مستندات دستبرد آمریکایی منتشر شد
قصور۲ میلیارد دلاری
دنیای اقتصاد: کارگروه ویژه هیات دولت، گزارش خود را درخصوص بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ایران منتشر کرد. این بیانیه درخصوص عملکرد سیاست‌گذاران گذشته دو ابهام را مطرح می‌کند: موضوع نخست این است که از سال ۱۳۸۶ به بعد که مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی به‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. موضوع دوم آن است که «اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان موسسه کلیراستریم(Clear Stream) تحت یک حساب دیگر صورت گرفته است.
دنیای اقتصاد: کارگروه ویژه هیات دولت، گزارش خود را درخصوص بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ایران منتشر کرد. این بیانیه درخصوص عملکرد سیاست‌گذاران گذشته دو ابهام را مطرح می‌کند: موضوع نخست این است که از سال ۱۳۸۶ به بعد که مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی به‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. موضوع دوم آن است که «اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان موسسه کلیراستریم(Clear Stream) تحت یک حساب دیگر صورت گرفته است.»
راهزنی بین‌المللی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشور به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس‌جمهوری و تصویب هیات وزیران، کارگروهی ویژه با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد. این کارگروه که مسوولیت آن با طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت پیشنهاد لازم را ارائه کند. این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع، گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای‌عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست‌جمهوری مربوط به این پرونده را مدنظر قرار داده است. در این بیانیه تاکید شد اقدام دولت آمریکا که به یک پرونده توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کرده و رویکرد دستگاه قضایی که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به‌شمار می‌رود.
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه‌گذاری‌ها در خارج از کشور توضیح می‌دهد که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، توصیه‌های لازم صورت گرفته، اما بانک مرکزی در دولت قبل به‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. بیانیه در ادامه با اشاره به ابهامات درخصوص اقدامات موثر مسوولان در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی در فاصله زمانی پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا به عمل نیامده است؟
در ابتدای بیانیه دلیل ایجاد کارگروه ویژه تشریح شده است. بر این اساس، اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ دیوان عالی ایالات‌متحده آمریکا تحت‌تاثیر دولت کشور در اقدامی خلاف قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در سال ۱۳۸۷ حدود ۷۵/ ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به‌دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پیگیری‌های قبلی بنا به دستور رئیس‌جمهوری و مصوبه هیات وزیران، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد و گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای‌عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست‌جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در ۱۶ صفحه را در یازدهم اردیبهشت سال جاری تقدیم هیات دولت کرد که خلاصه‌ای از این گزارش به‌منظور شفافیت در اطلاع‌رسانی، در اختیار مردم قرار گرفته است.
روند حکم‌های یک طرفه آمریکایی
در ادامه این بیانیه به شکل خلاصه و در یک رویه تاریخی ۱۴ قسمتی اقدامات سیاسی و قضایی آمریکا در تعرض به اموال ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این اقدامات را از نظر زمانی می‌توان به سه دوره تقسیم‌بندی کرد. در این بخش از ابتدای انقلاب تا انتهای دهه ۷۰ مواردی مانند «اضافه کردن نام ایران به دولت‌های حامی تروریسم - سال ۶۳»؛ « اجازه دادن به ادعا و طلب خسارت اتباع ایالات‌متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌اند- سال ۷۵» و «صدور احکام‌های میلیارد دلاری به‌عنوان «خسارات تنبیهی» بدون ارائه سند معتبر دال بر دخالت ایران» نشان از طرح‌ریزی آمریکایی برای غصب اموال ایران از طریق دادگاه‌ها بوده است. در دهه ۸۰، احکام‌های بی‌مبنای آمریکایی‌ها رشد یافت. آن طور که این بیانیه عنوان کرد مواردی نظیر «حکم دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه کشته شدن ۲۴۱ نظامی در بیروت-۱۳۸۲»؛ «محکوم کردن ایران به پرداخت غرامت ۶/ ۲ میلیارد دلاری، معروف به پرونده پترسون و مبنای ضبط غیر قانونی اوراق قرضه به ارزش ۷۵/ ۱ میلیارد دلار-شهریور ۸۶»، «اصلاح قانون مصونیت دولت‌ها و صدور اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح حامی تروریسم- دی ۸۶»، «صدور نخستین دستور مصادره اوراق قرضه توسط شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا- خرداد ۸۷»، «دستور مصادره اورق قرضه به مبلغ ۷۵/ ۱ میلیارد دلار نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» توسط همان دادگاه- آبان ۸۷» و «تایید ادامه توقیف دارایی ایران توسط قاضی دیگری در در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا- تیر ۸۸» مواردی بوده که از طرف دولت آمریکا و دادگاه‌های این کشور علیه اموال ایران