آنچه از کنفرانس علمی اجلاس سران G7 (هفت کشور صنعتی) آموختم

دکتر محمود سریع‌القلم
استاد دانشگاه شهید بهشتی

اجلاس سران هفت کشور صنعتی در تاریخ 7-6 خرداد ماه در ژاپن برگزار شد. مرکز مطالعات بین‌المللی در توکیو از عده‌ای استاد دانشگاه در رشته‌های اقتصاد و روابط بین‌الملل دعوت به‌عمل آورد تا با بحث و توفان مغزی (Brainstorming)، روندهای جهانی را بررسی و ترسیم کنند. بعضی نکات را که طی گفت‌‌وگوها آموختم در زیر می‌آورم:

۱- ایجاد یک نظم نوین سیاسی جهانی به موجب سیاست‌های اعتراضی چین و روسیه با چالش‌های جدی روبه‌رو است. قواعد این نظم سیاسی مورد اجماع نیست. قدرت در سطح جهانی توزیع شده است و کشورها فرصت تنوع‌سازی روابط خارجی خود را پیدا کرده‌اند. برخلاف دوره جنگ سرد، هم‌اکنون تبعیت محض وجود ندارد. کشور کوچکی مانند ویتنام یا کشوری مانند عربستان که قبلا مطیع بودند، هم اکنون دستور کار خود را دارند و تلفیقی از مدارا و تعارض را پیش گرفته‌اند. با توجه به توان مالی و تولیدی بسیاری از کشورهای خارج از مدار غرب، اعمال یک نظم سیاسی با ارزش‌های مردم‌‌سالاری، حقوق بشر، گردش قدرت، شفافیت سیاسی و همکاری‌های گسترده چندجانبه بسیار مشکل خواهد بود. تفکیک نظم سیاسی جهانی از نظم اقتصادی جهانی اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال، کشورهایی که از هر دو منظر جهانی شوند، طبعا از امتیازات بیشتری برخوردار می‌شوند. دو نمونه بارز، هند و مکزیک هستند. هند ضمن همکاری با روسیه و چین، امتیازات گسترده‌ای از اروپا و آمریکا کسب کرده است.

۲-تقریبا یک‌سوم از مباحث جهانی بر رفتارهای چین متمرکز بود. طی سه دهه گذشته، چین از طریق پیوستن به WTO و تجارت آزاد جهانی، ثروت قابل‌توجهی به‌دست آورده است. نزاع نظامی و سیاسی غرب با چین با کدام محدودیت‌ها روبه‌رو است و چه تاثیری بر روابط تجاری با آن کشور می‌گذارد؟ تداوم بعضی بی‌ثباتی‌ها باعث شد تا در سال گذشته میلادی، 500 میلیارد دلار ثروت از چین خارج شود. در حال حاضر 300 هزار دانشجوی چینی در آمریکا مشغول به تحصیل هستند. ۹۶ هزار چینی با ثروتی قابل‌توجه در سال گذشته به آمریکا مهاجرت کردند. قدرت اقتصادی چین به تدریج در کشورهای غیرغربی در حال تبدیل شدن به قدرت سیاسی است به‌طوری‌که چینی‌ها توان این را پیدا کرده‌اند تا در نتایج انتخابات در آفریقا، نقش‌آفرینی کنند. با ۵/ ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی، چین توان تاثیر‌گذاری بر سیاست جهانی را پیدا کرده است. همکاری‌های گسترده IT بین چین و اسرائیل بسیار تعیین‌کننده بوده است. حکومت چین از چینی‌های شاغل و صاحب دانش و بنگاه در خارج از چین بسیار استفاده می‌کند. قدرت چین به‌صورت تدریجی در حال افزایش است و قطب تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی خواهد بود.

۳- ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در سطح جهانی در حال افزایش است. این مساله خطری جدی برای تجارت آزاد، رقابت و نظم اقتصادی و جهانی شدن است. رشد فناوری، اشباع بازارهای داخلی و رابطه تنگاتنگ میان دانش و اشتغال، بازار کار، سرمایه‌گذاری و تولید را در کشورهای صنعتی با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. طی چهار دهه گذشته، دوبرابر شدن جمعیت جهان به تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کمک شایانی کرده است. در اواخر قرن بیست و یکم، ۸۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز خواهد بود که خودبه‌خود جهت‌گیری ثروت، تولید و مصرف را مشخص می‌کند. اتصال تدریجی همه این بازارها به یکدیگر در سطح جهانی به نفع اقتصاد بین‌الملل خواهد بود. کشورهایی که در داخل، سامان سیاسی، شفافیت مالی، ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی و آزادی مدنی دارند، دورنمای بهتری خواهند داشت و از محیط بین‌المللی، بهتر می‌توانند بهره‌برداری کنند.

