آغاز گفت‌وگوهای سه‌جانبه پولی

دنیای اقتصاد: برای تحقق سیاست رونق‌بخشی به بنگاه‌ها با هدف افزایش تولید و اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت‌وگوهای سه‌جانبه پایه‌گذاری شد.

بانک مرکزی روز سه‌شنبه میزبان گفت‌وگوهایی بود که در ادامه سیاست‌های تولیدی دولت برای رونق‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌گیرد؛ جلسه‌ای که سیاست‌گذاران، بانکداران و متولیان امور توسعه در استان‌ها سه ضلع اصلی آن را تشکیل می‌دادند. این جلسه بیش از آنکه حالت رسمی داشته باشد، بیشتر حالت مشاوره و رایزنی برای هماهنگی سیاست‌های اعتباردهی برای جامعه هدف داشت.

در اولین جلسه این گفت‌وگوهای سه جانبه ولی‌الله سیف به‌عنوان سیاست‌گذار پولی همراه با مسوول ناظر توسعه استان‌ها که متولی اصلی آن رحمانی‌فضلی وزیر کشور است، واسطه دیدار بانکدارها و متولیان توسعه ۳ استان بودند. آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان سه استانی است که به‌صورت پایلوت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده بودند. در نشست مذکور بیشتر بحث‌ها با هدف ارائه راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات و موانع رشد این استان‌ها صورت گرفت که در نهایت با جمع‌بندی وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی به پایان رسید.

رحمانی‌فضلی در جمع بندی بحث‌های صورت گرفته که پاسخی به مسائل مطروحه استانداران سه استان مذکور و بانکداران بود ابتدا به مشکلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ما متوجه مشکلات بانک‌ها هستیم، بنابراین آماده‌ایم به شما در اتخاذ تصمیم مناسب و اولویت‌بندی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم، چرا که باید کاری کنیم که از رکود خارج شویم. وی با اشاره به مطرح شدن الگوهای موفق برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: شما الگوهای موفق را معرفی کنید تا آن‌ها را در سراسر کشور پیگیری و عملیاتی کنیم. رحمانی‌فضلی پیشنهاد کرد کارگروه ویژه‌ای برای اجرایی کردن تصمیمات این جلسه تشکیل شود که به‌نظر می‌رسد یکی از اولویت‌ها، حل ۱۶۶موردی بود که در این گفت‌و‌گو مطرح شد. رحمانی‌فضلی ادامه داد: در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی ۱۴۴ واحد تولیدی با مشکل مواجه هستند که نیازمند یک دستور صحیح برای رفع تملک هستند، همچنین برای راه‌اندازی ۳۰ پروژه سرمایه‌گذاری که همگی دارای توجیه اقتصادی و رقابت‌پذیر هستند، اقدام شود.

وی همچنین در پاسخ به نیازهای مطرح شده درخصوص افزایش اختیارات مدیران در این سه استان، گفت: می‌توانیم بررسی کنیم که اختیارات مدیران در این سه استان چقدر می‌تواند در حوزه بانک افزایش یابد،ما آماده تعامل و همکاری با بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه هستیم.

تدوین طرح اصلاح نظام بانکی

در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی در مقام پاسخگویی به نظرات طر ح شده در جلسه ابتدا به خبرهای مربوط به طرح‌ اصلاح نظام بانکی پرداخت. ولی الله سیف با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ای در حال تدوین است که پس از تصویب به مرحله اجرا درمی‌آید، گفت: مواردی که نیاز به مصوبه مجلس دارد به مجلس ارائه خواهد شد و مواردی که نیازمند اقدام و تایید توسط سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارند، مشخص شده‌اند.

10درصد تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: با تخصیص ۱۰ درصد تسهیلات نظام بانکی می‌توانیم این بنگاه‌ها را به حرکت درآوریم که البته یکی از شروط تامین مالی بنگاه‌ها، وجود بازار مصرف برای محصولات آنها است زیرا تولیدی که به انبار برود بی‌فایده است. وی با اشاره به ضوابط نظارتی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات گفت: اتخاذ تصمیمات غلط و غیراصولی می‌تواند به سپرده‌های مردم آسیب بزند که یکی از مصادیق آن، پرداخت تسهیلات بزرگ و غیرمنطقی به برخی افراد است.

سیف با اشاره به فعالیت گسترده موسسات غیرمجاز در گذشته اظهار کرد: فکر می‌کنم استاندارها در گذشته نقش زیادی در شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی داشتند و اجازه دادند موسساتی به وجود آید که هیچ‌کدام مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. وی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه، اقدامات بسیار خوبی برای ساماندهی و حذف موسسات غیرمجاز انجام شد، اما اگر مجددا نظارت رها شود، باز هم این موسسات به وجود خواهند آمد.

حرکت طبیعی در نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده ۱۵ درصد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۸ درصد تعیین کرده که برای همه لازم‌الرعایه است، اما تصمیم اخیر بانک‌ها در همان مسیری است که بانک مرکزی حرکت می‌کند. سیف تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم، لازم بود نرخ سود از تورم تبعیت کند و به نظر ما نرخ سود بانکی مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. امیدواریم تورم تک‌رقمی پایدار باشد که در این صورت نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده هم بالاست، چرا که اگر نرخ تورم ۹ درصد باشد، نرخ سود سپرده بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باید درنظر گرفته شود و بیش از این هم لازم نیست.