پنج ماموریت سال چهارم

دولت یازدهم، در سه سال نخست عمر خود، بیشترین تمرکز و انرژی خود را در دو محور «ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصادی» و «مذاکرات هسته‌ای» صرف کرده است و در نتیجه برخی از اصلاحات ساختاری اقتصادی، به تاخیر افتاده است. محمدهاشم پسران، اقتصاددان شهیر ایرانی در یک سال باقی از عمر دولت یازدهم مواردی نظیر«سیاست‌های ضد رکودی»، «یکسان‌سازی ارزی»، «تناسب قیمت انرژی با بهای جهانی»، «استفاده از ظرفیت صندوق بین‌المللی پول در مراودات خارجی» و «لزوم کاهش نرخ سود بانکی» را ۵ محور اصلی اصلاحات ساختاری اقتصاد عنوان کرد. این چهره بین‌المللی اقتصاد ایران، علاوه بر طرح محورهای اصلی، موفقیت در این فرآیندها را نیازمند یک نوع راهبری اقتصادی- سیاسی دانست که در این راهبری، اجماع حداکثری درخصوص اصلاحات شکل خواهد گرفت. به اعتقاد او، این اجماع باعث می‌شود که جهت‌یابی اصلاح سیاست‌های اقتصادی مشخص شود به طوری که بتوان، سیاست‌های لازم را تنظیم و اجرا کرد.

سیاست‌های ضد رکودی

هفته‌نامه «تجارت فردا» در جدیدترین شماره خود با هدف شناسایی اولویت‌های مهم اقتصادی، علاوه بر مسعود نیلی سراغ «محمدهاشم پسران» اقتصاددان سرشناس ایرانی مقیم خارج از کشور نیز رفته و دیدگاه‌های وی را جویا شده است. پسران در این گفت‌وگو با بیان اینکه دولت روحانی در دو سال نخست به شکل طبیعی انرژی زیادی را صرف رفع تحریم‌ها کرد و دستاوردهای مطلوبی نیز مثل کنترل تورم و ثبات سیاستی به همراه داشت، بر این موضوع تاکید کرد که با توجه به کمبودهای کنونی، از این به بعد دولت باید تمرکز جدی‌تری بر اصلاحات ساختاری داشته باشد. او با اشاره به مثال «نظام یارانه‌ها» و ضرورت اصلاح آن، اجرای موفق راه‌حل‌ها را نیازمند اقدامات موازی در حوزه سیاسی- اجتماعی مثل گفت‌وگو با مردم خواند. این اقتصاددان سرشناس در زمینه راه‌حل‌های ضدرکودی، روی این موضوع تاکید کرد که افزایش مراودات خارجی تبعات تورمی اندکی خواهد داشت و دولت می‌تواند از این مسیر تحریک تقاضا را به جریان بیندازد. به گفته وی، رسیدن به این هدف نیازمند سیاست‌گذاری مشخص در حوزه‌هایی مثل تولید صنعتی و گردشگری است، تبعات تورمی افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را نیز ناچیز خواند و از ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه زیربناهای ایران سخن گفت. به گفته وی، برای رفع معضل بدهی‌های داخلی نیز دولت می‌تواند اصلاح سیاست‌های مالیاتی و نیز جذب منابع مردم و استفاده از آنها را در سرمایه‌گذاری‌های عمده در تولید در پیش بگیرد. پسران با تاکید بر ماهیت همه‌جانبه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، به دولت توصیه کرد مجوزهای مخل نوآوری و همچنین، مجوزهای رانت‌جویانه مربوط به دوران تحریم را حل کند. پسران با تاکید بر اینکه «چنین مسائلی مانند اغلب مسائل امروز اقتصاد ایران ریشه سیاسی دارد»، حل آنها را نیازمند «تدوین و به کارگیری راهبردهای اقتصادی-سیاسی در سطح بسیار بالا» تلقی کرد که اجرای آن، نیازمند یک «قرارداد اجتماعی» بین گروه‌های مختلف در کشور خواهد بود.

