ورود مجلس به ماجرای حقوق‌های نجومی؟

گروه خبر: یک هفته پس از آنکه حسن روحانی خطاب به معاون اولش برای بررسی موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران فرمان پیگیری صادر کرد، این موضوع ابعاد تازه‌تری یافت. مجلس که پیش از این با دستور علی لاریجانی به دیوان محاسبات، به بررسی ماجرا ورود کرده بود، حالا طرحی را در دست دارد که قرار است امروز (یکشنبه) با قید یک فوریت به هیات‌رئیسه پارلمان ارائه شود؛ طرحی که با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا»، در صدد آن است تا سقف پرداختی۱۰ میلیونی برای حقوق‌ و دستمزد تعیین کند.

این طرح در شرایطی قرار است به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود که مخالفانی نیز در پارلمان دارد؛ مخالفانی که هدف از ارائه این طرح را مقاصد سیاسی عنوان کرده و بر این باورند که تدوین قانون برای پایان دادن به هرج و مرج در نظام حقوق و دستمزدها، نیازمند کار کارشناسی دقیق است. این مخالفان حتی از احتمال بسیار کم تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس خبر می‌دهند.

افشای اسناد حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی طی یک ماه اخیر، چنان ابعاد گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت که سران دو قوه مجریه و مقننه در دستورهای جداگانه، فرمان پیگیری و بررسی این ماجرا را صادر کردند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری، یک هفته پیش طی فرمانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف را عزل کند. روحانی همچنین از جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه شود.

همزمانی این فرمان با ابلاغ «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از سوی مجلس به دولت که دو اتفاق مهم را در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها رقم خواهد زد، می‌تواند یکی از راه‌های زمینه‌ساز متوازن‌سازی جریان درآمدی در مناصب دولتی باشد.

قانون ابلاغ شده

براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» از یکسو سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافته‌است. از سوی دیگر، سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که سقف این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف، از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر‌موظف، نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. همچنین براساس تبصره ۲ این قانون، راه برای حضوردولتی‌ها برای عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف مسدود شده‌ و هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

با این همه در مواجهه با موضوع دستمزدهای غیرمتعارف برخی مسوولان، دو رویکرد وجود داشت؛ در اولین رویکرد، برخی بر این باور بودند که دستمزدها بر مبنای قانون پرداخت می‌شود و بر این اساس از کمترین تا بالاترین دستمزدها از منظر حقوقی توجیه قانونی دارند. این در شرایطی است که به‌زعم طرفداران رویکرد دوم، حتی اگر به ظاهر بتوان توجیه قانونی برای دستمزدها دست و پا کرد؛ اما هرج‌ومرج در پرداخت دستمزدهای دولتی نشان می‌دهد روش‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط بوده‌است. آنچه در هر دو رویکرد نهفته بود، تاکید بر مقوله اصلاح قانون است؛ موضوعی که باید در مجلس پیگیری شود. حالا برخی از نمایندگان پارلمان برای آنچه مقابله با حقوق‌های نجومی می‌خوانند طرح «ساماندهی حقوق و مزایا» را به هیات رئیسه می‌برند.

محورهای طرح

طرح مجلس که قرار است در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به هیات‌رئیسه تحویل داده شود، در ۳ محور کلی تدوین شده است؛ محورهایی که اولین آن، «تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق‌ و دستمزدها» است؛ به این ترتیب با تصویب این بخش از طرح، هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه، بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند؛ چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری. بنابراین همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسوول در قوه قضائیه شامل این طرح می‌شوند.

از سوی دیگر «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان» ازجمله دو محور دیگر طرح مجلسی‌ها برای ساماندهی نظام حقوق و مزایا است.

بر اساس آنچه عزت‌الله یوسفیان‌ملا به عنوان یکی از طراحان طرح «ساماندهی نظام حقوق و مزایا» درباره محور دوم این طرح اعلام کرده است، پس از تصویب قانون تمام افرادی که از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۲، بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند باید وجوه مازاد را بازگردانند. همچنین وجوه بازگردانده شده باید به خزانه واریز شود. برمبنای اظهارات این نماینده مجلس، محور سوم طرح نیز در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصل از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است. به گفته یوسفیان ملا، سقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پیش‌بینی شده که این پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.

