نرخ سود بانکی رقابتی می‌شود؟

دنیای اقتصاد: سیاست‌گذار پولی به تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد واکنش نشان داد. این نهاد اعلام کرد سقف نرخ سود سپرده ۱۸ درصد است و بانک‌ها می‌توانند ذیل این سقف با هم رقابت کنند. این موضع‌گیری امید به رقابتی شدن بازار پول را افزایش می‌دهد، زیرا در سنوات قبل سیاست‌گذار با تایید تفاهم بانک‌ها، نرخ اعلامی را تبدیل به سقف سود سپرده می‌کرد، اما اکنون داور پولی موضع متفاوتی نسبت به ادوار مشابه گذشته اتخاذ کرده است. با اعلام سیف در این دوره سیاست‌گذار به جای تغییر سقف و الزامی کردن نرخ تفاهم‌شده از سوی بانک‌ها، به ایجاد رقابت این شبکه در دامنه مدیریت‌شده‌ای (۱۵ تا ۱۸ درصد) تمایل دارد.

دنیای اقتصاد: سکاندار پولی کشور بر ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها تاکید کرد و در عین حال افزود:این رقابت باید در یک دامنه تعریف شده و به دور از رفتارهای افراطی باشد.ولی‌الله سیف در واکنش به تصمیم برخی از بانک‌ها در کاهش نرخ سود به «دنیای اقتصاد» گفت: از نظر سیاست‌گذار پولی سقف نرخ سود یکساله سپرده‌ها ۱۸ درصد است و بانک‌ها مجاز خواهند بود ذیل این سقف به رقابت درخصوص جذب سپرده بپردازند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم و تداوم این روند گفت: نظام بانکی بهتر است به جای فاصله‌گیری از دامنه‌های مجاز، اقدام به پرداخت نرخ سود در فاصله‌هایی نزدیک با نرخ تورم کنند.سیف با بیان اینکه چند سالی است شاهد پرداخت نرخ سود سپرده افراطی در بازار پول هستیم، گفت: دلیل چنین اتفاقی نبرد ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده بوده است.از سخنان رئیس کل بانک مرکزی چنین برمی‌آید که وی بانک‌ها را دعوت می‌کند به جای جنگ قیمتی به رقابت قیمتی در دامنه‌های کم‌ریسک بپردازند. منظور از دامنه‌های کم‌ریسک،دامنه‌هایی است که فاصله تعریف‌شده‌ای با نرخ تورم دارد و موجب افزایش قیمت تمام شده پول بیش از حد متعارف نمی‌شود.در حال حاضر، برخی بانک‌ها به دلیل مشکلاتی که دارند اقدام به جذب منابع با نرخ سود بالا می‌کنند در حالی که این منابع گران‌قیمت برای آنها صرفه اقتصادی ندارد آنها ناچارند تعهدات ناشی از این اقدام را با جذب منابع گران‌تر تامین کنند. از این روش در ادبیات اقتصادی با عنوان «بازی پونزی» یاد می‌شود.بازی پونزی نوعی ترفند در سرمایه‌گذاری است به این ترتیب که سود سپرده‌گذاران قدیمی با سپرده سپرده‌گذاران جدید پرداخت و معمولا برای جذب سپرده‌های بیشتر سودهای بالاتر و غیرمتعارف پیشنهاد می‌شود. سرنوشت تمام این‌گونه شرکت‌ها محکوم به شکست است، به این دلیل که میزان پول پرداختی از میزان پولی که به سمت شرکت می‌رود بیشتر است.

رکودزدایی و ماموریت استانی

سیف ۱۸ خرداد در جمع مدیرعامل بانک‌ها قول داد در برخی جلسات کارگروه‌های استانی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط شرکت کند.وی بعد از یک هفته به این وعده وفا کرد و در اولین جلسه کارگروه در استان همسایه پایتخت شرکت کرد؛ کارگروهی که با عنوان تسهیل و رفع موانع تولید از سال گذشته هر هفته در استانداری‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.در این نشست علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی،حمید طهائی، استاندار البرز جمعی از مدیران‌عامل بانک‌ها، نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.این کارگروه با هدف تخصیص بخشی از منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است.

