نوبخت: گزارش بررسی حقوق‌های چندین میلیونی به مردم ارائه می‌شود

ماجرای افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که از دریافت حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی حکایت داشت، حالا در مرحله پیگیری از سوی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در مراسم افطاری خود با اصحاب رسانه، در مورد حقوق چندین میلیونی برخی مدیران دولتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان حقوق تمام مدیران دولتی در حال بررسی است، اعلام کرد که به‌زودی گزارش این بررسی به مردم ارائه می‌شود. نوبخت در عین حال از رسانه‌ها خواست در مورد حقوق های نجومی بزرگنمایی و شایعه‌سازی نکنند و به‌دنبال بیان حقایق باشند.

او همچنین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اشاره به نامه رئیس‌جمهوری نسبت به برخورد با تخلف‌های دریافت حقوق‌های نامتعارف تاکید کرد: «بنا به این دستور هم‌اکنون بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و قطعا با متخلف‌ها و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد خواهد شد و قطعا عزل می‌شوند. آقای رئیس‌جمهور و دولت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند و گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود.»

از سوی دیگر مجلسی‌ها نیز برای پیگیری ماجرا دست به کار شده‌اند و با ماموریت دادن به دیوان محاسبات، حالا در انتظار گزارش این دیوان هستند. با این همه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه مجلس دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از گزارش دیوان محاسبات به مجلس نهم در خصوص حقوق و دستمزد‌ها خبر داد و گفت: «سوءبرداشت شرکت‌های دولتی از برخی قوانین علت تخلفات است و شرکت‌های دولتی با سوء‌برداشت از مصوبات دولت، اقدام به برخی پرداخت‌ها کرده بودند.»

چالش بر سر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

از سوی دیگر فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افشای فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و نیز بانک‌ها گفت: «در مورد مقررات مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها باید گفت به‌‌رغم اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۷ تصویب و جهت اجرا، ابلاغ شده است اما دستورالعمل اجرایی راجع به بانک‌ها و بیمه‌ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است.» او تاکید کرد: «از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به خاطر همین، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌ها و بیمه‌ها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقا گزارشی برای ما می‌آمد، مبنی براینکه این دستگاه‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده‌اند که از جمله اینها بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بود.» شجاعی تاکید کرد: «نمی‌توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است.» با این همه قوه قضائیه نیز همچون سایر قوا در مرحله بررسی ماجرا قرار دارد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این‌باره به خبرگزاری میزان توضیح داد: «با توجه به‌دستور رئیس قوه قضائیه به موضوع حقوق‌های غیرمتعارف ورود کرده و پس از تکمیل بررسی‌ها گزارش نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.» دو روز پیش هم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرده بود: «گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ظرف این هفته یا هفته آینده ارائه می‌شود.»

به هر روی به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری برای مقابله با آنچه هرج و مرج در نظام پرداخت‌ها خوانده می‌شود، به بعد از ارائه گزارش قوا از پیگیری‌هایشان در این‌باره موکول شده است.