دنیای اقتصاد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد توسعه فراگیر بخش مالی یکی از الزامات رشد پایدار در اقتصادهایی مثل ایران است و با حرکت اقتصاد جهانی به سمت مالی‌سازی، خود این بخش هم می‌تواند به‌عنوان یکی از اجزای «تولید ناخالص داخلی» نقش موثری در افزایش درآمد ملی داشته باشد. از سوی دیگر، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد توسعه مالی با افزایش سلامت این بخش، به رشد بیشتر بخش واقعی نیز منجر خواهد شد.

طبق ادبیات موجود، «توسعه مالی» را می‌توان در سه حوزه «توسعه بخش بانکی»، «توسعه بخش مالی غیربانکی» و «توسعه شاخص‌ها و سیاست‌گذاری پولی» بررسی کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با بررسی هشت شاخص توسعه بانکی، روند آن را از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. این بررسی بیانگر این است که در دهه هشتاد به خصوص با ورود بازیگران غیردولتی به شبکه بانکی، شاخص‌های توسعه بانکی مجموعا با روندی صعودی مواجه شده‌اند. ولی در سال‌های گذشته، اختلالاتی در مسیر رشد این شاخص‌ها به وجود آمده است. به گونه‌ای که سیاست‌های تزریق منابع به پروژه‌های دولتی و طرح‌هایی مثل مسکن مهر، به تمرکز بیشتر اعتبارات بانکی به بخش دولتی منجر شده و تشدید محدودیت‌های داخلی و خارجی از سال ۱۳۸۹ نیز، به توقف یا تضعیف شاخص‌هایی مثل سهم خدمات پولی و بانکی از کل ارزش افزوده بخش خدمات منجر شده است.

توسعه مالی برای رشد اقتصادی

با توجه به بیانیه نشست اسکاپ، توسعه مالی، فرآیند طولانی مدت ساخت نهادهایی است که پایه‌های اطلاعاتی و ظرفیت‌های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می‌بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده کردن ابزارها، توافق‌ها و قراردادها، در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه‌ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش دهد. از آنجا که توسعه مالی یکی از کلید‌های دستیابی به رشد بلندمدت در اقتصاد است، اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری است. از آنجا که نظام مالی کنونی ایران یک نظام مالی محدود شده با کنترل‌های بیش از حد است، آزادسازی مالی با تحقق توسعه مالی و تعمق مالی موجبات آمادگی بازارهای مالی داخلی را برای رقابت با بازارهای مالی خارجی فراهم می‌کند.

ابعاد توسعه مالی

سیستم مالی یک کشور از بازارها، ابزار‌ها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. توسعه مالی مفهومی است جامع که در ۶ بعد مختلف از جمله « توسعه بخش بانکی»، « توسعه بخش مالی غیر‌بانکی»، «توسعه بخش پولی و سیاست‌گذاری پولی»، «مقررات و نظارت بانکی»، « باز بودن بخش مالی» و «محیط نهادی» تعریف می‌شود. از آنجا که در اکثر اقتصادها، بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداخت‌ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند، اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به‌عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به منظور ترسیم تصویری از وضعیت توسعه مالی کشور، ابعاد مختلف شاخص توسعه مالی به وسیله مولفه‌های بیان‌کننده هر بعد آن، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ مورد اندازه‌گیری و بررسی قرار داده است. ولی به دلیل کیفی بودن مولفه‌های توضیح دهنده توسعه مالی و نیز محدود بودن اطلاعات در ابعاد مقررات و نظارت بانکی، باز بودن حساب سرمایه و محیط نهادی تنها مولفه‌های توضیح دهنده ابعاد توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی و غیربانکی و توسعه پولی و کیفیت سیاست‌گذاری پولی اندازه‌گیری شده و روند زمانی آنها تا سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد. این گزارش، به حوزه نخست از شاخصه‌های توسعه مالی یعنی «توسعه بخش بانکی» می‌پردازد.