دو هدف سیف از سفرهای استانی

البته در کنار تعقیب راهبردی اعتباری سال ۹۵ به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی از حضور در کارگروه‌ها دو هدف را تعقیب می‌کند که می‌توان آنها را در دو مقوله بیرونی و درونی صورت‌بندی کرد.هدف اول سفر رئیس کل بانک مرکزی ترغیب نظام بانکی به هدایت بخشی از منابع به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این هدف در چارچوپ راهبرد اعلامی سال‌جاری است و می‌توان آن را به‌عنوان یک هدف بیرونی توصیف کرد. چنین برداشتی را می‌توان در سخنان اخیر وی در کارگروه استان البرز مشاهده کرد.وی در این نشست خطاب به مدیران بانکی گفت: ما اصلا محدودیت ۱۶ هزار میلیارد تومان را نداریم و حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت اصلی نظام بانکی کشور است؛ هر بنگاه کوچک و متوسطی که می‌تواند تحرک ایجاد کند و تولید خود را گسترش دهد هیچ محدودیتی در زمینه تسهیلات ندارند؛ نظام بانکی وظیفه‌اش تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط است.از طرف دیگر اما رئیس کل ظاهرا یک هدف درونی هم در این سفرها دنبال می‌کند: او قصد دارد دیدگاه‌ها و مسائل استانی را با بخش اعتباری همسو و هم سطح کند.به این اعتبار بود که وقتی مدیران استانی درخواست سهمیه اعتباری برای بنگاه‌های استانی خود داشتند، سیف گفت که نظام تامین مالی سراسری است.وی این هدف درونی را به دلیل عدم تکرار تجربه‌های غلط گذشته دنبال می‌کند. در سال‌های گذشته کارگروه‌های استانی با فشار به نظام بانکی اصرار بر تزریق منابع به بنگاه‌های تحت‌پوشش حوزه مسوولیت خود داشتند. در نتیجه این فشار‌ها منابع بانکی بدون ضابطه و خارج از چارچوپ اعتباری تخصیص داده می‌شد.سیاستی که در نهایت منجر به هدر رفتن منابع بانک‌ها و خارج شدن بخشی از منابع از جریان پولی شده است. به‌دلیل همین تجربه است که سیف بر تخصیص بهینه منابع و پرهیز از بی‌نظمی تاکید کرد.تحلیل محتوای سخنان رئیس‌کل نشان می‌دهد او وظیفه بانک‌ها را تامین منابع بنگاه‌هایی می‌داند که با کار کارشناسانه مشخص شده و توجیه اقتصادی دارند. وی گفت وقتی اقدامی کارشناسی‌شده صورت می‌گیرد به یک تکلیف تبدیل می‌شود و هیچ دلیلی ندارد بانک در این وظیفه استنکاف کند. به گفته وی اگر بانکی تسهیلات پرداخت نکند، به این دلیل است که با نگاه دقیق و کارشناسی به این نتیجه رسیده که منابع به مطالبات معوق اضافه که در نهایت منجر به محرومیت دیگران در استفاده از این منابع می‌شود.وی ادامه داد: نباید فکر کنیم وقتی بانکی تسهیلاتی می‌دهد و بعد معوق و به مطالبات غیرجاری اضافه شد مشکل بانک است، این مساله در آینده کل نظام اقتصادی را دربرمی‌گیرد بنابراین اگر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با این منطق عمل کند و تک تک واحدها را برای گرفتن تسهیلات بررسی کند، بهترین نوع استفاده از این منابع محدود را خواهیم داشت.سیف هرچند اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی را از طرف نظام بانکی قابل پرداخت عنوان کرد اما این پرداخت را به شرط آن دانست که ازدحام و بی‌نظمی به وجود نیاید و منابع به دست کسانی که مستحق هستند، برسد.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که رمز خروج از رکود در یک جمله به «تخصیص بهینه منابع محدود» برمی‌گردد که اگر درست انجام پذیرد به سرعت رشد خواهیم کرد اما اگر تصمیمات اشتباه گذشته را تکرار کنیم نتایج مشابه گذشته حاصل می‌شود. او بار دیگر به مسوولیت خطیر کارگروه‌ها اشاره و اظهار کرد نباید وظیفه خود را تنها این بدانند که یک بانک را مجاب به پرداخت تسهیلات به افراد کنند بلکه این کارگروه‌ها باید بیشترین تعصب را داشته باشند که این منابع محدود هدر نرود.سیف با مقایسه تجربه گذشته و اقدامات آینده سعی داشت نشان دهد چالش‌های امروز نتیجه تصمیم‌ها و تخصیص‌های اشتباه گذشته در بخش اعتبارات بوده که در قالب تنگنای منابع و رکود تولید بروز کرده است.به باور سیف یک تزریق مختصر اگر به دست تولیدکننده واقعی برسد اثربخشی بیشتری از هزار میلیارد تومان تخصیص ناسالم بر تولید دارد.

　

چرا 16 هزار میلیارد تومان؟

مسوولان دولت به کرات از پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به بنگاهای کوچک و متوسط خبر داده‌اند. رقمی که ریشه اعلام آن باید شناسایی شود. گفته می‌شود این اصرار و تکرار درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برآمده از تحلیل ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلساتی که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد در دولت تشکیل می‌شده به نقش جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط بر رشد و اشتغال پایدار اشاره کرده است. براساس محاسبات این سازمان بین ۷ تا ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط راکد یا نیمه راکد در کشور وجود دارد که برآورد شده حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند.

