معاون اول رئیس جمهوری با اعلام اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر ۳۴ پله بهبود یافته است، گفت: شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که روز دوشنبه برگزار شد، با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند. معاون اول رئیس‌جمهوری حذف ۴۵۰ مجوز زاید و بهبود ۳۴ پله‌ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه‌ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، ۵۶۱ مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود. وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار کرد: قابل‌قبول نیست که اراده‌ای در راس نظام به‌وجود آید اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها شاهد تحقق اهداف موردنظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به‌ هیچ‌وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویت‌های اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است. جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمانبر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد. جهانگیری با تاکید براینکه مدیران مسوولیت پذیرفته‌اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، گفت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند. البته باید تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هرچقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه‌های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می‌شود. طیب‌نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه‌ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، کاهش پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و اگر فضای کسب و کار اصلاح شود، شاهد مشارکت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد کشور خواهیم بود. در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود آن توسط دبیرخانه شورا ارائه شد. در این گزارش اعلام شد که با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و با اهتمام ویژه دولت یازدهم، رتبه فضای کسب و کار کشور با ۳۴ پله رشد از ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ ارتقا یافته است. نماینده دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ادامه گزارش خود به تلاش این دبیرخانه برای برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌ها به منظور آماده‌سازی آنها جهت ایجاد پنجره واحد در صدور مجوز‌ها اشاره کرد و افزود: با الکترونیکی شدن این برنامه‌ها، شاهد کاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوزها خواهیم بود. اقدامات انجام شده و کارهای در دست اجرا به منظور بهبود زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب و کار و ایجاد سامانه برای حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار از دیگر موضوعاتی بود که گزارش آن از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد. در ادامه این نشست رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز گزارشی از واگذاری‌های انجام شده در سال ۹۴ و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده و در حال واگذاری، مقایسه ارزش واگذاری‌ها به تفکیک ماهیت خریداران از سال ۱۳۸۰ تاکنون و ارزیابی عملکرد و بازرسی ویژه از شرکت‌های واگذار شده پرداخت. همچنین در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف در جهت بهبود فضای کسب و کار، مقرر شد تمام یا بخشی از وجه‌التزام به‌عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار وی، در صورت تسویه‌کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی باشد.