رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از بررسی ابزار جدید بازار بین بانکی خبر داد و گفت: ریپو (توافق‌نامه بازخرید) ابزار مناسبی برای توسعه بازار بین‌بانکی است که علاوه بر شکل‌دهی بازار بدهی در کشور می‌تواند آثار مثبتی نیز داشته باشد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در جلسه نقد و پژوهش‌های بانکداری اسلامی که با عنوان توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی با حضور سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، محمدجواد محقق‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ایمان نوربخش مدیر ریسک بانک کارآفرین برگزار شد، افزود: بازار بین‌بانکی یکی از نهادهای مهم در بازار مالی است، به‌نحوی‌که یکی از بازارهای عمده‌فروشی منابع مالی بوده که در آن قیمت پایه تعیین می‌شود. وی ادامه داد: اما این بازار در حال حاضر بیشتر برمبنای تودیع سپرده‌ها فعالیت می‌کند و معرفی ابزارهای جدید می‌تواند به توسعه این بازار کمک کند.

در ادامه این جلسه، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بررسی ابزار جدید بازار بین‌بانکی در بانک مرکزی گفت: طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی بود که بانک مرکزی سال‌ها با آن درگیر است و این در حالی است که بازار بین‌بانکی کشور برای فعالیت به طراحی ابزارهای جدید نیازمند است. وی اظهار کرد: تاکنون معاملات کمی از زمان راه‌اندازی در این بازار انجام ‌شده و شرط استحکام آن ایفای تعهدات است اما امروز این بازار به‌جایی رسیده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: هرچند نرخ این بازار حدود ۲۹ درصد بود اما میانگین آن به حدود ۴/ ۱۷ تا ۵/ ۱۷ رسیده ضمن اینکه اعضای آن نیز از شش یا هفت بانک به ۲۸ بانک افزایش یافته و این در حالی است که تنها ابزار آن تابه‌حال تودیع سپرده بوده و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده تاکنون تحقق پیدا نکرده است. میرمحمدصادقی تصریح کرد: بحث اساسی در این خصوص مالکیت است، زیرا شرط این قرارداد مالکیت اوراق قاطع نیست و درصورتی‌که بحث وثیقه به میان بیاید دوباره مبحث ربوی بودن مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه بازار اوراق در ایران محدود است و تنها اوراق خاصی با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد که با تمام دنیا متفاوت است، اظهار کرد: در این بازار اوراق ۱۸ درصد با قیمت توافق به خریدار واگذار می‌شود بنابراین سود ۱۸ درصد به‌اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید دریافت می‌شود و از آنجا ‌که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقد العینه از این ‌جهت مشابهت دارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عقد الوعد را اساس کار بازار بین‌ بانکی عنوان کرد و گفت:‌ این امر باید برای شکل‌گیری بازار همانند کشور مالزی محقق شود و این در حالی است که در مالزی تثبیت و قوام بازار شرط اساسی است.

میرمحمدصادقی گفت: معتقدم بحث ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض بازمی‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد اما اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و براساس خریدوفروش بوده، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد. در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها به‌طورمعمول دو روش برای تامین کسری منابع در پیش رو دارند و یک روش آن است که از طریق بانک مرکزی برای پوشش کسری‌ها تامین مالی می‌شوند و در روش دوم نیز تعامل با یکدیگر و تشکیل بازار بین‌بانکی را مدنظر قرار می‌دهند که به نسبت راهکار اول مطلوب‌تر است.

به گفته وی، برای ارتقای بازار بین‌بانکی طراحی ابزار جدید ضروری است، بنابراین نقش مهمی در سالم‌سازی بازار، کمک به اقتصاد ملی و ارتقای سطح سودآوری بانک‌ها دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها به‌طور طبیعی در بخش منابع و مصارف فعالیت می‌کنند و بر همین اساس در بخش سپرده‌ها و تخصیص منابع نیمی از امور در اختیار بانک‌ها است و نیمی دیگر در اختیار سپرده‌گذاران قرار دارد که این امر بانک را در معرض ریسک بزرگی از سوی سپرده‌گذاران قرار می‌دهد.موسویان ادامه داد: در تعریف ریپو باید گفت فروش اوراق بهادار همزمان با توافق به بازخرید این اوراق یا مشابه آن باقیمت مشخص در تاریخ آینده است، بنابراین ماهیت ریپو خریدوفروش اوراق و استقراض به پشتوانه اوراق یا وثیقه‌گذاری اوراق نیست.وی گفت: در طراحی ریپو اسلامی این امر مدنظر قرارگرفته که ریپو؛ بیع‌العینه نیست و ما می‌توانیم تفاوت‌های دیگری هم ایجاد کنیم تا از آن فاصله گرفته و به بخش واقعی اقتصاد وخرید و فروش اوراق نزدیک شویم.

وی تصریح کرد: بر این اساس دو ویژگی به ریپوی اسلامی اضافه ‌شده به نحوی که ریپوی اسلامی بر اساس قرارداد بیع و خریدوفروش طراحی می‌شود و شامل اوراق مورد معامله اوراق بهادار مشروع مانند سهام، اوراق مشارکت و صکوک خواهد بود.به گفته موسویان، زمان سررسید در ریپوی اسلامی دقیقا مشخص می‌شود و به‌جای شرط بازخرید حق اختیار فروش و خرید در آن در نظر گرفته ‌شده که با این تغییرات به خرید وفروش دارایی تبدیل ‌شده است.شانزدهمین جلسه بررسی نقد و پژوهش‌های نقد و بررسی بانکداری و مالی اسلامی با عنوان توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.