گروه خبر: در جریان بررسی موضوع حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی از سوی سه قوه، دیروز سخنگوی قوه قضائیه نحوه ورود این قوه به پرونده مذکور را تشریح کرد. این موضوع را می‌توان مهم‌ترین محور سوالات خبرنگاران از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نودوهشتمین نشست خبری او با رسانه‌ها عنوان کرد. اژه‌ای در مهم‌ترین اظهارات روز گذشته خود از تشکیل شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به فیش‌های نجومی، در قوه قضائیه خبر داد و تاکید کرد که این شعبه‌ها به‌صورت فوق‌العاده به این موارد رسیدگی می‌کند.

او با بیان اینکه سه قوه به‌طور جدی موضوع حقوق‌های نامتعارف را پیگیری می‌کنند، توضیح داد: «مجلس به‌دنبال شفاف‌سازی قوانین در این حوزه است و دولت نیز مصمم است تا مقررات مربوطه را اصلاح کند. همچنین قوه قضائیه نیز با همکاری دولت با جدیت به‌دنبال آن است که کسانی که حقوق‌های آنچنانی گرفته‌اند در وهله اول مبالغ دریافتی خود را برگردانند و در وهله بعد اگر در زمان اخذ این حقوق‌ها مرتکب جرمی شده‌اند به جرم آنها رسیدگی کند.»

بازگشت یک میلیارد تومان

محسنی‌اژه‌ای همچنین خبر دیگری نیز درباره این موضوع برای خبرنگاران داشت؛ او از بازگشت یک میلیارد تومان از حقوقی که ۴ نفر از اعضای صندوق توسعه ملی به میزان نامتعارف دریافت کرده بودند، به دولت خبر داد. او همچنین تاکید کرد که نفر پنجم این صندوق هم به دلیل اینکه در سفر بود شماره حسابی برای بازگرداندن وجوه خواسته و قرار است پس از پایان سفرش این وجوه را بازگرداند. معاون اول رئیس قوه قضائیه در این باره به گزارش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه قضا استناد کرد. به گفته محسنی‌اژه‌ای در صورتی که بعدا مشخص شود مبلغ بیشتری باید از سوی این افراد به دولت بازگردانده شود، این اقدام صورت می‌گیرد. دو روز پیش بود که رئیس‌جمهوری با استعفای ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی که به دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی متهم شده بودند، موافقت کرد.

موارد تخلف در دستمزدهای دولتی

تعداد فیش‌های حقوقی نامتعارف نیز یکی دیگر از مواردی بود که محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد؛ سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه قضا استناد کرد و گفت: «۵۰مورد اخطار در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و تعدادی هم در سال ۹۱ بوده است.»

در روایتی دیگر اما داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تعداد مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند را حدود ۹۵۰ نفر اعلام کرد. این نماینده مجلس نیز این ارقام را به استناد آنچه نتایج گزارش‌های سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ درباره حقوق‌های نجومی مدیران خواند، اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه گفت که این ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی بوده‌اند. به گفته محمدی کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود. این در شرایطی است که حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه سال جاری ۹۰۰هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر براساس شیوه‌نامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت‌های تابعه شامل بانک‌ها و بیمه‌ها ابلاغ کرده، حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات‌مدیره در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۱/ ۳ دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹ و نیم میلیون تومان باشد.

هشدار سازمان بازرسی به نهادها

با این همه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در نشست خبری دیروز خود به سوالاتی درباره حقوق‌های نامتعارف پاسخ داد به مدیرعامل بانک رفاه که چند روز پیش به علت دریافت حقوق نامتعارف از کار برکنار شد، اشاره کرد و گفت: « در تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۹۳ به وزیر رفاه امور اجتماعی در خصوص مدیرعامل بانک رفاه که عوض شد گفته شده وی پرونده قضایی دارد و به این سمت منصوب نکنید و رونوشتی به بانک مرکزی فرستاده شد و بعد نامه‌ای برای سراج می‌آید که بانک مرکزی می‌گوید صلاحیت ایشان از طرف حراست بانک تایید شده است.»

به گزارش «ایسنا» اژه‌ای با بیان اینکه پرونده مدیرعامل بانک رفاه در دادسرا در حال پیگیری است، به دیگر نامه‌های صادره از بازرسی کل کشور به نهادها و وزارتخانه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: «شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه، شرکت خانه‌سازی ایران، شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری بیمه اجتماعی، هیات علمی انستیتو پاستور، شرکت ملی فولاد، ازجمله نهادهایی بودند که به وزرای مربوطه آنان در مورد پرداخت‌های خلاف قانون تذکر داده شده بود و همچنین در برنامه سال ۹۵ بازرسی کل کشور ۴۰ دستگاه و وزارتخانه از جمله نهادها و دستگاه‌های عمومی و شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گیرند.»

تذکر نمایندگان به روحانی

با این همه واکنش‌ها به ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف با گذشت بیش از یک ماه از افشای آن ادامه دارد. ۵ نماینده مجلس دیروز در تذکری به رئیس‌جمهوری خواستار جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و عدم فشار به قوه قضائیه برای بررسی پرونده وی شدند. چند روز پیش و در جریان ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حقوق نامتعارف علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه گفته بود که نزدیکان رئیس جمهوری به او برای انتصاب صدقی فشار آورده بود.

حقوق «قالیباف» اعلام شد

از سوی دیگر و در ادامه افشای داوطلبانه فیش حقوقی مدیران خبرگزاری تسنیم به نقل از ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران نوشت: «محمدباقر قالیباف شهردار تهران ماهانه ۱۴ میلیون تومان دریافت می‌کند.»