مخالفان طرح

این طرح مخالفانی نیز دارد؛ مخالفانی که معتقدند اقبال نمایندگان به تصویب کلیات این طرح بسیار کم است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد»، با بیان اینکه این طرح بیشتر به‌‌دنبال مقاصد سیاسی است، گفت: دو اشکال اصلی به محورهای این طرح وارد است؛ اول آنکه تاریخ تعیین شده برای بازگرداندن وجوه مازاد از سقف مشخص، بر چه مبنایی سال ۹۲ تعیین شده و چرا سال‌های پیش از آن را در بر نمی‌گیرد؟ دوم آنکه قوانین عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین چطور پس از تصویب قانون، تمام افرادی که از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۲، بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند باید وجوه مازاد را بازگردانند؟»به باور ایمن‌آبادی این طرح فاقد کار کارشناسی است و برای پایان دادن به هرج و مرج در نظام دستمزدها باید منتظر گزارش نهایی دولت از بررسی ها در حقوق افراد و نیز طرح های پخته و کارشناسی شده بود.

پیش‌شرط تصویب قانون

از سوی دیگر پیش از هرگونه اقدام برای اصلاحات قانونی یا وضع قوانین جدید در زمینه مقابله با هرج و مرج در نظام پرداخت‌ها باید نقاط ضعف و ابهام‌های موجود در نظام پرداخت شناسایی و جهت رفع این ابهام‌ها گام برداشت؛ ابهاماتی که اصلی‌ترین نقاط ضعف در ساماندهی حقوق و دستمزدها در ایران به شمار می‌آید. اولین نقطه مبهم، نبود تعریف دایره «دولت» است. در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های وابسته به دولت، در جریان واگذاری به بخش خصوصی، به شیوه‌های مختلف از شکل دولتی به عمومی تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که نه می‌توان آنها را دولتی خواند و نه خصوصی. این در شرایطی است که شرکت‌های مذکور با تغییر انجام شده، به حقوق و دریافتی‌های بسیار متفاوت از دولت دست یافته‌اند حال آنکه بازدهی‌شان همانند شرکت‌های دولتی است. این به آن معنا است که با واگذاری شرکت‌های دولتی به عمومی، هزینه‌ها بدون آنکه به افزایش بهره‌وری منجر شود، بالا رفته است؛ بنابراین تعریف مفهوم «دولت» موضوعی است که باید برای ساماندهی حقوق و دستمزدها در کشور به آن توجه جدی شود. نقطه ضعف دیگری که در موضوع دستمزدها در ایران مشاهده می‌شود، تلقی غلط از نظام حقوق و دستمزدها است. در شرایطی که به گفته کارشناسان، در اکثر کشورهای دنیا پرداخت‌های بخش دولتی بسیار کمتر از پرداخت‌های بخش خصوصی است؛ اما در ایران تلقی متفاوتی حاکم است. از سوی دیگر مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی‌ها دامن می‌زند؛ ابهامی که اصلی‌ترین دلیل به‌وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است. در واقع به نظر می‌رسد تا زمانی که ابهام‌های موجود در این زمینه رفع نشود، حتی با اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید نیز سامان دادن عملی به نظام حقوق و دستمزد با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود.

پیش‌بینی بیش از 100 امضا بر طرح

به هر روی عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس دلیل تهیه چنین طرحی از سوی مجلسی‌ها را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف کرد. به گفته او پیش‌بینی می‌شود طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به هیات‌رئیسه ارائه شود. او در تشریح هدف تدوین این طرح تاکید کرد: «با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می‌کنند.»

صف طرح‌ها

با این همه خبرها از بهارستان حاکی از آن است که طرح «ساماندهی حقوق و مزایا» تنها طرح مجلسی‌ها برای مقابله با پدیده حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی نیست؛ خبرها از تلاش نمایندگان برای نگارش طرحی حکایت دارد که برای شفاف‌سازی حقوق‌ مدیران دولتی نگاشته می‌شود. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری فارس، محتوای این طرح را به نتیجه گزارش دیوان محاسبات در خصوص پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دولتی وابسته دانست و تاکید کرد که پس از مشخص شدن نتایج کار دیوان، محتوای این طرح تدوین خواهد شد. به این ترتیب درصورت به سرانجام رسیدن نگارش، این دومین طرحی خواهد بود که نمایندگان درباره موضوع حقوق‌های نجومی تدوین می‌کنند. ماجرای افشای فیش‌های حقوقی چند ۱۰ ‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی به اردیبهشت‌ماه باز می‌گردد. بعد از افشای خبر دریافت حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان از سوی مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را به حساب دولت برگرداندند. ابعاد رسانه‌ای گسترده و جنجالی این موضوع پس‌لرزه‌هایی چون استعفای محمد ابراهیم امین مدیرعامل سازمان بیمه مرکزی در پی داشت.

با این همه اما پرداختن به این ماجرا آغازی برای نظارت دقیق‌تر برحقوق‌ها و پاداش‌های برخی مدیران دولتی شد. همزمان دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی از دریافت‌های غیرقانونی اعضای هیات‌مدیره برخی از بانک‌های دولتی در پایان سال گذشته و رسیدگی به این موضوع خبر داد.