عصر ایران، در یک یادداشت، دو واکنش به افشای فیش‌های حقوقی را بررسی کرد. بر این اساس در مجلس هفتم، یکی از خبرنگاران، فیش حقوقی نمایندگان مجلس را برای اولین بار منتشر کرد و مردم متوجه شدند که وکلایشان ماهانه چقدر حقوق می‌گیرند. اما این افشا، منجر به اخراج آن خبرنگار از مجلس شد و به آن اتهاماتی نظیر «دزدی»، «سرقت» و «رشوه‌گیری» زده شد. در این گزارش با ارجاع به یکی از سایت‌های اصولگرا دلیل اخراج را این طور عنوان کردند: «دلیل اخراج او این بود که با دسترسی غیرقانونی به اسناد مربوط به میزان حقوق نمایندگان دست به شانتاژ مطبوعاتی زد و با حمایت مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی علیه نهاد قانونگذاری کشور به تبلیغ دست زد.» (بولتن نیوز-کد۱۲۰۶۶۳)

اما این گزارش با بیان اینکه از این ماجرا ۱۲ سال می‌گذرد، توضیح داد:‌ امروز نه فیش حقوقی نمایندگان که فیش‌های حقوقی چندین مسوول دولتی توسط رسانه‌های منتقد دولت منتشر می‌شود ولی کسی اخراج نمی‌شود و به کسی هم تهمت سرقت اسناد محرمانه نمی‌زنند. تازه وزیر اطلاعات از منتشرکنندگان این فیش‌های حقوقی تشکر می‌کند و آن را در راستای وظایف رسانه‌ای‌شان ارزیابی می‌کند. این گزارش در پایان پیشنهاد می‌دهد، یک سامانه جامع اینترنتی راه‌اندازی شود و در آن، حقوق‌ها و پاداش‌های دریافتی کارکنان ارشد بخش‌های دولتی و عمومی - از سطح معاون مدیر کل به بالا و همترازان آنها - به‌طور آنلاین درج شود تا گام دیگری در مسیر شفافیت پیموده شود.