8 شاخص توسعه بخش بانکی

توسعه بخش بانکی را که یکی از ابعاد مهم توسعه مالی است، می‌توان به وسیله مولفه‌های توضیح‌دهنده زیر بیان کرد:

سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور

حرکت اعتبارات به سمت بخش خصوصی یکی از نشانه‌های کارکرد موفق نظام مالی است. از اینرو در فروردین ماه ۱۳۷۹ با هدف افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها، گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز داخلی، قانون تاسیس بانک غیردولتی تصویب شد. به منظور شاخص‌سازی میزان حضور بانک‌های غیردولتی در صنعت بانکی کشور می‌توان از «نسبت سپرده‌های غیردولتی موجود در بانک‌های غیردولتی به کل سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی» و نیز «سهم مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی از کل مانده بدهی بخش غیردولتی» استفاده کرد. با شروع فعالیت بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۸۱، شامل بانک‌های کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان و از بهمن ۱۳۸۴ بانک پاسارگاد و از شهریور ۱۳۸۵ بانک سرمایه و موسسه اعتباری توسعه، سهم سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از ۳/ ۰ آغاز شد و با افزایش این نوع بانک‌ها و گسترش فعالیت آنها به تدریج افزایش یافت. این افزایش در سال ۱۳۸۸ شدت بیشتری گرفت و به دلیل اضافه شدن سپرده‌های بانک‌های تازه خصوصی شده (ملت، صادرات، تجارت و رفاه) در سرجمع بانک‌های غیردولتی افزایش چشمگیری داشته و از ۸/ ۲۳ درصد در سال ۸۷ به ۴/ ۶۲ در سال ۸۸ رسید و بعد از آن نیز رشد صعودی خود را ادامه داده و در سال ۹۲ با رشد حدود ۵/ ۹ درصدی به رقم ۷/ ۷۱ درصد رسیده است. این افزایش را می‌توان به علت بالا بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی و افزایش اعتماد عمومی دانست. شاخص دوم یعنی «سهم مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی از کل مانده بدهی بخش غیردولتی» تا سال ۸۵ تقریبا یکسان بوده و روند صعودی داشته است. اما این روند تا سال ۸۷ شیب ملایمی داشته و پس از آن در سال ۸۸ افزایش بیش از ۵/ ۲ برابری را تجربه کرده و پس از این جهش با کاهش ۹/ ۲ واحد درصدی به ۳/ ۴۹ درصد رسیده است. این روند صعودی ادامه دار بوده و در سال ۹۲ با افزایش حدود ۴/ ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۵۸ درصد رسیده است.

سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی

از شاخص دیگری تحت عنوان «سهم مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها از مانده بدهی کل» برای ارزیابی چگونگی هدایت اعتبارات به بخش‌های دولتی و غیردولتی استفاده می‌شود. فرض بر این است که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود موفق‌تر عمل می‌کند. این نسبت از سال ۷۹ تا ۸۷ روند صعودی داشته به‌طوری که از ۱/ ۷۹ در سال ۷۹ به ۹۲ درصد در سال ۸۷ رسیده است که این روند، نشان‌دهنده افزایش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی طی ۸ سال است. اما این روند از سال ۸۸ تغییر مسیر داد و کاهش ۷/ ۱ واحد درصدی را تجربه کرد. روند نزولی تا سال ۹۱ ادامه یافت و به عدد ۴/ ۸۷ رسید اما نسبت مذکور در سال ۹۲ با رشد اندک ۳/ ۰ واحد درصدی صعودی شده و به عدد ۷/ ۸۷ رسیده است. از این روندها می‌توان چنین برداشت کرد که رشد سهم بخش غیردولتی که تا سال ۱۳۸۷ ادامه داشته و در قالب افزایش سهم این بخش از کل اعتبارات شبکه بانکی خود را نشان داده است، از سال ۱۳۸۸ متوقف شده و بخش دولتی سهم بیشتری از تسهیلات شبکه بانکی دریافت کرده است. احتمالا اجرای سیاست‌هایی مثل «طرح مسکن مهر» که با تزریق بیش از حد و غیراصولی منابع بانکی به این طرح همراه بود، در افزایش تمرکز تسهیلات به بخش دولتی موثر بوده است. به نظر می‌رسد دشوار شدن محیط اقتصاد کلان نیز در این دوره، روی کارآیی بخش خصوصی اثرگذار بوده و به تضعیف نسبی بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی منجر شده است.