ایجاد روش‌های مختلف تامین مالی

ولی‌الله سیف در ادامه به شرایط خاص سال ۹۵ برای شروع رشد اشاره کرد و گفت به منظور حفظ آرامش تولیدکنندگان محدودیت‌های ناشی از بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی را از میان برداشتیم؛ اما این به معنی این نیست که این واحد تولیدی رها شود و کاری با بدهی غیر جاری آن نداشته باشیم زیرا اگر یک بنگاه تولیدی درست مدیریت شود باید منابع، مصارف و بازپرداخت‌ها، بدهی‌ها و ایفای تعهدات در سررسیدها را به درستی هدایت کند. وی از دیگر روش‌های تامین مالی نیز خبر داد و گفت: بعد از برجام تلاش شد خطوط جدید ریفاینانس و یوزانس ۶ ماهه برای تامین مالی و حمایت از تولید ایجاد شود.به گفته وی این روش‌ها هر کدام به منظور خاصی به کار می‌روند که باید از آنها به‌طور درست و در جای خود استفاده کرد. سیف در تبیین سخنان خود ادامه داد: به‌طور مثال یوزانس یک روش تامین مالی برای کالاهای مصرفی است که به محض اینکه وارد کار می‌شود باید در یک آن کالا را تولید و به فروش رساند و نقدینگی را بازگرداند و اگر دوره پرداخت بیشتر شود از این ابزار به‌طور انحراف استفاده شده است. وی با هشدار نسبت به، به انحراف کشیدن ابزارهای اعتباری گفت: استفاده کردن نابجا از ابزارهای اعتباری موجب هدررفت منابع کشور می‌شود.او تاکید کرد: کشور آنقدر هزینه داده است که دیگر جایی برای اینگونه هدر دادن‌های بیخودی و اسراف‌گرایانه نیست.

پاسخ به نیازمندی‌های استان

در ادامه سیف به مطالبات و نیازهای مسوولان استان البرز در زمینه پولی و بانکی پاسخ داد.استاندار البرز خواستار افزایش تعداد شعب بانکی در شهرهای این استان شد و با اشاره به سیاست چابک‌سازی و تناقض آن با نیازهای در حال رشد استانی همانند البرز تصریح کرد: این استان به جهت تشکیلات تازه تاسیس از یک سو و رشد روزافزون جمعیت از سوی دیگر، نیازمند توسعه و افزایش شعب بانک‌ها در نقاط مختلف استان است.سیدحمید طهائی به‌عنوان دومین نیاز بانکی استان خواستار افزایش اختیارات مدیران شعب بانک برای توسعه خدمات بانکی شد.وی با پایین دانستن اختیارات پرداخت تسهیلات بانکی در مقایسه با سایر نقاط گفت: سقف اختیارات مدیران بانک‌ها ۴ میلیارد تومان است و نیاز استان به افزایش سهم اختیارات به تسهیلات بیشتر، از مطالبات استان به شمار می‌رود. استاندار البرز همچنین برخی وثیقه‌های سنگین بانکی را خارج از توان تولید تولیدکننده داخلی دانست و خواستار بازنگری در آن شد.رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبات ابتدا درخصوص افزایش شعب بانکی با اشاره به اینکه افزایش شعب بانک‌های البرز قابل قبول است و باید متناسب با جمعیت شعب هم افزایش یابد، گفت: ما حدود ۲۱ هزار شعبه بانکی داریم که در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی زیاد است بنابراین تاکید بر این است که بیشتر به جابه‌جایی شعبه‌ها تمرکز کنیم که در جاهایی انتقال یابند که مناسب باشند.

وی در زمینه اخذ وثیقه نیز گفت: یکی از مواردی که در شاخص ارتقای رتبه فضای کسب و کار، امتیاز محسوب می‌شود شاخص اخذ اعتبار است که دو جزء دارد: مرکز اطلاعات مالی و موارد حقوقی و قضایی دو جزء شاخص اخذ اعتبار است.به گفته سیف شاخص اطلاعاتی به این شکل است که وقتی مشتری‌ به بانک رجوع می‌کند باید یک بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد تا از طریق آن به سرعت تمام اطلاعات عملکرد و سوابق آن را پیدا کند. در بخش حقوقی و قضایی هم این مصداق در نظر گرفته می‌شود که اگر بدهی در سررسید وصول نشد از نظر فرآیند حقوقی و قضایی چقدر طول می‌کشد از طریق وثیقه آن را وصول کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی خبر داد

ارائه گزارش تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار

قائم‌مقام بانک مرکزی از ارائه گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان به شورای پول و اعتبار تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: شورا پس از ارائه آن درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند.وی افزود: قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان از جمله وضعیت نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه شود.قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر ماه گفت: قرار بر این است تصمیماتی که خود بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند.کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی در جهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان طور که عرض کردم شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارائه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد.شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی‌الله سیف تاکنون سه‌‌بار در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه بار پس از توافق بانک‌ها بوده است.