پرویز خسروشاهی

طی یکی، دو سال اخیر برای بیان چرایی رکود اقتصادی دلایل گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف مطرح می‌شود. تنگنای اعتباری، انجماد دارایی‌های بانک‌ها، بالا بودن نرخ سود بانکی، تحریم و کاهش قیمت نفت، رکود بخش مسکن، کاهش تقاضا و... ازجمله عوامل یا دلایلی است که در این زمینه به‌طور مداوم و به‌صورت انبوه در رسانه‌ها تکرار می‌شود. همه متغیرهای فوق به‌جز تحریم و قیمت نفت، متغیرهای درون‌زا هستند و تاثیر و تاثر آنها مستقل از عملکرد بقیه موارد نیست. بنابراین برای تبیین چرایی رکود فعلی باید بر متغیر یا متغیرهای مستقل و برون‌زا تمرکز کرد.

متغیر برون‌زایی که اقتصاد کشور را طی چند سال اخیر تحت تاثیر خود قرار داده، تحریم‌هاست که مشکل کاهش شدید قیمت نفت نیز که با این سرعت و تداوم، کمتر سابقه داشته، طی یک‌سال اخیر به آن اضافه شده است. در سال‌های اخیر تحریم‌ها، باعث انقباض تجارت خارجی کشور شده و از سوی دیگر باعث کاهش صادرات نفت و همچنین محدود شدن دسترسی به منابع ارزی حاصل از همان مقداری هم که امکان صادرات داشته، شده است.

این مساله و اخیرا کاهش قیمت نفت، بودجه دولت را با چالش کسری مواجه ساخته است. دولت نیز به‌ناچار تقاضای خود را کاهش داده و بدهی‌های خود را هم نمی‌تواند بپردازد و بنابراین اقتصاد کشور در بخش‌های اصلی تا حدی منقبض و راکد شده است. با کاهش تقاضای دولت، بنگاه‌ها تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن نمی‌توانند محصولات خود را چون گذشته بفروشند چون تقاضا برای خدمات و محصولات آنها کاهش ‌یافته است و در پی آن توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را هم ندارند. طبعا در این شرایط متصور است تقاضا برای سرمایه‌گذاری و حتی اخذ تسهیلات جدید هم کاهش یابد. بنابراین رکود فعلی در مساله کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش تقاضای دولت ریشه دارد. این پدیده در کنار نگاه‌ها و انتظارات اشتباه نسبت به نظام بانکی در گذشته و البته بی‌انضباطی‌ها و ریسک‌پذیری‌های متهورانه بانک‌ها، آنها را به عدم تعادل مالی عجیبی دچار کرده بنابراین با استقراض از جامعه به دنبال گذران امور هستند. بخشی از سپرده‌گیری فعلی بانک‌ها با نرخ‌های سود بالا در همین راستا قابل تحلیل است و در واقع با هدف تجهیز منابع برای پوشش عدم تعادلی مالی خودشان صورت می‌‌پذیرد نه به‌منظور واسطه‌گری وجوه. بنابراین بالا ماندن نرخ سود سپرده به‌رغم کاهش نرخ تورم، چندان عجیب نیست.

دولت‌ها در ایران معمولا برای مواجهه با کسری بودجه به چند اقدام مشخص متوسل می‌شوند: ۱) استقراض از بانک مرکزی به طرق مختلف، ۲) افزایش مالیات‌ها، ۳) افزایش نرخ ارز، ۴) استقراض از خارج یا داخل و ۵) کاهش مخارج عمرانی. دولت یازدهم با هدف انضباط مالی پس از روی کار آمدن، استفاده از روش اول را تا حد زیادی متوقف کرد که ثمره آن کاهش مداوم نرخ تورم طی دو سال اخیر است. استفاده از روش‌های دوم و سوم نیز به‌گونه‌ای موثر به دلایل مختلف امکان عملی‌شدن ندارد. استقراض از خارج نیز تا قبل از برجام میسر نبود. برای استقراض از داخل هم منبع عمده‌ای وجود ندارد؛ چرا که بانک‌ها آن‌را به قیمت مناسب جمع‌آوری کرده‌اند. اگر دولت بخواهد از بانک‌ها استقراض کند هم نمی‌شود، چون دولت بالای صدها هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. بنابراین تحریک تقاضا با مخارج دولت، در شرایط موجود منتفی است و باید فضای ذهنی سیاست‌گذاران و جامعه از عادت به تحریک تقاضا و رشد اقتصاد با مخارج دولت، خالی شود و به راهکارهای جایگزین بیندیشد که این رویکرد با اقتصاد مقاومتی نیز انطباق بیشتری دارد. راهکار جایگزین هم چیزی نیست جز بسترسازی عملی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و تولید کالا و خدمات در کلاس جهانی و حداقل منطقه‌ای است. خوشبختانه با اجرایی شدن برجام، مانع تحریم نیز تدریجا در حال برداشته شدن است و به این‌ترتیب زمینه عملیاتی شدن این راهکار فراهم شده است.