صورت گرفته است. همچنین در ۵ سال گذشته نیز این اقدامات در چهار مورد ادامه یافته است. بر این اساس «اقدام کنگره آمریکا در تعیین مصداق قانون به اصطلاح «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» و «تعیین اوراق قرضه بانک مرکزی برای پرداخت ادعای خسارت، بهمن ۹۰»، «مسدود کردن کلیه دارایی‌های ایران از جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو آمریکا توسط اوباما-دی ۹۰»، «رد استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین آمریکا و تایید حکم توسط شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا- اسفند ۹۱» و «رد ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی ایران توسط دیوان عالی آمریکا- اردیبهشت ۹۵» دیگر اقدامات آمریکا در این مسیر است. این بیانیه درخصوص اقدامات شورای‌عالی امنیت پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ۷۵ توضیح می‌دهد: این شورا بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش‌های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی‌های کشور را صادر کرد.»دیگر اقدام صورت گرفته در سال ۱۳۷۸، از سوی مجلس صورت گرفت که ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره آمریکا و صرفا به‌عنوان عمل متقابل و برای «جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل»، طرح قانونی «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» را تصویب کرد و در سال ۱۳۹۱ اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاه‌های ایران تا کنون احکامی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به نفع اتباع ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات‌متحده خسارت دیده‌اند صادر کرده است.
چالش‌های خرید اوراق قرضه
در بخش دیگری از این بیانیه روند سرمایه‌گذاری ایران از طریق خرید اوراق قرضه و چالش‌های آن در ۷ بند عنوان شده است. بر این اساس، در بند اول عنوان شده است که بانک مرکزی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۷، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین‌المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به‌صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه‌گذاری کرده است که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپایی یا نهادهای عمده بین‌المللی بوده‌اند. این بیانیه می‌افزاید که اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم (Clear Stream) که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوکزامبورگ با کارکرد بین‌المللی است سپرده‌گذاری شده بود.
بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تایید و با علامت شناسایی US مشخص می‌شود. این دسته از اوراق جمعا به ارزش قریب به ۲ میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که ۷۵/ ۱ میلیارد دلار آن از سال ۱۳۸۷ مسدود و سپس ضبط شده و از سوی دیگر خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت ۱۳۸۶ ادامه یافته است.بر اساس مستندات این بیانیه، از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) اقدامات خصمانه علیه ایران توسط قوای مقننه،قضائیه و مجریه ایالات‌متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید و طی سه قطعنامه ظالمانه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده ۴۱ آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت‌ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران تحمیل شد.
درحوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا درسال ۱۳۸۶(۲۰۰۷) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین‌المللی کشاند و بحث توقیف اموال و دارایی‌های برخی اشخاص ایرانی مطرح شد. این تلاش‌ها سبب شد تا در فروردین ۱۳۸۷ (آوریل ۲۰۰۸) تعداد ۴۰ بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانک‌های کویت، ژاپن و کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف کنند. در این خصوص بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۸) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل کرد و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان موسسه کلیراستریم سپرده‌گذاری کرد. در مرحله بعد نیز دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزی موسسه کلیراستریم را مسدود کند.
این بیانیه درخصوص رخداد‌های صورت گرفته دو ابهام را مطرح کرده است. نخست آنکه پس از آنکه از سال ۱۳۸۶ به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی به‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است. موضوع دوم این است که اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ درمورد آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفا به نگهداری آن در همان موسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر محدود شده است. در انتهای این بیانیه، اقدامات پیش‌روی دولت ایران تشریح شده است. بر این اساس، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفا یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه‌بر دولت در «شورای‌عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای‌عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را برای احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی درخصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به‌عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام کند.
ارسال نظر