گروه خبر: این روزها نام تعدادی از مدیران بر سر زبان‌ها افتاده است؛ افرادی که انتشار فیش حقوقی با ارقام غیرمتعارف و به اصطلاح نجومی‌شان، بیش از یک ماه است جریانی را در کشور به راه انداخته و مسوولان را به پیگیری ماجرا و تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین ماجراهایی واداشته است. در این میان، اگر از استعفای محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی بگذریم، حالا گمانه‌زنی‌ها نام برخی مدیران بانک‌ها را در فهرست کسانی قرار داده که قرار است به زودی به‌دلیل دریافت حقوق‌های غیرمتعارف برکنار شوند. پس از علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه که در راس این مدیران قرار داشت، دیروز خبرگزاری تسنیم از در دستور کار بودن تغییر مدیر دو بانک دیگر نیز خبر داد. این خبرگزاری با اعلام اینکه مدیرعامل بانک صادرات و مدیربانک قرض‌الحسنه مهر ایران تغییر می‌کنند، نوشت: «مدیرعامل بانک صادرات در پی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف از سوی مسوولان اقتصادی کشور برای ارائه توضیحاتی دعوت شده است. همچنین مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز به مسوولان بانکی کشور بازنشستگی خود را اعلام کرده است.»

رقم حقوق صفدر حسینی

با این همه، یکی دیگر از نام‌هایی که در جنجال بر سر فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی بر سر زبان‌ها افتاد، سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی است؛ او که انتشار فیش حقوقی‌اش با حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان گره خورده ، برای دومین بار به این ماجرا واکنش نشان داد و این بار رقم دریافتی خود را با انتشار بیانیه‌ای افشا کرد. سید صفدر حسینی که چند روز پیش در گفت‌و‌گویی با سایت خبری تابناک ماجرای فیش‌های حقوقی را همراه با قضاوت‌های عجولانه توصیف کرده بود، روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵/ ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد نه بیشتر. به گزارش اقتصادنیوز، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این بیانیه اعلام کرد: «اینجانب با پیشقدمی در اصلاح فرآیندهای مالی و اداری و نیز از ابتدای سال جاری با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق را در سال ۱۳۹۴ اصلاح کرده و کلیه مابه التفاوت‌های آن با عملکرد سال ۱۳۹۴ از سوی اینجانب و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، به‌صورت کاملا داوطلبانه به صندوق پرداخت شده است. به‌طوری‌که کل دریافتی خالص (مجموع حقوق، اضافه کار، کارانه، مزایا، پاداش، عیدی و ...) اینجانب، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴، برخلاف ارقام غیررسمی منتشر شده در برخی رسانه‌ها، ۵/ ۱۸ میلیون تومان است.»

حسینی پیش از این نیز اعلام کرده بود صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود و این در حالی است که با حضور او در جایگاه ریاست این صندوق پرداخت‌های این صندوق به مدیرانش شفاف شد که همه در صورت‌های مالی صندوق توسعه ملی درج شده است. با این همه، اظهارات صفدر حسینی به تنهایی نمی‌تواند گواهی بر رد سند منتشر شده از حقوق ۵۷ میلیونی او باشد؛ در این باره باید دید بررسی‌های دولت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، کدام ادعا را تایید می‌کند.

۳ هزار فیش حقوقی نجومی

گرچه تاکنون چند فیش حقوقی از مدیران منتشر شده که حاوی ارقام دریافتی غیرمتعارف است، اما یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با روزنامه وقایع اتفاقیه اعلام کرد که رقبای انتخاباتی حسن روحانی به ۳ هزار فیش حقوقی با ارقام بالا دست یافته و تلاش دارند در بزنگاه‌ها منتشر کنند.

نامه تاجگردون به رئیس‌جمهوری

به هر روی ماجرای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، حالا آنقدر دامنه دار شده که به‌نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند به آن بی‌توجه بماند؛ چراکه این امر به‌دلیل گستره وسیع رسانه‌ای افکار عمومی را با سوالی بزرگ روبه‌رو کرده است؛ سوالی که در صورت پاسخگو نبودن به آن، می‌تواند تبعات منفی برای دولت یازدهم به ارمغان آورد.

بسیاری از سیاسیون و مسوولان این موضوعات را به روش‌های مختلف به دولتی‌ها اعلام کرده و خواهان برخورد جدی با این موارد شده‌اند؛ ازجمله نامه‌نگاری با رئیس‌جمهوری با معاون اولش که در این باره می‌توان به نامه اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد که برخورد با عاملان اصلی پرداخت‌های نامتعارف را لازم خواند و تاکید کرد: «عادت بد مسوولان در برخورد با موضوع حقوق‌های خارج از عرف در حال تکرار است. قربانی کردن یک نفر برای عبور از تخلف و پوشش آمرین تخلف.» غلامرضا تاجگردون در این نامه با یادآوری این موضوع که در تابستان سال گذشته به یکی از وزیران انجام موارد خارج از عرف را اعلام کردم، خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مجریه با مقصرترین وزیرتان، رئیس قوه قضائیه با رئیس سازمان بازرسی به‌دلیل بی‌توجهی در اجرای وظیفه نظارتی و رئیس قوه مقننه با رئیس دیوان محاسبات به‌دلیل عدم نظارت در فرآیند حسابرسی برخورد کنید و ما هم به‌عنوان نماینده مجلس یک نمره منفی به خود دهیم تا این عادت بد قربانی کردن یک نفر برای فرار از فضای موجود را کنار بگذاریم.» در مجلس کمیسیون اصل ۹۰ نیز دست به کار شده تا موضوع فیش‌های حقوقی و پاداش‌های نامتعارف را بررسی ‌کند. این خبر را بهرام پارسایی یکی از اعضای این کمیسیون به «ایسنا» اعلام کرد.