۴- در سطح جهانی، مدیریت اختلافات بر حل اختلافات اولویت پیدا کرده است. حداقل طی یک دهه آینده، بسیاری از اختلافات مرزی، سرزمینی، سیاسی و قومی حل نخواهند شد. کشورها حل‌وفصل اختلافات غیراقتصادی را یا به تاخیر می‌اندازند یا با آنها مدارا می‌کنند. آینده نظام بین‌الملل تابع ائتلاف‌ها و مناسبات مشترکی است که کشورها برای تامین منافع ملی و اقتصادی تشکیل می‌دهند. تنوع و کارآمدی ائتلاف‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. هیچ کشوری به تنهایی قادر به تحقق اهداف ملی خود نخواهد بود. بسیاری با دشمنان سابق، همکاری‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند مانند عربستان و اسرائیل، چین و تایوان، آمریکا و کوبا. حکومت‌ها فضای داخلی خود را برای پذیرش بیشتر شهروندان در مدارهای مدیریتی جهت افزایش همگرایی بومی آماده می‌کنند: مانند شهردار مسلمان لندن، وزیر دفاع سیک هندی و وزیر افغانی در دولت کانادا، وزیر مراکشی در دولت فرانسه. این تحولات، جوامع را به سوی مدارا، تحمل تفاوت‌ها، احترام به غیر، همکاری و جلوگیری از خشونت و کثرت‌گرایی سوق می‌دهد. این روند‌ها، مسیر همگرایی و جهانی شدن اتصالات فرهنگی و سیاسی را تسهیل می‌کنند.

۵- اهتمام برای حفظ و بازسازی اکوسیستم کره زمین باید دوچندان شود و نهضت سبز و حفظ محیط‌زیستی جهانی توانمندتر شود.

۶- نصف ثروت به‌دست آمده جهانی در سال ۲۰۱۵ نزد ۶۲ نفر است. جهان با تفاوت‌های درآمدی جدی روبه‌رو است. اگر حوزه سیاست در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به سیاست‌های توزیع ثروت روی نیاورد، مشکلات اجتماعی، مدنی و سیاسی در حال افزایش خواهند بود.

۷- نزدیک به ۸۰ درصد کشتار و خشونت در سطح جهانی در خاورمیانه است. درگیری‌های سیاسی داخلی عراق، وضعیت آن کشور را با بن‌بست جدی روبه‌رو کرده است. فساد مالی، ناکارآمدی و فقدان اجماع میان گروه‌ها باعث شده نه کشور با کارآمدی مدیریت شود و نه از گسترش سرزمینی داعش جلوگیری شود. آتش‌بس در سوریه و حل بحران در این کشور، عمدتا در گروی همکاری‌های روسیه و آمریکا خواهد بود. مهم‌ترین اختلاف سیاسی در خاورمیانه امروز میان ایران و عربستان است که چشم‌انداز مثبتی برای حل‌وفصل آن دیده نمی‌شود. کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نزدیک به ۲۰۰میلیارد دلار اسلحه در سال ۲۰۱۵ خریداری کرده‌اند. ثبات داخلی و ثبات بخشندگی بالقوه منطقه‌ای ایران از جمله عوامل مثبتی هستند که باید در جهت بهبود اقتصاد ملی و تداوم توافق برنامه هسته‌ای ایران به‌کار گرفته شود. برای آنکه سوریه به وضعیت ۲۰۱۱ و آغاز بهار عربی بازگردد، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که نزد هیچ کشور یا ائتلافی نیست.

عراق، سوریه، اردن، لبنان و مصر برای سال‌ها درگیر مسائل داخلی خود خواهند بود. برخورد با داعش تقریبا در اولویت هیچ کشوری نیست. عربستان با یک تیم جدید و جوان مدیریتی در حال بازسازی خود است تا در سیاست و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، نقش جدید و متفاوتی ایفا کند. سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه در دولت بعدی چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه عمدتا ادامه سیاست‌های فعلی مدیریت محدود و از راه دور خواهد بود.سیاست دنیای عرب همچنان تلاش برای انزوای سیاسی ایران است. اختلافات و تنش‌های خاورمیانه همچنان ادامه خواهند داشت. وضع اقتصادی ایران به تدریج بهبود خواهد یافت و تهران به لحاظ سیاسی به اروپا نزدیک‌تر می‌شود. ثروت ترکیه و کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس افزایش می‌یابد و بافت و ساختار قدرت فعلی حفظ می‌شود. هفت کشور صنعتی با همکاری ایران و ترکیه می‌توانند از طریق یک چارچوب پایدار چندجانبه به کاهش خشونت و درگیری و ثبات‌بخشی منطقه‌ای کمک کنند. در صورتی که عربستان به این چارچوب بپیوندد، قالبی بالقوه برای کاهش تشنج‌های منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.