نسبت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی

شاخص دیگر، سهم دارایی‌های داخلی بانک‌ها (به جز بانک مرکزی) از کل دارایی‌های سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی) بوده و نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده‌پذیر است.

این نسبت در سال ۸۱ کاهش چشمگیری را به علت اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی با نرخ تسعیر جدید ارز، تجربه کرده است. پس از آن مجموعا روندی صعودی را در پیش گرفت و تا پایان این دوره، از سطح ۷۰ درصدی اولیه به تقریبا ۸۰ درصد رسید، اما در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مجددا نزول کرد و به سطح ۷۵ درصدی بازگشت. به گونه‌ای که ابتدا این شاخص تا سال ۸۵ با افزایش ۴/ ۷ واحد درصدی نسبت به سال ۸۱ به ۳/ ۷۵درصد می‌رسد، اما پس از آن در سال‌های ۸۶ و ۸۷ کاهش جزئی را تجربه می‌کند. در سال ۸۸ با افزایش ۳/ ۵ واحد درصدی به ۷۹ درصد رسیده و پس از آن سیر تقریبا نزولی را ادامه داده است. با ادامه دار شدن این نزول در سال ۹۲ به مقدار تاریخی ۷۵ درصد در سال ۸۵ بازگشته است. گفته می‌شود این بازگشت به دلیل افزایش دارایی‌های بانک مرکزی در اثر اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است، ولی تحلیل رسمی در زمینه دلایل تغییرات این شاخص منتشر نشده است.

نسبت ذخایر بانک‌ها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی

این نسبت منعکس‌کننده میزان منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار و توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی است و از تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانک‌ها بر مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها به‌دست می‌آید. با کاهش ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، توانایی آنها در اعطای تسهیلات بیشتر خواهد شد. این نسبت در سال ۷۹، به میزان ۵/ ۲۶ درصد بوده است و تا سال ۸۳ روند نزولی داشته است. اما در سال ۸۴ با افزایش ۹/ ۲ واحد درصدی به ۵/ ۱۹ رسیده و مجددا روند کاهشی خود را از سر گرفته و تا سال ۸۷ ادامه داده است. نسبت مذکور در سال ۸۷ مجددا صعودی ۶/ ۳ واحد درصدی را تجربه کرده و سپس روندش نزولی شده به‌طوری که در سال ۹۲ با کاهش ۷ واحد درصدی به ۱۴ درصد رسیده است. این نسبت به نوعی ذخیره موثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نشان می‌دهد و از جنبه اثرگذاری آن بر «ضریب فزاینده»‌ و نیز «هزینه تمام شده منابع برای بانک‌ها»‌ قابل بررسی است. هر چه نسبت پایین‌تر باشد، ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک‌های تجاری بیشتر شده و از طرف دیگر، هزینه تمام شده پول برای آنها نیز پایین‌تر می‌آید. با این حال، به دلیل کارکرد نظارتی این نسبت برای کنترل ریسک بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، به خصوص در شرایط چالش کنونی نظام بانکی، کاهش بیشتر این نسبت توصیه نمی‌شود.

درجه تمرکز بانک ها

از آنجا که صنعت بانکداری به دلیل هزینه‌های بسیار بالای ورود به این صنعت به لحاظ نظری نمی‌تواند یک صنعت رقابت کامل باشد، محاسبه و ارزیابی شاخص‌های تمرکز که درجه رقابت ناقص در این صنعت را نشان می‌دهد در مطالعات متداول است. بالا بودن درجه تمرکز می‌تواند نشان دهنده عدم رقابت و ناکارآیی در شبکه بانکی است. آمارها نشان می‌دهد درجه تمرکز بانکی از سال ۷۹ تا ۹۲ روند نزولی داشته است.

