوع رسیدگی و ضمن توقف پرداخت‌های غیرمتعارف، نتیجه دقیقا و با شفافیت در کوتاه‌ترین زمان و قبل از کاهش حساسیت‌ها برای مردم اطلاع‌رسانی شود بدون آنکه در روند رسیدگی مسائل درون‌گروهی، ملاحظات جناحی، رفاقت‌ها و .... مانع برخوردهای قانونی و اثرگذار شود.

یقینا دکتر روحانی تلخی رنجش موقتی اندک مدیران متخلف معزول را (حتی با فرض کارآیی بهتر آنان) بر موضوع مهم‌تر و شیرین‌تر یعنی حفظ و تقویت اعتماد مردم به دولت، ترجیح نخواهند داد.

4- با توجه به توضیحات زیر مساله آن قدر پیچیده نیست که کارشناسان دولت و دستگاه‌های نظارتی نتوانند در فرصت کوتاهی صحت و سقم قضیه را بررسی و اعلام کنند تا در صورت تخلف چاره‌اندیشی شود:

الف- مستندات، قوانین و مقررات مربوط به پرداخت‌ها شفاف هستند و با مقایسه مدارک پرداخت با مستندات و قوانین مذکور چگونگی جریان مشخص و تجاوز یا عدم تجاوز از آنها به سهولت معلوم می‌شود.

ب- در نتیجه اعمال بند الف، خلأها، ابهامات، نارسایی‌ها یا برداشت‌های نابجا و سلیقه‌ای و روزنه‌های قابل نفوذ قوانین و مقررات که موجب سوءاستفاده‌ها شده است مشخص و استخراج می‌شود و در این زمینه نگارنده و سایر کارشناسان ما در این مرکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع، بدون هیچگونه چشمداشتی به‌عنوان وظیفه ذاتی و اخلاقی خود می‌توانیم دولت را کمک و یاری کنیم و قوانین حاکم و مقررات مستند به قانون را تهیه، تنقیح و ارائه کنیم.