یکسان‌سازی ارز، یک تیر با دو نشان

استاد مدعو دانشگاه کالیفرنیا، بحث یکسان‌سازی ارز را پس از توافق هسته‌ای یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران معرفی و در این بحث بر «نرخ واقعی ارز» تاکید می‌کند. او بر تعدیل نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخل و خارج تاکید می‌کند و معتقد است نرخ ارز ثابت، با توجه به روند تورمی، زمینه یک بحران احتمالی را در آینده فراهم می‌کند.

پسران معتقد است با لغو تحریم‌ها شرایط برای یکسان‌سازی ارزی فراهم شد و باید انتظار داشت در این یکسان‌سازی به تدریج پول ایران در برابر ارزهای خارجی تضعیف شود، در این صورت به اعتقاد پسران تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش می‌یابد که این وجه خوب قضیه است. او معتقد است در شرایط کنونی که قیمت نفت پایین است، باید نرخ ارز به سمتی حرکت کند که صادرات غیر نفتی ما تقویت شود. از نگاه او، یکسان‌سازی ارزی، باعث می‌شود که هم ارز تک نرخی شود و هم صادرات غیرنفتی تقویت شود و به تعبیر پسران می‌توان با یک تیر، دو نشان زد.

تناسب قیمت انرژی با بهای جهانی

نامزد دریافت نوبل اقتصاد در سال‌های گذشته، یکی دیگر از اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد کشور را درخصوص قیمت‌گذاری انرژی و به ویژه در بنزین عنوان می‌کند. او با ارجاع به مقاله‌ای که با همکاری دکتر هادی صالحی اصفهانی در سال‌های گذشته تهیه کرده، توضیح می‌دهد که در این قیمت‌گذاری تناسبی میان قیمت داخلی و خارجی ایجاد می‌شد و امکان داشت پس از آزادسازی با کاهش بهای نفت، قیمت بنزین در ایران نیز کاهش یابد. او نگاه مساله قیمت در ایران را سیاسی دانست، حال آنکه قیمت‌گذاری بنزین بر اساس شاخص‌های جهانی در کشورهای دیگر را امری عادی توصیف کرد. به اعتقاد پسران، قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران یا در جنوب و شمال تهران باید متفاوت و براساس اصول اقتصاد باشد، دولت می‌تواند از درآمدی که از این اختلاف قیمت کسب می‌کند بیشتر به طبقه کم‌درآمد کمک کند.

استفاده از ظرفیت صندوق بین‌المللی پول

پسران در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص کندی مراودات خارجی بعد از برجام و عدم همکاری برخی از بانک‌ها با ایران، به این موضوع اشاره کرد که زیربنای نظام بانکی جهانی اعتماد و شفافیت معاملات است و رسیدن به این هدف، نیازمند اصلاحات بانکی در ایران با تاکید بر افزایش شفافیت است. به گفته پسران، برای این کار در گام نخست باید چند بانک دولتی و خصوصی برگزیده و شرایط آنها با نظام بانکداری جهانی تطبیق داده شود و همزمان، ارتباط منسجم و مداومی با صندوق بین‌المللی پول برقرار شود. به اعتقاد پسران، اگر بانک‌های خارجی از بابت تهدید نشدن مسائلی نظیر «پولشویی» یا «اتهام حمایت از تروریسم» اطمینان کسب کنند، رقابت تنگاتنگی برای مراوده با شبکه بانکی ایران، شکل خواهد گرفت.