این نسبت از ۵/ ۶۲ درصد در سال ۷۹ به ۸/ ۳۴ درصد در سال ۹۲ رسیده است. این کاهش نشان دهنده افزایش فضای رقابتی در صحنه بانکداری کشور به دلیل ورود بانک‌های غیردولتی به صحنه فعالیت‌های بانکی و افزایش «تعداد» بانک‌ها است. در واقع محاسبه این نسبت با استفاده از تعداد بانک‌ها و نحوه توزیع خدمات بانکی در خدمات مختلف انجام می‌شود و فرض ضمنی آن این است که این افزایش و تغییر در توزیع، خودبه‌خود افزایش رقابت در شبکه بانکی را به دنبال دارد.

حاشیه سود بانکی

یکی از معیارهای ارزیابی کارآیی و سودآوری در شبکه بانکی، تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی است. این معیار حاشیه سود بانکی نیز نامیده می‌شود. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف متفاوت است، تفاوت نرخ موزون سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و نرخ موزون سود تسهیلات در بانک‌های دولتی برای محاسبه حاشیه سود بانکی استفاده شده است. بر این اساس، حاشیه سود بانکی تا سال ۸۷ روند نزولی چشمگیری داشته است و از ۹/ ۴ درصد در سال ۷۹ به منفی ۴/ ۲ درصد رسیده است اما سپس از سال ۸۷ تا ۹۰ حدود ۴ واحد درصد افزایش یافته و مجددا از سال ۹۰ تا ۹۲ روند کاهشی در پیش گرفته است. آمار دو سال گذشته هنوز منتشر نشده است ولی انتظار می‌رود با تغییرات بنیادی سیاست‌گذاری نرخ سود در سال ۱۳۹۲ و آزادی عمل بیشتر بانک‌ها، حاشیه سود مجددا از سال ۱۳۹۲ رو به افزایش گذاشته باشد. خصوصا در شرایط فعلی که کاهش نرخ سود «سپرده» با حربه‌های مختلف، به مانعی به نام چسبندگی نرخ سود «تسهیلات» و در نتیجه، افزایش حاشیه سود شبکه بانکی برخورد کرده است.

ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی

ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارزش افزوه خدمات بیمه‌ای و همچنین ارزش افزوده واسطه‌گری مالی (بورس اوراق بهادار) است. از آنجا که حدود ۸۵ درصد ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش بانکی است، می‌توان از نسبت ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی به ارزش افزوده بخش خدمات به‌عنوان شاخصی از گسترش خدمات بخش بانکی در اقتصاد استفاده کرد. این نسبت در سال ۱۳۷۹ حدود ۶/ ۳ درصد بوده و در این سال‌ها مجموعا مسیری صعودی را طی کرده است. روند این نسبت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ نسبتا ثابت و حدود ۶ تا ۷ درصد بوده است، ولی از سال ۹۱ روند نزولی در پی گرفته است که نشان‌دهنده کاهش گستردگی خدمات موسسات پولی و مالی در سال‌های اخیر در مقایسه با سایر خدمات است. این نسبت در سال ۹۲ به نسبت سال ۹۱ کاهش یافته و از ۲/ ۷ درصد به ۵/ ۵ درصد نزول کرده است. البته ارقام گزارش شده در ترازنامه بانک مرکزی با توجه به تجدید نظر در ارقام حساب‌های ملی به قیمت جاری در سال‌های مختلف چند بار تجدید نظر شده است و برای قضاوت دقیق‌تر، باید منتظر آمارهای نهایی از حساب‌های ملی و زیرمجموعه‌های بخش خدمات در این حساب‌ها بود.

مسیر 14 ساله 8 شاخص توسعه بانکی