برای فعال شدن بخش خصوصی و تشویق او به سرمایه‌گذاری و تولید، در بدو امر سه راه متصور است: افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات، توسعه بازارها و کاهش هزینه‌های تولید. با توجه به تورم دورقمی موجود، راه اول نه عملیاتی است و نه منطقی چون با توجه به خاصیت بی‌ثبات‌سازی که دارد نتیجه عکس می‌دهد. راه دوم هم با توسعه صادرات محقق می‌شود که در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی نیست. روش سوم هم منابع دولتی و بانکی می‌خواهد که در اختیار نیست. اما در این میان متغیری مهم فعال است که غالبا مغفول می‌ماند؛ در حالی‌که در صورت قرار گرفتن در کانون سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند راه‌حل‌های فوق‌الذکر را بی‌اثر سازد یا اینکه به‌راحتی فعال کند. این متغیر، متغیر سطح اطمینان نسبت به آینده و امکان پیش‌بینی و مدیریت ریسک فعالیت اقتصادی توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) است. شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی، پایین آوردن ریسک فعالیت اقتصادی و حداقل قابل مدیریت و پیش‌بینی کردن آن برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

بدون تحقق این موضوع، تکیه سیاست‌گذار بر رشد قیمت‌ها، کاهش هزینه‌ها و توسعه بازار، دستاورد ملموسی نخواهد داشت. ایجاد ثبات‌ در محیط فعالیت اقتصادی و رفع نااطمینانی‌ها نسبت به آینده در نزد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران از مهم‌ترین اقدامات فوری برای عبور از رکود فعلی است و غفلت از آن هر اقدام رونق‌زایی را بی‌اثر خواهد ساخت. برای اقتصاد مقاومتی هم، بیش از هر چیز ثبات لازم است. اگر قرار است اقتصاد درون‌زایی داشته باشیم باید بخش خصوصی واقعی فعال شود که بدون ثبات و اطمینان نسبی به آینده، به چنین کاری دست نخواهد زد. متاسفانه در غالب اظهارنظرها و تحلیل‌ها، برای رونق تولید و تحریک رشد اقتصادی تمرکز بحث‌ها بر کاهش هزینه‌های تولید(کاهش نرخ سود، ‌کاهش مالیات، یارانه‌های تولیدی و...) دسترسی آسان به منابع بانکی و توسعه صادرات است؛ درحالی‌که مقدم بر همه آنها و مهم‌تر از هر امری در این زمینه، ثبات و کاهش ریسک فعالیت تولیدی تا حدود قابل مدیریت و قابل پیش‌بینی آن است. برای خروج از رکود فعلی، خیلی کارها باید در دولت و خارج از آن انجام شود اما کاری که بر عهده دولت است و از عهده دولت هم بر می‌آید و دولت بیش و پیش از هر کاری باید فکری به حال آن بکند، ایجاد ثبات‌ و قابل پیش‌بینی کردن ریسک فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

این اقدام، عمق و گستره و سرعت اثرگذاری برجام را نیز بالا خواهدبرد. در این ارتباط، دولت باید فکری به حال اقدامات بی‌ثبات‌کننده مخالفان که ابزارهای خوبی هم برای این امر در اختیار دارند بکند. مکمل اقدام فوری دولت برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی، اصلاحات اساسی در فضای کسب‌وکار است. در کنار این کار باید فکری هم برای ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد بشود. ورود مستقیم نفت به اقتصاد کشور، چون سمی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی است. تا زمانی‌که اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری ایران، صحنه تاخت‌وتاز دلارهای حاصل از فروش نفت و گاز باشد، تقویت بخش خصوصی صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند همان‌طور که تاکنون نیز چنین بوده است.