دنیای اقتصاد: روز گذشته همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران با محوریت صندوق‌های بازنشستگی برگزار شد. اهمیت این صندوق‌ها در این است که بخشی از بدهی‌های دولت در این حوزه است و این چالش از طرفی به عاملی در اثربخشی زندگی بازنشستگان کشور به‌عنوان یک گروه اجتماعی و از طرف دیگر موجب عدم‌تعادل در نظام مالی کشور شده است.

شاید این نمایش نمادین از اولویت‌دار بودن مساله صندوق‌ها در اقتصاد کشور است.علی ربیعی در مقام یکی از متولیان اصلی صندوق‌های بازنشستگی اگرچه از موضوعات مختلفی صحبت کرد، اما درخصوص موضوع همایش دو ماموریت مهم را مطرح کرد.به گفته وزیر کار ماموریت اول تجمیع سرمایه‌های خُرد از طریق شراکت مردم و دومی اصلاح ساختار صندوق‌ها است. از نظر او این اقدام می‌تواند در رشد تولید و تحرک موتور اقتصاد، نیرویی جلوبرنده باشد. همگام با این اقدام، براساس گفته‌های ربیعی ماموریت دوم برای صندوق‌ها اصلاح ساختاری آنها است. در این راستا وی تاکید کرد که باید سیاست انقباضی و انبساطی خود را مشخص کنیم، به این معنی که صندوق‌ها «از برخی بنگاه‌های ضررده» خارج شوند. در این زمینه اقدام عملی هم در حال انجام است که وزیر کار از آن به‌عنوان «اولین سرمایه‌گذاری بزرگ در صندوق بازنشستگی در حوزه پتروشیمی در مسجد سلیمان» نام برد.وزیر کار همچنین از مسوولان این صندوق‌ها خواست که برای قرار گرفتن در این مسیر اصلاحی «تکلیف خود را با بنگاه‌های ضررده مشخص کنند» و در جغرافیایی که ضرردهی با مسوولیت اجتماعی تناسب ندارد، وارد نشوند.

فاصله 67 درصدی مزد و تورم در دولت قبل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش به اقدامات انجام شده در طول سه سال مدیریت خود در این وزارتخانه پرداخت. ربیعی با اشاره به اینکه طی ۳ سال اخیر ۶۵ درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کردیم، اظهار کرد: درست است که هنوز نتوانسته‌ایم امکان زندگی با کرامت برای بازنشستگان فراهم کنیم اما تصمیمات خوبی بر روی افزایش مزد حداقلی بگیران گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری بخشی از خلأها را پرکنیم.به گفته وی افزایش حقوق‌ها در این ۳ سال بهبودی نسبی یافته است که در مقایسه آن با دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم بسیار قابل تامل خواهد بود. فاصله ۶۷ درصدی تورم و مزد در صندوق بازنشستگی اتفاقی است که به بیان وزیرکار در پایان دولت هشتم و نهم اتفاق افتاد؛ یعنی در دولتی که به تعبیر او با توجه به درآمدهای ۷۰۰ هزار میلیارد دلاری نفتی چیزی جز رکود تورمی و گسترش فقر حاصلی نداشت. ربیعی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه فقر و نابرابری شایسته ملت ایران نیست، گفت: ما شرایط اقتصادی مناسبی نداشتیم و چهارمین شوک نفتی را لمس کردیم. درآمد نفتی ما ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از درآمد نفتی دولت قبل بود و از سوی دیگر با کسری رشد درآمدهای مالیاتی روبه‌رو بودیم. به همین خاطر است که باید برای کسانی که نقد غیرمنصفانه می‌کنند بارها به عقب بازگشت و شرایط را توضیح داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضعیت مسکن نیز اشاره کرد و گفت: مسکن وظیفه مستقیم بنده نیست؛ اما تعاونی‌های مسکن مهر به ما مربوط می‌شود با مشکلات متعددی در مسکن‌های مهر مواجه هستیم و توانستیم ساماندهی کنیم و بیش از یک میلیون مسکن توسط تعاونی‌ها تحویل داده شد به هر حال نمی‌توان تعهدات گذشته را نادیده گرفت.ربیعی در ادامه خبر داد که طی سه سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه بهبود درآمد بازنشستگان کشور انجام شده است: درسال اول دولت یازدهم ۲۵ درصد به حقوق اضافه شد که با ملحقاتش به ۳۱ درصد رسید در سال دوم دولت ۱۷ درصد به حقوق اضافه کردیم که با ملحقاتش به ۲۱ درصد رسید در سال سوم (۱۳۹۵) با در نظر گرفتن تورم ۱۰ درصدی، ۱۴ درصد به حقوق اضافه شد.

دارایی 20 هزار میلیارد تومانی صندوق

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این همایش گزارشی اجمالی از فعالیت‌های صندوق بازنشستگی ارائه داد.محمود اسلامیان دارایی صندوق بازنشستگی کشوری را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی از اقدامات صندوق «مذاکره با شرکت‌های مختلف»، «تبدیل شرکت‌هایی که بدهی بانکی با سود بالا داشته اند»، «مذاکره با بیمه‌های بزرگ هواپیمایی»،«مراقبت و نظارت در حوزه مالی و استخدامی» و «پیگیری و احقاق حق منابع از دست رفته» اشاره کرد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در آینده شاهد چند اتفاق خوب در صندوق بازنشستگی کشوری خواهیم بود، عنوان کرد: هم‌افزایی در هلدینگ‌های تخصصی ایجاد شده و به‌زودی شاهد نتایج و برکات آن خواهیم بود. اسلامیان در ادامه از رابطه بازی در نیروگزینی شرکت‌های صندوق انتقاد و آن را «ظلم کردن به ۷ میلیون نفر بیکار» در کشور عنوان کرد: چه بنده و چه هر مدیری دیگری حق نداریم از بستگان خود در سازمان‌های تابعه مان استفاده کنیم و باید این مساله برای ما خط قرمز باشد.

الزامات راهبردی صندوق‌ها

حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس کشور نیز یکی از سخنرانان این همایش بود که درخصوص الزامات راهبردی صندوق‌های بازنشستگی در شرایط جدید کشور صحبت کرد.

وی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را در چند بخش «نظام مالکیت»، «نیروی انسانی» و «ورود مالی‌ها به صنعت بازنشستگی» الزامی دانست و از اینکه به زعم وی «اکنون صندوق‌های بازنشستگی ابزاری برای تامین مالی شده‌اند که نقش عمده‌ای را در تامین سرمایه دارند» انتقاد کرد.یکی دیگر از الزامات اساسی از نظر عضو شورای عالی بورس کشور تغییر ساختار در صندوق‌های بازنشستگی است که به گفته وی روند افزایش پرداختی‌ها به بازنشستگان به دلایلی همچون سن پایین بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان و بازنشسته پیش از موعد که برخی در ابتدای انقلاب به دلایل سیاسی بوده است سبب شده که پرداختی‌های جدید به مستمری‌بگیران قدیمی داده شود و ذخیره صندوق از بین برود.وی همچنین اصلاح سن بازنشستگی، نحوه تعیین حقوق و اصلاح مقررات وراث را از دیگر مواردی عنوان کرد که باید برای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور در دستور کار قرار گیرد.