احیای صندوق ذخیره ارزی

استاد تمام دانشگاه کمبریج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دوره جدید، به لزوم احیای مکانیزم‌های ذخیره ارزی و استفاده از درآمدهای نفتی صرفا در حوزه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تاکید کرد. به گفته او، کشورهای دیگر نفتی در زمان‌های وفور درآمدها ارزی سعی در افزایش ذخایر ارزی کردند تا در زمان نوسانات شدید و کاهش قیمت نفت، از بحران آسیب نبینند. او با استناد به مستندات و مطالعات عنوان کرد که «تلاطم درآمدهای ارزی اثر منفی روی اقتصاد کشورهای نفت‌خیز داشته است.» پسران پیش بینی کرد که قیمت نفت به تدریج افزایش و در این وضعیت، رفتار دولت را بسیار حیاتی تلقی کرد. به گفته او، باید در استفاده از منابع نفتی در داخل «بسیار محتاط» بود و این درآمدها را جز در مصارف زیربنایی، مورد استفاده قرار نداد. او با تاکید بر احیای صندوق ذخیره ارزی، استفاده آن را برای توسعه تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی ضروری دانست.

اثرات کاهش نرخ سود بانکی

این اقتصاددان برجسته در بخش بعدی صحبت‌های خودبر لزوم کاهش نرخ سود واقعی بانکی تاکید کرد و این سیاست را مشوقی برای سرمایه‌گذاری وتولید دانست. او با توجه به رشد اقتصادی و بازدهی سرمایه در ایران معتقد است که نرخ واقعی سود نباید بیش از «۲ تا ۳ درصد» باشد. او این استدلال را که «نرخ واقعی سود با این اختلاف زیاد، بالاتر باشد تا مردم در بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک هم برای اعطای تسهیلات، منابع در اختیار داشته باشد» نادرست دانست. او در توضیح این مطلب گفت که با نرخ سپرده بالا، بانک باید تسهیلات را با نرخ بیشتری اعطا کند که در حقیقت هزینه تولید را افزایش خواهد داد. بنابراین به تعبیر او، حتما باید نرخ واقعی سود پایین بیاید تا مشوق سرمایه‌گذاری بر تولید باشد. او روی دیگر، شکاف زیاد نرخ سود و تورم را سپرده‌گذاری صوری از خارج کشور در بانک‌های ایرانی دانست؛ حال آنکه با کوچک ترین نوسان، این اشخاص پول خود را از نظام بانکی بیرون خواهند کشید و این روند به زیان نظام بانکی خواهد بود. او دلیل دیگر کاهش نرخ سود بانکی را افزایش قدرت رقابت با صادرکنندگان دیگر کشورها عنوان کرد. همچنین به اعتقاد او، با نرخ سود مناسب می‌توان یک تعادل میان سرمایه‌گذاری و پس انداز ایجاد کرد.

نیاز به راهبری اقتصادی- سیاسی

استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد با اشاره سیاست‌های اصلاحی ضروری پس از لغو تحریم‌ها، موفقیت در این اصلاحات را یک نوع راهبری (Leadership) اقتصادی-سیاسی دانست که بتواند برای اجرای سیاست‌های اصلاحی اجماع ایجاد کند. به باور او، در سیاست‌های اصلاحی نیاز به اجماع صد درصدی در آن نیست؛ زیرا هر بحثی عده‌ای مخالف دارد و وجود این گروه، دلیل امتناع از اصلاحات اقتصادی نیست. او این موضوع را با مثال برجام تشریح می‌کند که به رغم وجود مخالفان، به سرانجام رسید.

او در همین خصوص تاکید می‌کند که در حال حاضر نیاز به «یک اجماع با درصد بالا» است، تا جهت یابی اصلاح سیاست‌های اقتصادی را مشخص و بتواند سیاست‌های لازم را تنظیم و اجرا کند. او نقطه مشترک تمام اصلاحات در مورد مجوزهای کسب و کار، نرخ ارز، یارانه و قیمت انرژی را جنبه‌های سیاسی آن دانست؛به همین دلیل اعتقاد دارد که برای پیشبرد اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید بین گروه‌های مختلف اجماع ایجاد شود.