گروه خبر: مجلس شورای اسلامی روز گذشته به‌طور جدی ماجرای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به فعالان رسانه‌ای کشور را با دو اخطار قانون اساسی در دستور کار خود قرار داد. دو اخطاری که ازسوی مصطفی کواکبیان و علی مطهری دو نماینده تهران در جلسه علنی مجلس مطرح شد. در اولین اخطار روز گذشته مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در اخطاری خواستار ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع پیامک‌های گسترده به برخی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شد و گفت که اگر لازم به تذکر باشد باید از منشأ خود انجام شود. به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: اخیرا پیامکی به‌صورت گسترده برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ارسال شده که ما از وزارت ارتباطات، پلیس فتا، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ موضوع را جویا شدیم که در پاسخ گفتند کار ما نیست. وی گفت:‌ درخواست ما از وزارت ارتباطات این است که منشا این پیامک را پیدا کند چون در این پیامک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهدید شدند که مثلا نباید با خبرگزارهای خارجی مصاحبه داشته باشند حال اینکه اگر لازم به تذکر هم باشد باید از مبادی خود صورت گیرد.

　

درخواست مطهری از پلیس فتا

به گزارش «ایسنا» علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس و رئیس جلسه روز گذشته مجلس نیز در پاسخ به اخطار کواکبیان در مورد ارسال پیامک به برخی روزنامه‌نگاران گفت: اگر وزارت اطلاعات هم می‌گوید این پیامک‌ها کار ما نیست، اما مسوولیت دارد که منشا پیامک‌ها را معرفی کند همچنین این مسوولیت بر دوش پلیس فتا است. نایب‌رئیس مجلس همچنین گفت که وزارت ارتباطات می‌تواند در این موضوع کمک کرده و توضیحات لازم را بدهد.

دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری

به‌دنبال این اخطارها، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز گذشته برای ارائه گزارش به نمایندگان در مجلس حضور یافته بود، گفت: اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال ۷۰۰ پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران باوجود بی‌ارتباطی با وزارت ارتباطات در حال انجام است. به گزارش «ایرنا» وی بابیان اینکه رسیدگی به موضوع ارسال ۷۰۰ پیامک تهدیدآمیز برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، اما با اینحال دستور رسیدگی به این موضوع داده شده است، گفت: آسیبی که این مورد به کل کشور در بخش رسانه وارد کرده، از عوامل اصلی ورود ما به این موضوع باوجود بی‌ارتباطی آن با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی خاطرنشان کرد: معتقدیم پیامک‌هایی که بدون امضا و بی‌هویت و بی‌آنکه کسی مسوولیت آنها را بپذیرد و تنها برای تهدید ارسال می‌شوند به جز ایجاد آشفتگی هیچ ثمری ندارند و دستگاه‌های مسوول باید قاطعانه به آنها رسیدگی کنند.

تکذیب وزارت اطلاعات

چند ساعت پس از این اخطارهای قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس، روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی دانست. به گزارش «ایرنا» روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرد: همان گونه که مقام عالی وزارت بارها تاکید کرده‌اند، حفظ حقوق شهروندی و ایجاد آرامش در کشور سرلوحه فعالیت‌های این وزارت‌خانه قرار دارد. روز شنبه نیز حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به ارسال پیامک‌های هشداری به برخی از اصحاب رسانه گفته بود: این پیامک‌ها به‌صورت رسمی از مراجع قانونی ارسال نشده و فاقد اعتبار است.

واکنش معاون اول قوه قضائیه

از سوی دیگر روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای به ماجرای پیامک‌های مذکور واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری‌اش گفت: به نظر من باید تحلیل کنیم؛ چراکه یک پیامکی از یک شخص ناشناس ارسال می‌شود. آیا این درست است یا غلط؟ آیا این کسی که می‌خواهد هشدار دهد نباید خود را معرفی کند؟ ممکن نیست سبب شود کس دیگری هم با استفاده از خط دیگری چنین حرف‌هایی بزند؟ فرد شاکی از کجا باید بداند از چه کسی باید شکایت کند. محسنی اژه‌ای افزود: اگر نهادی، ارگانی یا فردی می‌خواهد دلسوزانه هشدار دهد بهتر است آدرس و نشانی خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید، اما گاهی اصلا ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است این پیامک تهدید نیست، بلکه خیلی هم خوب است. وی افزود: اگر شکایتی صورت گیرد پیگیری خواهد شد. همچنین به گزارش خبرآنلاین وی گفت: من اگر پیامک می‌دادم خودم را معرفی می‌کردم که از سوی قوه قضائیه هستم و این کار را نکنید. عصر روز پنج‌شنبه پیامکی مبنی بر هشدار امنیتی در مورد ارتباط با معاندان خارج از کشور برای حدود ۷۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای از شماره‌ای ناشناس ارسال شد.