کاهش ساعت کار بانوان با فرزند زیر ۶ سال
گروه خبر: نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی پارلمان، لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را که موادی از آن پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود، به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، ساعت کار بانوان شاغل موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته که یکی از شرایط زیر را دارا باشند، بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذیربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین میشود. این شرایط عبارتند از داشتن معلولیت شدید، داشتن فرزند زیر ۶ سال، داشتن همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج یا زنان سرپرست خانوار.
گروه خبر: نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی پارلمان، لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل را که موادی از آن پیش از این به کمیسیون ارجاع شده بود، به تصویب رساندند. براساس این مصوبه، ساعت کار بانوان شاغل موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته که یکی از شرایط زیر را دارا باشند، بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذیربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین میشود. این شرایط عبارتند از داشتن معلولیت شدید، داشتن فرزند زیر ۶ سال، داشتن همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج یا زنان سرپرست خانوار. بر اساس تبصره این مصوبه، تایید میزان شدت معلولیت بر عهده سازمان بهزیستی است. همچنین بهمنظور تامین امنیت شغلی مشمولان این قانون، در دوران استفاده از مزایای دستگاههای اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمیتوانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار، آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابهجایی و استخدام جایگزین آنها نیز ممنوع است.
منع تبلیغات محصولات آسیبرسان
در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیبرسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکههای ماهوارهای، با موافقت نمایندگان به تصویب رسید. به گزارش «ایسنا» به موجب ماده یک این طرح، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع به هر طریقی از جمله رسانههای داخلی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف و فرآیند دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. همچنین مرتکب، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی برای ۲ تا ۵ سال محکوم میشود و در صورتی که به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوهبر جبران معادل ۲ تا ۵ برابرخسارت بهعنوان جزای نقدی به مجازات اضافه میشود.
از سوی دیگر نمایندگان در بررسی طرح دیگری با عنوان «اصلاح موادی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» سازمان استاندارد را بهعنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور اعلام کردند. همچنین براساس تبصره یک این ماده، کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی خود بهعنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند.
ارسال نظر